الاردن ٢٠٢٦ ..الداخل والاقليم

نظريا ووفق معطيات اليوم لايمكن توقع تغيرات كبرى في اقليمنا وملفاته التي يصل بعضها الى مستوى الازمات التي يتغير شكلها او بعض مضمونها لكنها تبقى أزمة تترك اثارا علينا وعلى الإقليم.

داخليا ليس هناك احداث وفق مواعيد دستورية او قانونية باستثناء انتخابات البلديات ومجالس المحافظات ،لكنه استحقاق يجب ان يسبقه اقرار تعديلات على القوانين والتشريعات الخاصه بهما ،وربما يحمل الصيف القادم او الخريف اجراء هذه الانتخابات ..

هذه الانتخابات حتى وان لم تكن سياسية بشكل صارخ مثل الانتخابات النيابية الا ان المتوقع ان تنعكس على اجواءها كل المحطات الهامة التي طرأت على خارطة الاحزاب والتنظيمات التي حدثت منذ الربيع الماضي وحتى موعد الانتخابات ،وان تكون نتائج الانتخابات البلدية تمثل الواقع السياسي والحزبي الداخلي وتداعياته الخارجية والتي يعلمها الجميع.

اما مجلس النواب فهو في عامه الثاني لكن تطارده اشاعات الحل التي تستند الى ماجرى على خارطة وجود الاخوان منذ نيسان الماضي وايضا وضع حزب الاخوان اي جبهة العمل الإسلامي وما قد ينتجه القرار الامريكي بتصنيف الاخوان في الاردن ومصر ولبنان تنظيمات ارهابية ومايعنيه هذا من إجراءات تتعلق بالتمويل المالي للجماعة...

قرار الاردن بحظر الجماعة كان منذ عام ٢٠٢٠ وماجرى في هذا العام كان استكمال تنفيذ القرار القضائي بالحظر ،لكن ملف الجماعة بعد القرار الامريكي سيكون له ابعاد دولية لايمكننا نحن ولاغيرنا تجاوزها خاصة ان الجماعة محظورة في الاردن .

ملف مجلس النواب ربما يتجاوز مرحلة التحليلات اذا قدمت الحكومة تعديلات تتعلق بقانون الانتخاب والدستور ،عندها تتحول التحليلات الى توقعات قابلة للحدوث ،لكننا حتى اليوم لانرى على أجندة الدولة موعدا يخص انتخابات برلمانية .

ملف غزة الذي كان مؤثرا على الاردن داخليا يتراجع الاهتمام به اقليميا ودوليا ،فوقف الحرب كشف عن غزة جديدة جغرافيا اكثر من نصفها خلف الخط الأصفر تحت الاحتلال الاسرائيلي بكل تفاصيله ،وأقل من النصف تحكمها حماس اداريا وامنيا لكنه حكم تطارده المرحلة الثانية من خطة ترامب التي تتحدث عن قوة دولية ومجلس دولي لادارة غزة وتسليم حماس سلاحها وكلها امور لايبدو حدوثها بعيدا خلال العام القادم.

ملف غزة داخل الاردن هو آخر ادوات الجماعة المحظورة وبعض الفصائل الفلسطينية في الاردن مهما كان اسمها الحركي للتواجد والخروج للتظاهر، رغم انهم يعلمون واقع غزة وما تركته الحرب عليها وعمليات التهجير السري ومعنى مشروع ترامب الذي وافقت عليه حماس ،لكن هذه الفصائل لم يعد لديها قضية تعلن من خلالها تواجدها الا غزة رغم علم الجميع واقع غزة .

حكوميا فان الحكومة تحافظ على مسارها الميداني والبحث عن قرارات تخدم الناس مهما كان تفصيلية، والحكومة اليوم بلا مشكلات مع الراي العام ،والرئيس اثبت ان عمله الميداني ليس ردة فعل بل نهج لم يتوقف عن ممارسته.

لهذا فان الحكومة تبدو في مسار منتظم وحتى لو كانت الظروف تفرض انتخابات نبابية مبكرة فان رحيل الحكومة ليس ضروريا ويمكن تحقيق هذا بتعديل دستوري يفصل بين حل البرلمان وبقاء الحكومة .

لعل مايزعج الاردن في الملف السوري العدوان والابتزاز الاسرائيلي لسوريا والذي يجري في مناطق حدود سوريا مع اسرائيل والقريبة من حدودنا الشمالية، وربما يجب النظر بحذر الى رغبة اي طرف في الإقليم لتحويل حدود سوريا مع اسرائيل الى منطقة نفوذ لاي طرف .

ومزعج للاردن استمرار محاولات التسلل او تهريب المخدرات رغم التعاون الكبير من الدولة السورية في هذا الجانب .

سيدخل الاردن عاما جديدا بذات التحديات الاقتصادية ،وايضا استمرار القلق الذي تصنعه اسرائيل في الضفة الغربية من استهداف لاستقرار الضفة والمواطنين الفلسطينيين ،لكن هذا القلق ليس مرشحا للرحيل بغياب سلام حقيقي بين اسرائيل والفلسطينيين.

مانحتاجه اردنيا ان لانعطي اوزانا اكثر مما يجب نضعها على اكتاف الدولة الاردنية لازمات الإقليم كبيرها وصغيرها، فلكل ازمة دولة وشعب واهل كما ان لنا ازماتنا ومشكلاتنا ،فالمساندة واجب تفرضه قيم الاردن لكن دون ان نغرق في اي ازمة دون حساب .