الشرفات يكتب: استراتيجية الأمن القومي الأميركية (2025) وآثارها على الشرق الأوسط والأمن القومي الأردني

تمثل استراتيجية الأمن القومي الأميركية (2025) تحوُّلاً مفاهيميًا عمليًا نحو ما يمكن ان نسميه الواقعية المصلحية ودمج أعمق بين السياسات الداخلية والخارجية. بالنسبة للشرق الأوسط، تعني الوثيقة تحوّلًا من إدارة الصراعات عبر التدخل المباشر إلى مقاربة أقلّ تدخلًا وأكثر اعتمادًا على الشراكات الاقتصادية والاحتواء الاستراتيجي. أما للأردن، فالتحدي مزدوج: الاستفادة من الفرص الاقتصادية المحتملة المصاحبة لإعادة توجيه سلاسل التوريد، مع الاستعداد لمواجهة تبعات تراجع الالتزامات الأميركية التقليدية في بعض الملفات، خصوصًا فيما يتعلق بالمساعدات وإدارة أزمات اللاجئين والأمن الحدودي.

التحوّل المفاهيمي الأساسي في الاستراتيجية

تُعبر الإستراتيجية الجديدة عن قطيعة منهجية مع النسخ التي تربط السياسة الخارجية الأميركية بـتعزيز الديمقراطية والتعددية المؤسساتية. بدلاً من ذلك، تتبنّى الوثيقة رؤيةً واقعيةً (realist) وتركز على الدولة القومية كوحدة أساسية في فهم العلاقات الدولية، مع تأكيدٍ على السيادة وحقّ كل دولة في حماية هويتها ومصالحها الاقتصادية. تُعيد الاستراتيجية تعريف الأمن القومي ليشمل قضايا داخلية كانت تُعدّ دومًا شؤونًا داخلية فقط — وعلى رأسها الهجرة وإعادة التصنيع والأمن الاقتصادي — فتصبح السياسة الخارجية امتدادًا مباشرًا للبرنامج الداخلي. هذه القفزة التحليلية تشير إلى دمجٍ واضح بين الأمنين الداخلي والخارجي، وتحويل السياسة الخارجية إلى أداة لإرساء سياسات اقتصادية واجتماعية وطنية.

1. الهجرة كقضية أمنية مركزية: تصف الاستراتيجية الهجرةَ بأنها تهديدٌ متعدِّد الأبعاد — حدودي، جنائي، ثقافي — وتضعها في مرتبة تهديدٍ موازٍ لمنافسة القوى الكبرى. هذا التأطير يبرّر إجراءات أقسى على الحدود وإجراءات خارجية تهدف إلى وقف الهجرة الجماعية.

2. إحياء مبدأ مونرو بصيغة معاصرة: تكرّس الاستراتيجية نصف الكرة الغربي كمنطقةٍ حيوية للأمن القومي، وتحذّر من توسُّع النفوذ الصيني والروسي هناك، ما يترجم عمليا إلى زيادة حضور بحري واستخباراتي وإجراءات اقتصادية ضاغطة تجاه أنظمة تُعتبر معادية. وهنا يُعيد الرئيس ترامب في إستراتيجيته الجديدة إحياء "مبدأ مونرو" بصيغة معاصرة، وهو المبدأ الذي أُعلنه الرئيس الأمريكي جيمس مونرو عام 1823م مؤكدًا أن نصف الكرة الغربي هو مجال نفوذ حصري للولايات المتحدة، وأن أي وجود لقوى خارجية فيه يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي. وهو أحد أهم المبادئ في تاريخ السياسة الخارجية الأميركية وأصبح لاحقًا الأساس الذي بنت عليه واشنطن نفوذها في نصف الكرة الغربي. واليوم تستخدم الاستراتيجية هذا المبدأ لتبرير أولوية أميركا اللاتينية والكاريبي في السياسة الخارجية، ولرفض التغلغل الصيني والروسي في المنطقة بوصفه مساسًا بالمجال الحيوي الأميركي.

3. إعادة ضبط العلاقة مع الحلفاء: تعتمد لغة هجومية تجاه أوروبا، وتشترط التزاماً دفاعياً واقتصاديًا أكبر من جانب الحلفاء مقابل استمرار مظلة الأمن الأميركية. كما تشكّك في توسع الحلف (الناتو) وتلوّح بما يُسمّى مشروطيّة الالتزامات.

4. التركيز على فكّ الاعتماد الاقتصادي عن الصين: بينما لا تطرح المواجهة على أنها صراع أيديولوجي أساسًا، تبرز الصين كخطرٍ اقتصادي وتكنولوجي يستلزم إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتشجيع إعادة التصنيع. في الوقت ذاته، تؤكد الوثيقة ضرورة ردع أي محاولة صينية لتغيير الوضع حول تايوان.

5. خفض الأولوية النسبية للشرق الأوسط: تلتفت الوثيقة إلى أن أهمية المنطقة تراجعت نسبياً بفضل تحول الولايات المتحدة إلى منتج للطاقة، لكنها تُبقي مصالح حيوية (إمدادات الطاقة العالمية، أمن إسرائيل، حرية الملاحة ضمن دائرة الاهتمام. كما تدعو إلى الابتعاد عن سياسات تغيير النظام والعمق العسكري.

1. منهجية أقلّ تدخلًا عسكريا- سياسيًا: مع إعلان تراجع أولوية الشرق الأوسط، ستقل الضغوط الأميركية المباشرة لتغيير أنظمةٍ داخلية أو الانخراط في حملاتٍ عسكرية واسعة. هذا قد يفتح فُرصًا للدول الإقليمية لإدارة ملفاتها دون ضغوطٍ خارجية مباشرة، لكنه أيضاً قد يترك فراغًا استراتيجياً تستغله قوى إقليمية أو خارجية.

2. تحوّل نحو شراكات اقتصادية وأمنية منخفضة الالتزام: تتبنى الوثيقة تشجيع الاستثمارات والشراكات التي لا تتطلب التزامات أمنية واسعة؛ ما يعني احتمال تحوّل أدوات السياسة الأميركية في المنطقة من أدوات قسرية إلى أدوات اقتصادية وتجارية.

3. إيران والمنطقة: رغم وصفها بأنها تراجعت، تُعتبر إيران تهديدًا يجب احتواؤه لا استئصاله، ما يوحي بسياسات احتوائية (عقوبات، ضغط دبلوماسي، دعم حلفاء) بدلاً من خطط إسقاط النظام. هذا قد يؤدي إلى إدارة أزمات أكثر براغماتية ولكن بحدّ أدنى من المواجهات المباشرة

4. قضايا الأمن البحري والطاقة: تظل خطوط الملاحة في الخليج والبحر الأحمر ومضائقها ضمن أولويات واشنطن، مما يعني استمرار تواجد عسكري محدود ومركز على حماية المصالح الاقتصادية العالمية.

1. مساحة عمل أكبر للسياسة الخارجية الأردنية: مع خفض أولوية واشنطن للشرق الأوسط وصياغة سياسة أقل تدخلاً، قد تُتاح للأردن فرصة لإعادة ضبط علاقاته الإقليمية وتوسيع دور الوسيط المحلي والإقليمي، شرط أن يحافظ على استقلاليةٍ تكتيكية وعلاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية.

2. الأمن الحدودي والهجرة: وضع الهجرة في قلب الأمن القومي الأميركي قد يترجم إلى ضغوط أقل على واشنطن للتعامل مع ملفات اللاجئين في المنطقة أو إلى تغيّر آليات التمويل والدعم الدولي لإدارة الأزمات البشرية؛ ما يضع عبئًا إضافيًا على الأردن، الذي يستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين ويعتمد على المساعدات الدولية. يجب على صانعي القرار الأردنيين تأمين روافع مالية ودبلوماسية لتعويض أي تراجعات محتملة في المساعدة.

3. الاقتصاد وسلاسل التوريد: تشجيع الولايات المتحدة لإعادة التصنيع وتقليل الاعتماد على الصين قد يفتح فرصًا لتوسيع التعاون الاقتصادي مع دولٍ مثل الأردن في قطاعات محددة (تصنيع خفيف، خدمات لوجستية، تكنولوجيا منخفضة الحساسية)، لكن ذلك يتطلب سياسات جذب استثمارية حقيقة ومغرية اقتصادياً، واستقرار سياسي واقتصادي دائم وعميق.

4. التوازنات الأمنية والدفاعية: ينبغي على الأردن إعادة تقييم ترتيباته الأمنية والدفاعية المتوازنة مع حلفائه الإقليميين والدوليين، لأن مشروطية التزام واشنطن قد تعني مزيدًا من التركيز على بناء قدرات ذاتية أو تعزيز التعاون الإقليمي. كما أن أي تغيّر في المعادلات الإقليمية (مثلاً تطبيع علاقات أكبر بين دول إقليمية أو تزايد دور فاعلين جدد) يتطلب مرونة سياسية أردنية.

1. تعزيز التنويع الاقتصادي وسياسات جذب الاستثمار الخارجي المرتبط بسلاسل التوريد الأميركية.

2. بناء قدرات إدارية وتمويلية محلية لإدارة موجات اللاجئين والأزمات البشرية في حال تراجع المساعدات الخارجية.

3. الحفاظ على سياسة خارجية متوازنة ومرنة تُمكِّن الأردن من لعب دور وسيط إقليمي والاستفادة من فرص التعاون الأمني الدولي والشراكة المتبادلة.

4. تطوير قدرات الدفاع الذاتي والتعاون الإقليمي والتعاون الدولي في المجالات العسكرية والأمنية والاستخبارية والأمن البحري والحدودي وتشاركّية المعلومات والخبرات.