9060 حالة عنف بحق المرأة والطفل العام الماضي

مدار الساعة - قال مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام العقيد فخري القطارنة إن هناك 54 ألف ملف عنف أسري تابعتها الإدارة على مدى السنوات القليلة الماضية، منها 21970 ملفا ما تزال قيد المتابعة لغاية الآن. ودعا إلى شراكة مؤسسية بين كل الجهات العاملة في منظومة حماية الأسرة للحد من أي اختلالات او تقصير على هذا الصعيد.

وأضاف القطارنة، في حديث لـ"الغد" إن ادارة حماية الأسرة تعاملت خلال العام 2017، مع 9060 حالة عنف واقعة على المرأة والطفل، منها 3331 حالة تم تحويلها الى القضاء.

وقال "الادارة تسعى بشكل مستمر لتقديم خدمات أفضل فيما يتعلق بحماية الأسرة من العنف، وفقا لمبدأ تحقيق المصلحة الفضلى لأفراد الأسرة وتحديدا الفئات الأكثر ضعفا فيها".

ولفت الى أن "إدارة حماية الأسرة تعد الجهة الوحيدة في المنطقة التي تقدم خدمات متكاملة في مكان واحد، حيث تشمل الخدمات القانونية، والطب الشرعي، الطب النفسي وخدمات المتابعة الاجتماعية والإرشاد النفسي"، مشيرا إلى توسع الإدارة مؤخرا في عقد شراكات مع جهات ومؤسسات مختلفة لضمان تقديم خدمات أفضل.

وقال القطارنة إن الإدارة "توسعت بالشراكات خلال الفترة الأخيرة مع مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها جمعية ضحايا العنف الاسري، بتزويد الادارة بأخصائية نفسية، إلى جانب توقيع شراكة مع مركز الرشيد للطب النفسي للحالات المحتاجة للمتابعة، حيث تبرعت ادارة المستشفى باستقبال الحالات مجانا".

كما تعد ادارة "حماية الاسرة" لتوقيع اتفاقية قريبا مع الجامعة الالمانية لادخال عنصر البحث العلمي في اجراء الدراسات على الحالات التي يتم التعامل معها.

وقال "طبيعة العمل في الإدارة تتطلب استثمارا كبيرا في الكوادر البشرية، لتكون قادرة على التعامل وفق الحساسية الخاصة لهذا النوع من القضايا".

وبخصوص الانتقادات لمنظومة حماية الأسرة ومدى فعاليتها وسرعة استجابتها اردنيا، قال القطارنة: "في مجال العمل العام لا يوجد عمل عام مثالي، فمنظومة الحماية تشمل عدة شركاء وليس جهة واحدة".

وتابع: "في حال وجود أي تقصير لدى أي جهة في قضية معينة من الجهات الشريكة، ينعكس ذلك على العمل بشكل عام".

واعتبر أن "الحد من الاختلالات والتقصير يتطلب وجود مؤسسية مشتركة لدى كل الجهات العاملة في المنظومة، مع ضرورة أن يكون جميع العاملين في هذه المنظومة مؤمنين بمبدأ حماية الأسرة وتلبية حقوق أفرادها".

وزاد انه "في الجانب المتعلق بالموارد البشرية، فالى جانب اهمية عناصر كالتدريب والتأهيل فمن المهم أن يؤمن العاملون بالمبادئ العامة كالمصلحة الفضلى للطفل، والحق في الحماية من العنف لكل أفراد الاسرة وتحديدا الفئات الاكثر ضعفا".

ويعّول العقيد القطارنة، في حديثه، على مشروع أتمتة اجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري، كأداة لتحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة، وقال إن المشروع "يضمن مأسسة الاستجابة الفورية لحالات العنف، بما يضمن الحد من حالات التقصير".

المشروع، الذي يشرف عليه المجلس الوطني لشؤون الأسرة ويشمل كافة الجهات المسؤولة من وزارات التنمية الاجتماعية، التربية والتعليم، الصحة، والعدل وبعض مؤسسات المجتمع المدني، تكمن أهميته - بحسب القطارنة- في أنه يضمن مأسسة الاستجابة الفورية لحالات العنف الأسري، وتقديم الخدمات اللازمة ضمن نظام الكتروني، كما انه في حال حدوث خلل أو تقصير ما فإن النظام يكشف أين حدث الخلل والجهة المسؤولة عنه.

وفيما يخص الحالات التي تعاملت ادارة حماية الأسرة معها خلال العام 2017، فقد بلغ عددها -وفقا للقطارنة- 9060 حالة عنف واقعة على المرأة والطفل، منها 3331 حالة تم تحويلها الى القضاء.

وبين أن "4415 حالة تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، في حين حولت 970 حالة الى الحاكم الاداري".

وبخصوص الحالات التي اودعت الى القضاء، فقد بلغ عدد الحالات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال المحولة إلى القضاء 846 قضية اعتداء جنسي، منها 369 واقعة على الذكور و514 واقعة على إناث، وفقا للقطارنة.

وأشار إلى أنه بخصوص حالات العنف الجسدي الواقعة على الأطفال والمحولة إلى القضاء، فقد بلغت 221 حالة منها 101 على ذكر و120 على أنثى.

وتبدو الاتجاهات مختلفة في حالات العنف الواقعة على النساء والمحولة للقضاء، إذ بين القطارنة ان "عدد حالات الاعتداءات الجنسية على النساء البالغات المحولة الى القضاء 463 قضية، فيما بلغ عدد حالات العنف الجسدي المحولة للقضاء 2038 حالة عنف على امرأة بالغة".

أما الحالات الـ 4415 التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية، فبين القطارنة ان نحو 3649 منها "هي حالات عنف جسدي ضد مرأة وطفل"، لافتا في هذا السياق الى أن غالبية حالات العنف ضد الطفل تقع تحت بند "محاولات التأديب".

وفيما يخص قسم الاطفال المستغلين جنسيا عبر الانترنت، والذي تم استحداثه في ادارة حماية الاسرة العام الماضي، بين القطارنة أن "القسم يتعامل مع جريمة الاستغلال الجنسي للاطفال عبر الانترنت، سواء كان على شكل تداول صور إباحية للأطفال، أو دعارة الأطفال، أو استغلالهم للسياحة الجنسية، ويرتبط القسم مباشرة مع جهاز "الانتربول" لجهة التعاون في رصد أي محاولة استغلال جنسي للأطفال أحد أطرافها في الأردن".

وأوضح أن "هذا النوع من الجرائم يعتبر جرائم عابرة للحدود والدول والجنسية".

وقال إن القسم تعامل "مع 45 حالة استغلال جنسي واقعة على الأطفال، منها 21 حالة في الأردن، و24 حالة عابرة للحدود".

وحول الارتفاع في أعداد الحالات التي تتابعها الإدارة مقارنة مع بداية نشأتها، بين القطارنة أن ذلك يعود لسببين؛ الاول أن الادارة انتشرت جغرافيا في كل المملكة، حيث كان يتم سابقا التعامل مع حالات العنف الأسري في المحافظات من خلال مديريات الشرطة، الآن مع التوسع فجميع الحالات يتم التعامل بها من خلال حماية الأسرة".

وتابع: "السبب الآخر أن الناس سابقا كانت تتكتم على التبليغ، لكن الآن تم كسر حاجز الصمت في التبليغ عن حالات العنف وهذا مرده حملات التوعية".

ولفت كذلك إلى أن قانون الحماية من العنف الأسري، والذي يلزم مقدمي الخدمات بالتبليغ عن حالات العنف الأسري.

وحول الملفات المتراكمة لدى الادارة، أشار القطارنة إلى وجود 54 ملفا لدى الادارة وأقسامها، مبينا أنه "في العام 2012 وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة نهر الأردن والمجلس الوطني لشؤون الأسرة واليونيسف تم إطلاق مشروع إعادة مراجعة وأرشفة للملفات، حيث تم اغلاق 32 الف ملف منها، اما الملفات العاملة فهي 21970 ملفا".

وأضاف أن من هذه الملفات بقي 36 ألف ملف متابع، منها نحو 19 ألف ملف في الإدارة الرئيسية.

وأشار كذلك إلى مشروع الأرشفة الالكترونية لملفات الادارة، حيث تم إدخال 14 الف ملف الكترونيا من أصل 54 الف ملف، وبين أنه سيتم أرشفة كافة الملفات الكترونيا، والتخلص من الملفات الورقية منتصف العام المقبل.

وفي حالات العنف الجنسي الواقع على الأطفال، أكد القطارنة أهمية دور الأسرة في التوعية والوقاية من العنف الواقع على الأطفال، وقال: "من المهم تثقيف الأطفال على كيفية الحماية من الاساءة الجنسية، هذه المسؤولية مناطة بالأهل وتعد الأنجع في الوقاية".

ولفت القطارنة إلى الأثر السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر في بعض وسائل الإعلام حول الأطفال ضحايا العنف وتحديدا ضحايا العنف الجنسي.

وبين أنه "في كثير من الحالات تنتهك حقوق هؤلاء الضحايا عبر نشر معلومات تكشف هويتهم".

وتابع: "يعاني أهالي الضحايا من ألم وضغط نفسي شديدين نتيجة لما تعرض له اطفالهم، ويزيده نشر تفاصيل تكشف هوية أطفالهم على مواقع التواصل الاجتماعي".(الغد)