العبداللات يكتب: هل تحفز موازنة اسرائيل لعام 2026 الاقتصاد الإسرائيلي؟

أ.د.عبدالفتاح العبداللات
مدار الساعة ـ نشر في 2025/12/13 الساعة 22:47
بعد سنتين من الحرب على غزة لا زال الاقتصاد الاسرائيلي في حالة من عدم الاستقرار البنيوي ويواجه جملة من التحديات منها: ارتفاع حجم الدين العام وخصوصا الخارجي، والعجز الكلي للحكومة، وانخفاض معدلات النمو، وتراجع حجم التجارة الخارجية، واحتمال تعرضه لعقوبات اقتصادية من الاتحاد الاوروبي.

وقد تضرر الاقتصاد الاسرائيلي نتيجة الحرب وخصوصا ما يلي:

1-قطاع التكنولوجيا الفائقة: ويشكل تقريبا 20% من الناتج المحلي الاجمالي، وأكثر من 50% من حجم الصادرات، وربع ايرادات الضريبة للحكومة الاسرائيلية، وقد نقلت أكثر من 30% من الشركات الناشئة جزءاً كبيراً من انشطتها الى خارج اسرائيل.

2- صادرات اسرائيل العسكرية: تعتبر اسرائيل لاعباً اساسياً في صناعة الاسلحة عالميا، وقد بلغت صادرات اسرائيل عام 2024 بحدود 15 مليار دولار ، وهذا القطاع من القطاعات الوحيدة التي نمت خلال الحرب .

3-قطاع الصناعات: ومن أهمها صناعة المجوهرات وخصوصا الالماس، وتبلغ صادراتها بحدود 9 مليارات دولار، وتعتبر بورصة الالماس الاسرائيلية مركزا عالميا تمر من خلاله ثلث تجارة الالماس الخام سنويا، وقد انخفضت تجارة الالماس في عام 2024 عن عام 2023 بنسبة 24%.

ومن الصناعات التي تأثرت ايضا صناعة الادوية والاجهزة الطبية، ويوجد في اسرائيل أكثر من 700 شركة للاجهزة الطبية مثل: أجهزة الموجات فوق الصوتية، والتحفيز العصبي لعلاج الزهايمر ومن أبرز الشركات: تيفا ، تارو ، فارما ، وقد تأثر هذا القطاع نتيجة المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد ، واستدعاء الاحتياطي .

4- قطاع الزراعة: ويعتبر هذا القطاع من القطاعات المتطورة وخصوصا في منطقة غلاف قطاع غزة والتي تشكل سلة الغذاء لإسرائيل، وتعتبر اسرائيل من الدول المصدرة للفواكه والخضروات التي تتميز بتقنيات زراعية عالية الجودة ، وتنتج إسرائيل بحدود 70% من احتياجاتها الغذائية ، وقد تعرض هذا القطاع لخسائر كبيرة تتمثل في مغادر الاف العمال الاجانب وخصوصا من دول مثل: تايلندا ونيبال، وبالمقابل تم الغاء تصاريح العمل للفلسطينيين .

5-قطاع السياحة: ويعتبر من اعمدة الاقتصاد الاسرائيلي ويحقق ايرادات تقدر بـ 11 مليار دولار سنويا ، وقد استقبل في عام 2019 بحدود 5 ملايين سائح اجنبي، وقد تراجع اعداد السياح بنسبة 90%.

6- قطاع البنوك: وقد تأثر القطاع المصرفي بالحرب حيث انخفضت حصة البنوك في الاقراض للشركات من 70% الى 50% ، والافراد من 80% الى 70% ، بالاضافة الى تأثر القطاع بالزيادة في معدلات الضريبة على الدخل في القطاع المصرفي .

ولا بد من الاشارة الى انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر في اسرائيل بنسبة 29% ، وتأثر قطاع الطاقة في اسرائيل .

إن نسبة الدين الخاص الى الناتج المحلي الاجمالي في اسرائيل تعد من النسب المتدنية على مستوى الدول المتقدمة وهذا يمنح الاقتصاد الاسرائيل فرصة لتحفيز النمو الاقتصادي ، بالرغم من موازنة عام 2026 تقدر ب 662 مليار شيكل (206 مليارات دولار) ، وعجز مالي يقدر بـ 78 مليار شيكل وهو ما نسبته 3.9% من الناتج المحلي ، والتي تحفز البرامج العسكرية والاستيطان ، حيث بلغت موازنة الدفاع 35 مليار دولار .
مدار الساعة ـ نشر في 2025/12/13 الساعة 22:47