جلسة حوارية حول مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومة.. ماذا قالوا؟ (صور)
أهمية تصنيف الوثائق وفق المعايير العالمية
تخفيض المدة القانونية للرد على طلب المعلومة
مراجعة الاستثناءات الواردة في المادة 13 من القانون
الغاء المادة رقم 10من القانون
مدار الساعة - عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة حوارية يوم الاثنين الموافق 24من الشهر الجاري حول مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومة وتعديلاته المقترحة من الحكومة.
وقال الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس ان هذه الجلسة فرصة للاستماع لمختلف الاراء وبمنهجية موضوعية ديموقراطية لمناقشة مشروع هذا القانون الهام الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والاصلاح.
واضاف الحمارنه ان الهدف من هذا الحوار هو رفع التوصيات والتعديلات المقترحة الى الحكومة التي كلفت المجلس كجهة استشارية لمناقشة مشروع القانون.
بدورهم تطرق المشاركون الى اهمية تصنيف الوثائق وفقا للمعايير العالمية ، مع التأكيد على اهمية تحديد تلك المعايير مع مراعاة خصوصية بعض المؤسسات الامنية والعسكرية ، بالإضافة الى ضرورة العمل على توفير الكادر الاداري والفني للقيام بعمليات التصنيف لكافة وثائق الدولة الاردنية.
وشدد المشاركون على حق التظلم لكافة الاشخاص التي تم رفض تزويدهم بالمعلومات المطلوبة .مشيرين الى المادة الثالثة من القانون والتي تنص على تشكيل مجلس المعلومات مطالبين بإضافة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني مع العمل على تعديل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الى سبعة اشخاص بالإضافة ازالة العبارة (من له مصلحة مشروعة )الوارد ذكرها في المادة 7 من القانون و كذلك شرط المعاملة بالمثل .
هذا وناقش المشاركون الفترة القانونية للرد على تقديم الطلب حيث تنص الفقرة ج من المادة التاسعة على : (على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب) , وطالب المشاركون تخفيض المدة ومراعاة صفة الاستعجال لبعض الطلبات التي ترد الى مجلس المعلومات وخصوصاً من قبل الصحفيين والمؤسسات الصحفية و الاعلامية ، مع الاخذ بعين الاعتبار الوقت الازم للعمل على تحضير المعلومات المطلوبة وما تتطلبه عمليات التحضير من جمع وتدقيق وصولا الى المعلومات بصيغتها النهائية .
كما تم التأكيد من قبل المشاركين على ضرورة المراجعة واعادة دراسة الاستثناءات الواردة في المادة 13 لما سوف تسببه من تعزيز السلطة التقديرية لحق المسؤول في تزويد المعلومات لطالبيها والتي تحد من حق الاشخاص من الحصول على المعلومات وخصوصا المعلومات ذات الطبيعة التجارية والصناعية والمالية والاقتصادية لما توفره من معلومات مهمة للوصول الى الحقائق التي تخدم المصلحة العامة وتحقق مبادئ النزاهة .
كما وتم التطرق الى ضرورة دراسة قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017 لما له من ارتباط وثيق مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بالإضافة الى كافة التشريعات الاخرى ذات العلاقة بالقانون .
وفي نهاية الجلسة اتفق المشاركون على تزويد المجلس بتوصياتهم والصياغة النهائية للمواد التي طالبوا بتعديلها لرفعها لرئاسة الوزراء.
شارك في الحوار الامين العام للمجلس الاقتصادي وممثلون عن الحكومة والقوات المسلحة الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني وصحفيون وقانونيون ونقيب الصحفيين.
