حدادين يكتب: عمرة.. نقطة تحول في مستقبل الاستثمار والتطوير العقاري في الأردن

مع الاعلان عن مشروع مدينة عمرة, جاء لذهني المقال السابق الذي تطرقت اليه لتأكيد أهمية العمل ضمن اطار عمل واضح يحول الاستثمار والتطوير العقاري من حالة الفوضوية والضبابية الى حالة التنظيم والوضوح مؤكداً على أن المشاريع العقارية تحتاج الى قرارات مبنية على العلم والمعرفة والبيانات. واليوم ومع قراءة المشروع من زاوية مهنية تُظهر أن نجاحه يعتمد على عناصر رئيسية سأحاول اختصارها في هذا المقال لرغبتي في نجاح المشروع الوطني, مع ايماني الشخصي بأن الأردن من خلال هذا المشروع يدخل منعطفاً جديداً في الاستثمار والتطوير العقاري يتجاوز فكرة التوسع العمراني التقليدي نحو نموذج مبني على الاقتصاد المعرفي والتخطيط الحضري.

من هذه العناصر هو التوقيت ضمن دورة حياة السوق العقاري التي تتأثر بالعرض والطلب والظرف الاقتصادي وهو ملاءم بمرور السوق المحلي بمرحلة التعافي الذي يشير اليه حجم التداول الذي عاد للنمو بوتيرة معتدلة، وارتفاع الطلب داخل المدن الكبرى في ظل محدودية المعروض المنظم والمخدوم وارتفاع كلف التطوير في المراكز الحضرية الأمر الذي يدل على الابتعاد عن حالة الركود ويُظهر مؤشرات استعداد للنمو يخفف من حذر المستثمرين، مما يجعلها فرصة مثالية لإطلاق المشاريع طويلة الأمد المتوقع أن تتزامن مراحل إنجازها مع سوق أكثر نضجاً ونمواً خلال السنوات المقبلة (مرحلة التوسع التي تتطلب نموأ أكبر وتحسن في القدرة الشرائية واستقرار اكبر في تكاليف البناء) الأمر الذي يعزّز الجدوى الاستثمارية ويحدّ من مخاطر الدخول في توقيت غير مناسب.

كما تتصدر البيانات عناصر نجاح المشروع فهي الأساس الذي يُبنى عليها القرار الاستثماري كونها ركيزة الدراسات التحليلية ودراسات الجدوى الاقتصادية واعداد النماذج المالية القابلة للتحقيق والتي تقلل من هامش الخطأ وتعزز من قدرة المشروع على جذب الاستثمار والتمويل لتنفيذ ما اعلن عنه من مشاريع استثمارية انتاجية ضمن مدينة "عمرة" (مثل المدينة الرياضية والمدينة الترفيهية ومركز المعارض والمؤتمرات) بالاعتماد على البيانات الداعمة التي تحدد حجم الطلب المتوقع والقدرة على خلق القيمة المضافة, كما أن المدن لا تتعثر بسبب نقص الأفكار بل بسبب غياب البيانات والمعلومات التي تغطي كامل منظومة التطوير العقاري بدءاً من التقديرات العقارية والدراسات المساحية والتصميم وصولاً الى مراحل التشييد والتشغيل والتسويق. اضافة لكونها الوقود الحقيقي للمدن الذكية, فالذكاء الحضري لا يبدأ بالأجهزة والأدوات والتقنيات بل بحوكمة الخدمات وربطها بمنظومة موحدة تجمع بيانات الكهرباء والمياه والإنترنت وإدارة النفايات، إضافة إلى أنظمة إدارة الحركة التي تقيس تدفق المركبات والمشاة، ونظم إدارة السكن والسكان. وكلما كانت هذه البيانات أكثر شمولية ودقة، زادت قدرة المدينة على العمل بكفاءة وقياس الأداء مما يعني التحسين المستدام لمواردها، وتحقيق جودة حياة لسكانها.

من عناصر نجاح مدينة عمرة اعتبارها رافعة اقتصادية ينشأ منها قيمة اقتصادية عالية, حيث يظهر من التصميم الأولي لها وجود المدخلات الرئيسية التي تحقق اقتصاديات التكتل وهي المدخلات المشتركة (Shared Inputs) وتجميع سوق العمل (Labour Pooling) وانتشار المعرفة (Knowledge Spillover) وهذا ما سيعمل على تقليل كلف التنفيذ والتشغيل وزيادة البيئة التنافسية ورفع مستوى الانتاجية ومستوى كفاءة الاستثمار ما سيجعل مدينة "عمرة" مدينة اقتصادية منتجة وليس مجرد عبء أو تجمع سكني جديد ومنعزل.

لتحقيق ما سبق والبناء عليه في المستقبل لابد من الاستفادة القصوى من هذا المشروع وذلك عبر خطوات ومبادرات منها استنساخ النموذج الحضري الذكي و تأسيس نموذج قابل للتطبيق على مقياس أقل حجم بانشاء مدن تابعة (Satellite Cities)لمراكز المحافظات تخفف الضغط عن المدن الرئيسية مع الحفاظ على هوية وميزات كل محافظة لتحقيق التنمية فيها, وتطوير نماذج ريادية في الاستثمار العقاري مثل حسابات الضمان والاستثمار الجماعي, اضافة الى تشجيع المطور العقاري المحلي للتقدم واثبات جدارته في تطوير أدواته وقدرته الادارية والخدمية والاستفادة من الخبرات والنماذج من المطورين في مصر والخليج المتوقع استثمارهم في المدينة فلا يمكن ان يبقى القطاع الخاص المحلي محصور في الطرق التقليدية للتطوير العقاري بل في صياغة تجارب حضرية حديثة.

“مدينة عمرة” ليست مجرد مساحة جغرافية جديدة، بل فرصة لإعادة هيكلة طريقة التخطيط، والتطوير، والريادة والابتكار في الحكم المحلي والحوكمة وتوظيف البيانات والهندسة والتشييد والمياه والطاقة والبيئة وتشكيل نموذج يمكن تطويره لخلق مدن تابعة تساعد المحافظات على النمو المستدام.

ونجاح المدينة سيقاس بخلق اقتصاد حقيقي يعتمد على الإنتاجية، وجذب المواهب والكفاءات ورأس المال، وإدارة خدمات ذكية تقلل الكلف وترفع جودة الحياة، ووضع معيار جديد لتخطيط المدن في الأردن وهذا ما يجعل “عمرة” أكثر من مشروع، إنها بداية مرحلة حضرية جديدة تساهم في رفع كفاءة القطاع العقاري ليزيد من نسبة مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد المحلي عن طريق زيادة الاستثمار العقاري العربي والأجنبي في الأردن.