’المستهلك‘: المتطلبات الضرورية للأسر باتت مهددة

مدار الساعة- دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة الى اعادة النظر بالتشريعات والقوانين الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والرقابة على الأسواق لكبح جماح الاستغلال الذي يمارسه التجار وغيرهم بحق المستهلك الأمر الذي ادى إلى حالة من الانفلات والفوضى السعرية في الأسواق خلال الفترات الماضية .

ودعا عبيدات الى ايجاد حلول اقتصادية علمية لمواجهة هذه الموجات المتلاحقة من رفع الاسعار وفرض الرسوم والضرائب من خلال تحديد هوامش الربح وتتبع الحلقات التسويقية للمنتجات والخدمات حيث ان هوامش الربح في الحلقات التسويقية تزيد عن 50% من السعر الاساسي للسلعة او الخدمة وهو ما يعني أنه في حالة ضبط الهوامش الربحية والحلقات التسويقية بالتزامن مع فرض رقابة صارمة وتغليظ للعقوبات على المخالفين فان النتيجة الحتمية الاقتصادية لهذا الاجراء ستؤدي الى خفض الاسعار وتوفرها لجميع الشرائح رغم الرسوم والضرائب المفروضة .