منصة استثمارية لمساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن

مدار الساعة - قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في تصريحات صدرت مؤخراً إن البنك الدولي يعد منصة للاستثمار لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في عدد من دول المنطقة، من ضمنها الأردن. وتحدث كيم في مقالة له عن التزام مجموعة البنك الدولي"بنشر كامل مساعداتها المالية والتقنية لمعالجة أزمة اللاجئين، ليس فقط في الأردن ولبنان، ولكن في جميع أنحاء العالم"، مضيفاً أنه سوف يتم الجمع بين المؤسسات المتضررة من أزمة اللاجئين مع الجهات الفاعلة والمستثمرين العالميين. وبحسب كيم أعلنت 20 شركة أعمال عن التزامات ملموسة جديدة في الأردن وبلدان أخرى في 24 سبتمبر، في حدث استضافته مجموعة البنك الدولي و"منظمة شراكة خيمة للاجئين". وأضاف كيم "يركز عمل مجموعة البنك الدولي مع الأردن على تهيئة بيئة تؤدي إلى توفير فرص العمل وتوسيع الفرص للأردنيين واللاجئين". وتحدث كيم عن إجراءات تهدف إلى تقليص عجز الموازنة الناجمة عن تأثير الحرب السورية وتدفق اللاجئين على الأردن، وتشمل الإجراءات الأخيرة تصاريح العمل لما يصل إلى 130 ألف لاجئ سوري، وتقليص الإجراءات الروتينية للشركات، وجذب الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ذات إمكانات التصدير". "لقد زرت الأردن في عامي 2014 و 2016، وقد أدهشني الكرم والضيافة في هذا البلد الصغير ذي الدخل المتوسط ​​، والذي قبل تدفق أكثر من 740،000 لاجئ من الحرب السورية وغيرها من النزاعات، والتي لا تحسب إلا العدد المسجل رسميا، وفي عام 2017 ، كان لدى الأردن 89 لاجئًا لكل 1000 شخص، وهو ثاني أعلى تركيز للاجئين نسبة للسكان في العالم" يقول كيم. وأضاف "سألت، كيف يمكننا أن نساعد؟ كان من الواضح أن أي حل يجب أن يشمل القطاع الخاص ويفيد كلا من اللاجئين والمجتمعات المضيفة". وأوضح كيم "للتصدي لأثر أزمة اللاجئين في الأردن وفي أماكن أخرى، في عام 2016 عقدنا شراكة مع الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، لإطلاق مرفق التمويل العالمي بشروط ميسرة. وقد أعلنت عن 1.4 مليار دولار من التمويل طويل الأجل ومنخفض الفائدة للغاية، للدول ذات الدخل المتوسط ​​مثل الأردن ولبنان، لتعزيز خلق فرص العمل وتوسيع الخدمات العامة والبنية التحتية الحيوية".