أبو صعيليك يقدم قراءة لأفكار مقترحة في مشروع قانون الإدارة المحلية وفق أطر الحوكمة الرشيدة

مدار الساعة - قدّم وزير تطوير القطاع العام السابق، خير أبو صعيليك، عرضا تحليليا تناول فيه قراءة لأفكار ومقترحات يمكن تضمينها في مشروع قانون الإدارة المحلية، في ضوء التحديات الإدارية والمالية التي تواجه البلديات والمجالس المحلية.

وأكد أبو صعيليك خلال العرض الذي قدمه في المؤتمر الوطني للإدارة المحلية الذي نظمه حزب مبادرة أن أي تشريع جديد للإدارة المحلية يجب أن ينطلق من فهم تشريعي واضح لمفهوم البلدية باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً، مع التأكيد في الوقت ذاته على خضوعها للرقابة والمساءلة وحماية المال العام، بوصفها مرفقاً عاماً يقدّم خدمات أساسية للمواطنين.

وتناول العرض العلاقة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية، موضحاً الفارق بين السلطة الرئاسية والسلطة الإدارية، وأهمية ترسيخ نموذج حوكمة يضمن استقلالية قرار منظومة الإدارة المحلية ضمن إطار قانوني واضح يحدّد الصلاحيات والمسؤوليات ويمنع التداخل والتضارب.

كما استعرض أبو صعيليك مجموعة من الموجبات الإصلاحية المقترحة في مشروع القانون، وفي مقدمتها تفعيل الرقابة المسبقة على البلديات، وتعزيز الشفافية والإفصاح من خلال نشر التقارير المالية وتقارير الاستدامة، إضافة إلى إصلاح منظومة إدارة الموارد البشرية في البلديات عبر نظام موحّد يقوم على التخطيط السليم، وتقييم الأداء العادل، وبناء القدرات والتدريب التخصصي.

وأشار إلى التحديات المرتبطة بالأداء المالي للبلديات، مبيّناً الحاجة إلى إعادة تسعير الخدمات وفق الكلف الحقيقية، وأتمتة العمليات المالية، وتعزيز الإيرادات الذاتية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع ذات جدوى اقتصادية، بما يسهم في تحسين الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفقات الجارية، ولا سيما بند الرواتب.

وفي محور البيئة الاستثمارية، شدّد أبو صعيليك على أهمية تحسين جاذبية البلديات للاستثمار عبر تبسيط الإجراءات، وإعادة هندسة رحلة متلقي الخدمة، وأتمتة عمليات الترخيص، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والتنمية المحلية.

كما اجرى مقارنات مع تجارب دولية في منظومة انتخاب واختيار قادة العمل الاداري المحلي، مؤكدا أن تحديث منظومة الإدارة المحلية يتطلب تشريعاً واقعياً وقابلاً للتنفيذ، يستند إلى بيانات الأداء والممارسات الفضلى، ويضع المواطن في صلب عملية صنع القرار، باعتبار البلديات شريكاً أساسياً في التنمية الشاملة والمستدامة.