عربيات يكتب: قانون الضمان الاجتماعي على صفيح ساخن

جاء بنص المادة ( 18 ) من قانون الضمان الاجتماعي بفقراتها الثلاث ( ا و ب و ج) ضرورة قيام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بفحص المركز المالي للمؤسسة كل ثلاث سنوات مرة على الاقل وبحال ما اذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بسداده ويعتبر دينا على المؤسسة تلتزم بسداده من خلال الفوائض التأمينية للسنوات المقبلة.

اما اذا تبين ان موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها بالسنة العاشرة من تاريخ اجراء التقييم سوف تقل عن عشرة اضعاف نفقاتها المقدرة بتلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس ادارة الضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب اوضاع المركز المالي وذلك من خلال السير باجراء التعديلات التشريعية الملائمة.

مضى على صدور قانون الضمان الاجتماعي منذ عام 1978 ولغاية اليوم سبعة واربعون عاما والمفروض ان تكون المؤسسة اجرت بحدود 15 دراسة اكتوارية بينما المنجز 11 دراسة اكتوارية تم الاعلان عنها لغاية اليوم؟ وآخر دراسة اكتوارية قبل بضعة ايام وذلك بتاريخ 13/12/2025 الحادية عشرة ومن الجدير بالذكر انه وخلال فترة اصدار القانون الحالي رقم (1) لعام 2014 والذي صدر بقانون مؤقت عام 2010 ولحين تم اقراره بجلسة مشتركة ما بين مجلسي الاعيان والنواب بتاريخ 18/12/2013 وتم تطبيقه اعتبارا من 1/3/2014 نذكر ان سعادة النائب السابق عدنان السواعير طالب عطوفة المدير العام لمؤسسة الضمان آنذاك السيدة ناديا الروابدة بعرض نتائج الدراسة الاكتوارية وللاسف الشديد لم تعرضها.

اما على صعيد اخر دراسة والتي تم الاعلان عنها مؤخرا فقد اظهرت الدراسة ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب المركز المالي للمؤسسة ومن خلال السير باجراء التعديلات التشريعية الملائمة وهو ما اعلن عنه معالي وزير العمل من خلال حوار وطني نامل ان تكون مخرجاته لصالح ديمومة ومتانة المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بعد ان اظهرت الدراسة ان تساوي الايرادات مع النفقات سيكون عام 2030 اما سنة تساوي النفقات والايردات مع العائد سيكون عام 2038 .

وطالما نتحدث عن الدراسة الاكتوارية فلا بد من فتح ملف الدراسة العاشرة ومعرفة حقيقة ما جرى والتحقق من صحة سنوات تساوي النفقات مع الايرادات وصحة تساوي الايرادات مع العوائد المالية والنفقات وسنة البدء بتسييل المحفظة الاستثمارية وفتح ملفات برامج الدعم خلال جائحة كورونا التي قدمتها المؤسسة لارباب العمل والمشتركين وآلية استرداد القروض والمنح ومحاسبة المقصرين بالمهام التي كانوا موكلين بها.

لم يكن الاعلان عن الدراسة الاكتوارية شفافا بما فيه الكفاية فاموال الضمان الاجتماعي هي اموال الشعب الاردني ورصيده الاستراتيجي ونتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تم الإعلان عنها ما لها وما عليها وستبقى محل متابعة والعمل على تحليل ما سيتم نشره حول هذه الدراسة.

الحقيقة ولا غير الحقيقة حول متانة المركز المالي للمؤسسة.

نعم لاستدامة أموال الضمان الاجتماعي.

نعم لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

نعم لحماية أموال الضمان الاجتماعي من تغول الحكومة.

مع الشكر والتقدير والاحترام لشخصك الكريم