العماوي يهاجم الموازنة: دين عام منفلت.. ورؤية اقتصادية غائبة والحكومة تكرر النهج نفسه

مدار الساعة - خلال خطاب الرد على الموازنة العامة، قدّم النائب مصطفى العماوي قراءة نقدية معمّقة للسياسات المالية والاقتصادية، مؤكداً أن ملف الدين العام الذي تجاوز الحدود القانونية بات يشكّل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الأردني، إلا أن التعامل معه يجب أن يكون بإدارة رشيدة وشفافة. وأشار إلى أن الحزب الوطني الإسلامي يمتلك برنامجاً اقتصادياً متكاملاً يقوم على تجميع الطاقات وتنميتها وفق معيار المواطنة والكفاءة.

العماوي لفت إلى أن المادة (112/4) من الدستور تمنح مجلس الأمة حق تخفيض النفقات فقط، داعياً المجلس إلى كسر النقاش التقليدي حول الأرقام والاتجاه نحو تقييم مدى انسجام الموازنة مع رؤية التحديث الاقتصادي. ورأى أن موازنة عام 2026 جاءت «موازنة انضباط مالي أكثر منها أداة تحول اقتصادي»، متسائلاً عن قدرة الحكومة على إدارة الدين العام «المبالغ فيه»، وعن غياب خطوات واضحة للانتقال إلى اقتصاد منفتح ومستدام قائم على الاعتماد على الذات.

وأشار العماوي إلى ضرورة مراجعة تقديرات التضخم البالغة 2%، واعتبر أن استمرار الطابع التشغيلي للموازنة وارتفاع العجز واعتماد الحكومة على الضرائب غير المباشرة يزيد من الضغط على المواطن، مؤكداً أهمية خفض كلف الدين العام والحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع الأساسية وعلاج السرطان، إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار لتخفيف الاعتماد على الدين.

وفي إطار تقييمه لمحتوى الموازنة، عرض العماوي سلسلة ملاحظات، أبرزها: ضعف الشفافية المالية، استمرار المتأخرات الحكومية، الحاجة إلى إدارة أفضل للنفقات، وغياب دور الفريق الاقتصادي للحكومة، مستشهداً بتساؤلات حول مديونية أمانة عمّان وتكرار المشاريع المتعثرة. كما دعا إلى دعم المشاريع الإنتاجية، وتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، وتحفيز التصدير، ومراجعة أوضاع الهيئات المستقلة، والانتقال إلى اقتصاد ذكي قائم على الطاقة المتجددة والقيمة المضافة.

وقدم الحزب الوطني الإسلامي، عبر كلمة النائب العماوي، حزمة توصيات مهمة أبرزها:

إعادة توجيه الإنفاق نحو التحول الاقتصادي والاقتراض للمشاريع الإنتاجية.

زيادة الدعم للبحث العلمي في الجامعات ووضع استراتيجية واضحة لإدارة الدين العام.

دعم الصادرات والصناعات الزراعية والغذائية وتطوير أساليب الإنتاج.

استغلال الأراضي الوقفية، وحل مشاكل الواجهات العشائرية، وتجميع المؤسسات الحكومية في مبانٍ مملوكة.

دمج أصول الشركات الحكومية تحت كيان استثماري مستقل وتفعيل الصناديق السيادية.

رقمنة الجباية، وإلغاء أو دمج المؤسسات التي تكرر الأدوار.

تعزيز دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعلمين وقطاعي الصحة والرقابة.

وفي ختام كلمته، أكد النائب العماوي أن الموازنة تعاني من غياب رؤية اقتصادية واضحة، واستمرار النهج التقليدي دون إصلاح جوهري، إضافة إلى فجوة الثقة بين الأرقام والواقع، متسائلاً عن نسبة إنجاز الحكومة لالتزاماتها الواردة في البيان الوزاري المقدم للمجلس قبل عام، والبالغة 113 التزاماً.