الكايد يكتب: دمج صناديق التقاعد

سارت سلطنة عُمان نحو توحيد صناديق التقاعد، وهناك توجه فعليّ نحو ذلك في جمهورية العراق، وحوارات حول الفكرة في المملكة المغربية وجمهورية تونس.

وقد تستحق الفكرة ان تبحث في بلدنا لأسباب عدة أهمها عجز صناديق بعض النقابات المهنية عن اداء الرواتب التقاعدية لمنتسبيها، كنقابة المهندسين وكذلك نقابة الأطباء الذي أُعلن عن عجزه بقيمة ٤٥ مليون دينار مؤخرا، وجميعها بحكم القانون أموال عامة.

لا شك بأن المسألة تحتاج بحثا متعمقا على عدة مراحل ومستويات، من حيث تقدير الحكومة لجدوى أو عبء توحيد تلك الصناديق ودمجها على المديين القريب والبعيد، ورغبة النقابيين أنفسهم بذلك أم لا، ووضع خارطة للتعديلات القانونية اللازمة والمناقلات المالية المطلوبة في حال اعتماد الفكرة.

وقد يكون من التصورات النهائية خاصة ما يتعلق بمتقاعدي الصناديق النقابية المتعثرة حصولهم على تعويض الدفعة الواحدة، او تملّك قطعة أرض في مدينة عمرة بمقابل التنازل عن الراتب التقاعدي او الدفعة الواحدة، او تملك أسهم مالية في شركات مملوكة للدولة او التي تساهم فيها، فتلك مخارج جميعها أفضل من البقاء في حالة ترقب وقلق وعدم تحصيل راتب التقاعد.

وسيستدعي ذلك في حال نفاذه ترحيل الأصول المملوكة لتلك الصناديق الى حساب مؤسسة الضمان الاجتماعي لتدار من قبل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وبالتالي أيلولتها إلى الصندوق بصفته الاستثمارية وتنميتها.

التفاصيل كثيرة، لكن قابلية الفكرة للتطبيق ممكنة، خاصة وان اقتطاعات التقاعد على منتسبي النقابات تختلف من حيث القيمة عن تلك التي يفرضها قانون الضمان على الموظفين والمنشآت، اضافة لوجود حزم تقاعدية ابتداء لدى العديد من النقابات، وعليه فإن تخصيص باقات وحزم مختلفة للنقابيين في قانون الضمان لاحقا مسألة طبيعية.

هي ورشة كبيرة ستستغرق من الوقت الطويل ما يلزم لاكتمالها، لكنها قد تشكل نقطة تحول لإنقاذ فئات كثيرة واستدامة لصندوق مركزي موحد يخدم كافة الفئات الاجتماعية، بأثر رجعيّ ومستقبلي.