المهيرات تكتب: النفقة في عصر الرقابة الرقمية إنقاذ للأسرة أم إنقاذ للمدين؟

أدخلت التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ الشرعي تحولًا لافتًا باستبدال الحبس في قضايا النفقة بالسوار الإلكتروني، في محاولة لتحقيق معادلة دقيقة تجمع بين حماية حق الأسرة في النفقة والحفاظ على كرامة المدين. ورغم أهمية هذا التحول، لا يزال الجدل قائمًا حول مدى فعالية هذا البديل في ضمان الالتزام المالي وعدم تحوّله إلى إجراء تقني يضعف الردع ويُسهّل التملص من السداد.

السوار الإلكتروني يمنح المدين فرصة الاستمرار في العمل وتحقيق دخل يمكن أن يدعم الوفاء بالنفقة، بدل دفعه نحو مزيد من التعثر عبر الحبس. لكن هذه الميزة لا تكفي وحدها لضمان نجاح التجربة ما لم تُدعَم بمنظومة رقابية وتشريعية متكاملة تمنع إساءة استخدام هذا البديل أو اعتباره مجرد تخفيف عقابي بلا أثر تنفيذي فعلي.

وتكشف تجارب دولية متقدمة أهمية هذه النقطة؛ ففي فرنسا ارتبط السوار الإلكتروني برقابة قضائية مباشرة لضمان انتظام النفقة، بينما دمجته كندا ببرامج دعم مهني للمدين لضمان الاستقرار المالي، واعتمدت الإمارات نموذجًا تقنيًا صارمًا يقوم على المتابعة اللحظية وربط الجهاز بغرف تحكم مركزية. ما يثبت أن نجاح السوار لا يكمن في التقنية وحدها، بل في الإطار الذي يضبطها ويحدّد مسؤولياتها.

ولضمان تطبيق فعّال في الأردن، يُستحسن اعتماد خطوات تشريعية وتنظيمية محددة، أبرزها: وضع معايير واضحة للحالات التي يُستبدل فيها الحبس بالسوار، النص على العودة الفورية للحبس عند الإخلال بالالتزام، إنشاء وحدة متابعة مشتركة بين المحاكم الشرعية والجهات الأمنية والرقابية، إصدار دليل إجراءات موحد يمنع تضارب الاجتهادات، وربط السوار بنظام دفع إلكتروني يضمن التزامًا ماليًا حقيقيًا لا شكليًا.

إنّ نجاح تجربة السوار الإلكتروني لن يقاس بانتشاره، بل بقدرته على تحقيق الهدف الجوهري لقانون التنفيذ الشرعي: حماية حقوق الأسرة دون المساس بكرامة المدين، وتوفير حل متوازن يجنّب الحبس حين يكون معيقًا للسداد، شرط أن لا يتحول هذا البديل إلى ثغرة تهدد النفقة أو تقلل من قوتها التنفيذية. وبذلك، تمتلك التجربة الأردنية فرصة حقيقية لبناء نموذج متوازن يأخذ بأفضل ما في التجارب الدولية دون التفريط بخصوصية النظام الشرعي ودوره الاجتماعي.