«جماعة عمان» تناقش «قانون الأحوال الشخصية في الاردن» (صور)

مدار الساعة - نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل مساء الثلاثاء ندوة حوارية بعنوان " قانون الأحوال الشخصية في الاردن ارقام ودلالات "قدم فيها فيها مستشار سماحة قاضي القضاة المفتش العام للمحاكم الشرعية، الدكتور أشرف العمري ورقة عمل وبمشاركة اعضاء الجماعة . واستعرض العمري خلال الندوة التي ادارتها عضو الجماعة ايمان الحسين مؤشرات و ارقام احصائية حول واقع الاسر في المملكة و قانون الاحوال الشخصيه المؤقت الذي تعمل من خلاله المحاكم الشرعية. وقال إن 75 بالمئة من إجمالي حالات الطلاق في المملكة هي قبل حفل الزفاف. وحول قانون الاحوال الشخصية قال العمري ان القانون لايزال حتى الان قانون مؤقت ولم يناقش من قبل مجلس الامة لافتا الى ان تطبيقه كشف المزيد من الملاحظات التي يجب تعديلها حيث قامت دائرة قاضي القضاة بارسال التعديلات واضافتها على القانون كونه قانون مؤقت ويمكن تعديله. واكد ان دائرة قاضي القضاة نظمت حوارات وطنية شاملة جمعت الجميع وعرضت القانون واستعمت الى التغذية الراجعه حتى تمكنت من الانتهاء منه بالشكل النهائي الذي خصد توافق الجميع بالشكل المطلوب لما لهذا القانون من اهمية اجتماعية كبيرة على المجتمع و الاسرة . وقال ان الدائرة تقوم بعقد دورات للمقبلين على الزواج تتخلل جوانب توعية و تصحيح بعض المفاهيم او تذكير الزوجين على اهميتها لتستمر حياتهم الزوجيه بشكل صحيح الان ان هذه الدورات تحتاج المزيد من الدعم المادي للتتمكن من المواصلة و الاستمرار وتخدم المزيد من المقبلين على الزواج. وأضاف أن اجمالي حالات الطلاق المسجلة في العام 2017 الماضي، بلغت نحو 26 الف حالة طلاق، مشيرا الى انه ومن بين كل مئة فتاة دون سن 18 وفوق 15 عاما، تزوجت اربع فتيات، بواقع 4 بالمئة، من الفئة العمرية التي وثّقت عقد الزواج في المحكمة. وقال أنه لا يوجد لدى دائرة قاضي القضاة احصاءات ودراسات دقيقة لأسباب الطلاق، لافتا الى انه من بين 25 الف حالة طلاق نحو اربعة الاف حالة طلاق أو فسخ لعقد الزواج من خلال أحكام قضائية بالتفريق بين الزوجين لأسباب مختلفة وعلى رأسها الشقاق والنزاع. وقال إن 17 بالمئة من اللواتي تزوجن في العام 2017، كانت حالتهن الاجتماعية: مطلقات، أما الذكور في نفس الحالة فبلغت نسبتهم نحو 14 بالمئة، مبينا ان نسبة الزواج المكرر بلغ نحو سبعة بالمئة من مجمل عقود الزواج المسجلة. واشار الى ان تنفيذ القرارات والاحكام والاتفاقيات الصادرة عن المحاكم الشرعية من اختصاص محاكم التنفيذ الشرعي وذلك من العام 2006، وبلغ مجموع القضايا التنفيذية المنظورة لعام 2017 في مختلف محاكم التنفيذ الشرعي 111 ألف قضية تنفيذية. وقال ان نسبة فصل المحاكم الشرعية للقضايا لعام 2017 نسبة للقضايا الواردة في نفس العام بلغت 97.5 بالمئة، وان 42 بالمئة من القضايا تنظرها محاكم محافظة العاصمة تليها محافظة اربد بنسبة 19.9 بالمئة ثم محافظة الزرقاء بنسبة 14.2 بالمئة. وأضاف ان 4238 اسرة تم لم شملها بعدما وصلت للصلح من خلال مكاتب الاصلاح الاسري وبنسبة 22 بالمئة من الحالات المعروضة امامها. ودار نقاش موسع بين الحضور حول محاور الندوة و عدد من القضايا الاسرية والاجتماعية التي تلامس الموضوع .