الحكومة تدعم الجميع

رغم أن الأردن يصنف ضمن الدول محدودة الموارد، الا ان موازنته العامة لعام 2025 تحاكي موازنات دول كبرى، كما أنها نموذج فريد لدولة فقيرة تفكر وتعمل وكأنها دولة غنية، فالدعم الحكومي وصل لمستويات غير مسبوقة، ولا يقتصر على المواطنين وحدهم، بل يشمل كل من يعيش على أرض المملكة، والأهم أنها تتضمن مشاريع كبرى، فما رسالة هذه الموازنة؟.

الحكومة خصصت حزمة دعم واسعة وصلت لـ 655 مليون دينار، منها ما يقارب 180 مليون دينار لدعم الخبز، السلعة الأكثر استهلاكا، ما يجعلها متاحة بأسعار مناسبة للجميع دون استثناء، وكذلك خصصت 80 مليونا لدعم أسطوانة الغاز، و280 مليونا للحماية الاجتماعية، ورفعت دعم صندوق المعونة الوطنية لـ 280 مليون دينار بعد زيادة قدرها 20 مليونا،فيما ارتفع دعم صندوق الطالب ليصل إلى 30 مليونا، والأهم تخصيص 124 مليونا لتأمين علاج السرطان.

هذه الأرقام لا تعبر عن نفقات حكومية، بل عن فلسفة دولة قررت أن تحافظ على أمنها الاجتماعي مهما كانت الظروف، وأن تقف إلى جانب مواطنيها والمقيمين فيها رغم محدودية إمكاناتها، ففي الوقت الذي تلجأ فيه دول غنية لرفع الضرائب وتقليص الدعم، يقدم الأردن موازنة خالية تماما من أي ضرائب جديدة و للسنة السادسة على التوالي، وهي سابقة على مستوى المنطقة.

وما يزيد هذه الموازنة قوة أنها لم تكتف بالدعم الاجتماعي، بل ضمت مشاريع استراتيجية ضخمة، مثل مشروع الناقل الوطني، والمدينة الجديدة "عمرة"، وخطط التنقيب عن الغاز، وهي مشاريع تحتاجها في العادة الدول ذات الملاءة المالية الكبيرة، لا الدول التي تبحث عن تغطية نفقاتها بصعوبة، وتستدين لتغطيتها، ومع ذلك، تمضي هذه الحكومة قدما بتنفيذها مدعومة بتوقعات نمو اقتصادي قد تتجاوز 3%، ورؤية اقتصادية رسمت ملامح المستقبل.

خلاصة القول، موازنة 2025 ليست مجرد أرقام، بل رسالة واضحة مفادها أن الأردن، رغم فقر موارده، يملك إرادة دول كبرى ورؤية حكومات غنية، وأنه بلد محدود الإمكانات لكنه كبير في دوره، ثابت في التزامه تجاه شعبه وكل من يعيش على أرضه، ومصر على أن يبقى نموذجا فريدا في المنطقة في كيفية إدارة القليل وكأنه الكثير.