النسور يكتب: التعليم في الاردن
مدار الساعة ـ نشر في 2025/12/21 الساعة 15:29
التعليم في الاردن يقف اليوم على حافة خطرة بسبب فائض القرارات الادارية التي تنفصل عن جوهر العملية التربوية فما يطرحه وزير التربية والتعليم من حديث عن وزارة جديدة للتعليم وتنمية الموارد البشرية لا يعكس رؤية انقاذ بقدر ما يكشف عن ارتباك في فهم ازمة التعليم الحقيقية .
فالمشكلة لم تكن يوما في شكل الوزارة بل في مضمون السياسات وفي نوعية القرار وفي العلاقة المقطوعة بين صانع السياسة التعليمية وغرفة الصف وبين المخطط الاداري والعقل التربوي .
وعندما يتم تقديم التعليم بوصفه ملف موارد بشرية فقط فاننا نكون امام تقليص خطير للانسان وتحويل الطالب الى رقم في سوق العمل لا الى مواطن واع ولا عقل ناقد ولا حامل للهوية والمعرفة
كما ان تحويل دور الوزارة الى منظم وصانع سياسات مع تفريغها من الفعل التنفيذي يخلق فراغا خطيرا في المسؤولية ويؤسس لحالة ضياع تربوية لا يعرف فيها من يحاسب ومن يصحح ومن يتدخل عند الفشل. اما الحديث عن تفويض المديريات فهو في ظاهره ثقة وفي باطنه نقل للازمة من مركز ضعيف الى اطراف اضعف دون بناء حقيقي للقدرات ودون معالجة الاختلالات البنيوية في الكوادر والبنية التحتية.
والحوكمة كما ان توسيع مفهوم ضمان الجودة ليشمل كل المراحل التعليمية دون اصلاح المناهج ودون تمكين المعلم ودون بيئة مدرسية لائقة يحول الجودة الى اداة رقابية شكلية لا علاقة لها بتحسين التعليم الحقيقي.
وفي التعليم العالي فان تقليص دور الدولة تحت شعار الاستقلالية يهدد الجامعات بالانزلاق نحو منطق السوق والبقاء المالي على حساب البحث العلمي والرسالة الاكاديمية والاخطر ان هذا المشروع الكبير يقدم دون اي مراجعة جادة للفشل السابق ودون مساءلة للسياسات التي اوصلتنا الى هذا التراجع وكأن المشكلة بدأت اليوم فقط. والحقيقة ان ما هو اعادة تدوير للازمة بلغة جديدة ومع استمرار هذا النهج فان التعليم يسير نحو انهيار متسارع تدفع ثمنه الدولة والمجتمع والاجيال القادمة.
سيبقى الوطن راسخاً في نزاهته وشامخاً بقيادته وشعبه
.. حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية.
فالمشكلة لم تكن يوما في شكل الوزارة بل في مضمون السياسات وفي نوعية القرار وفي العلاقة المقطوعة بين صانع السياسة التعليمية وغرفة الصف وبين المخطط الاداري والعقل التربوي .
وعندما يتم تقديم التعليم بوصفه ملف موارد بشرية فقط فاننا نكون امام تقليص خطير للانسان وتحويل الطالب الى رقم في سوق العمل لا الى مواطن واع ولا عقل ناقد ولا حامل للهوية والمعرفة
كما ان تحويل دور الوزارة الى منظم وصانع سياسات مع تفريغها من الفعل التنفيذي يخلق فراغا خطيرا في المسؤولية ويؤسس لحالة ضياع تربوية لا يعرف فيها من يحاسب ومن يصحح ومن يتدخل عند الفشل. اما الحديث عن تفويض المديريات فهو في ظاهره ثقة وفي باطنه نقل للازمة من مركز ضعيف الى اطراف اضعف دون بناء حقيقي للقدرات ودون معالجة الاختلالات البنيوية في الكوادر والبنية التحتية.
والحوكمة كما ان توسيع مفهوم ضمان الجودة ليشمل كل المراحل التعليمية دون اصلاح المناهج ودون تمكين المعلم ودون بيئة مدرسية لائقة يحول الجودة الى اداة رقابية شكلية لا علاقة لها بتحسين التعليم الحقيقي.
وفي التعليم العالي فان تقليص دور الدولة تحت شعار الاستقلالية يهدد الجامعات بالانزلاق نحو منطق السوق والبقاء المالي على حساب البحث العلمي والرسالة الاكاديمية والاخطر ان هذا المشروع الكبير يقدم دون اي مراجعة جادة للفشل السابق ودون مساءلة للسياسات التي اوصلتنا الى هذا التراجع وكأن المشكلة بدأت اليوم فقط. والحقيقة ان ما هو اعادة تدوير للازمة بلغة جديدة ومع استمرار هذا النهج فان التعليم يسير نحو انهيار متسارع تدفع ثمنه الدولة والمجتمع والاجيال القادمة.
سيبقى الوطن راسخاً في نزاهته وشامخاً بقيادته وشعبه
.. حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية.
مدار الساعة ـ نشر في 2025/12/21 الساعة 15:29