المومني : انتباه الدولة لأهمية الاعلام نقله من عبء الى سند لها

مدار الساعة- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان انتباه الدولة لأهمية ودور الاعلام وايلائه الرعاية التي يستحقها، حوّله من عبء الى سند للدولة، وان الاعلام الرسمي يعلي من قيمة الدقة على حساب السرعة في نقل المعلومة.

واضاف خلال لقاء لجنة الاعلام والتوجيه الوطني في مجلس الاعيان اليوم الاثنين برئاسة العين يوسف الجازي ان الساحة الاعلامية تشهد تنوعا في المشهد الاذاعي والالكتروني وقريبا سيشهد التلفزيون تنوعا بانطلاق "قناة المملكة"، مؤكدا ان عنصر القوة في الاعلام الاردني يكمن في مساحة الحرية المتاحة عبر منابره المختلفة.

واكد ان التنوع في المشهد التلفزيوني يمثل مكسبا يعكس مهنية وشفافية في الاداء ويمكن المعلومة والمضامين الاعلامية من الوصول الى مختلف شرائح المجتمع، حيث تعتبر قناة المملكة الى جانب القناة الرسمية لتكون انطلاقة نحو التنوع في المشهد التلفزيوني، وهي لم تتأخر بالصدور لما يعول عليها من الارتقاء بالرسالة الاعلامية الهادفة.

وبين المومني ان الاعلام الاردني الرسمي يجسد رواية منطقية عقلانية تقودها الحرية المسؤولة، وان هناك تفاعلا سياسيا مع الاعلام وتشابكا مهنيا لتوعية الراي العام الاردني والسعي لتكتسب ثقة المواطن.

ولفت إلى ان القناعة الراسخة لدى الحكومة حول القوانين الاعلامية تجسد نمطا متقدما ، وان الصحفي لا يتم توقيفه الا بتجاوز القانون لان لا احد فوق القانون، وان الاعلام الجيد في كل مؤسسة هو من يقدم ايضاحا عن دورها لوسائل الاعلام وبالتالي يعكس نجاحها او تقصيرها، مؤكدا ان الجهات الاعلامية الرسمية تحرص على اداء دورها وان المطلوب من وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تحري الدقة والحقيقة.

ودعا الجازي الى وجود اعلام حر ضمن ضوابط تراعي المصلحة الوطنية بحيث نصل الى اعلام دولة، حيث ان الاعلام غير موجه للمسؤول، مشيدا بالإعلام الهادف لخدمة كافة قطاعات الدولة، والذي يؤدي هذا الدور في مجالات مختلفة مثل الدور الوطني والزراعة والاستثمار والتجارة.

واستعرض الاعيان اهمية وجود الاعلام في كافة المحافل والمجالات واهمية القيام بدوره كما يجب، ومواقع التواصل الاجتماعي والقوانين التي تحكمها والممارسات المختلفة التي تتم عليها على صعيد الاخبار والمعلومات المتناقلة والتي يشوب بعضها معلومات ضعيفة وغير دقيقة، وتتصف بعضها بالاعتداء على الحريات الشخصية.

وتناولوا الظهور الاعلامي وما يجب على وسائل الاعلام المختلفة وضوابط خروج الاخبار للراي العام، والمهام المختلفة للإعلام في التوجيه الوطني والتوفيق بين الحاجة الى المعرفة والدقة والشفافية والسرعة والمصداقية، بالإضافة الى كسب ثقة المواطن من قبل المنابر الاعلامية المختلفة والاسهام في توعية المجتمع وتبني قضاياه وهمومه.

واشاروا الى ضرورة تبني اعلام تنموي يستجيب للمتغيرات ومواكبة المتطلبات التي يحتاجها المجتمع ، وتسويق الاردن لمنتجاته من خلال وسائل الاعلام مثل السياحة والعديد من المجالات، بالإضافة الى تعميق المسؤولية والمهنية لدى العاملين في مهنة الصحافة نظرا لان بعض العاملين في المواقع الالكترونية يلجؤون الى الاستفزاز وممارسة سلوكيات غير اخلاقية مهنيا.

وقال مدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات ان التعديل المستمر في التشريعات الاعلامية لمواءمة التطورات التي حدثت على الاعلام الالكتروني والمتجسدة في قانون المطبوعات الذي تم تعديله اكثر من مرة، حيث وفر حركة الحصول على المعلومات وانطلاقة جيدة للمؤسسات الاعلامية وممارسة افضل للعمل الصحفي والغاء العقوبات السالبة للحرية ومنع التوقيف في المواد الصحفية التي تحتوي على راي للصحفي، والحفاظ على اسس ومعايير منح الرخص للوسائل الاعلامية ما وفر التنوع والتعدد لأطياف المجتمع.

وأضاف ان الهيئة ملزمة بموجب القانون بأعداد خطط التوجيه الوطني وتوزيعها على الوسائل المرخصة، وقامت باستحداث مديرية لمتابعة المنتج الاعلامي، ونقوم بتزويد مجلس الامة بتقرير حول اداء وسائل الاعلام والادوار التي قامت بها حول القضايا الوطنية المختلفة.

وبين مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون فراس نصير الجهود التي يتم بذلها لإدامة اثير الشاشة الاردنية ، والى التحضير لمشاريع عديدة والارتقاء بالدورات البرامجية من حيث الشكل والمضمون، مؤكدا استمرار المؤسسة بتأهيل الكوادر الموجودة لديها من مذيعين وفنيين والاسهام بعمل إصلاحات في المضمون والرسالة الاعلامية، لافتا إلى ان التلفزيون يجني مردودا من الاعلانات يقدر بـ4 ملايين دينار تذهب الى خزينة الدولة.

وقال مساعد مدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا) الزميل الدكتور محمد العمري ان المادة الاخبارية المتداولة في السوق الاعلامية تمثل ما نسبته 67 بالمئة من انتاج وكالة الانباء، والى اهتمام الوكالة بنشر المعلومة، مبينا ان دراسة اظهرت اسهام الوكالة بنشر 82 بالمئة من الاخبار المتعلقة بحقوق الانسان، وتبني الوكالة لتقديم المعلومة بسرعة للحد من التضليل الاعلامي.