’صناعة عمان‘ تدعو لعدم التمييز بين القطاعات الصناعية في قانون الضريبة الجديد

مدار الساعة - أكدت غرفة صناعة عمان أنه بالقراءة الأولية لمشروع قانون ضريبة الدخل يتبين عدم وجود اختلافات جوهرية في التعاطي مع العبء الضريبي بين القانون الحالي والقانون المسحوب، في حين تعكف الغرفة حاليا على دراسة مشروع قانون الضريبة الجديد بتمعن ليتم وضع الملاحظات النهائية عليه تمهيداً لرفعها الى الجهات المعنية في الحكومة ومجلسي النواب والأعيان، تفعيلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرارات وانسجاما مع توجيهات صاحب الجلالة وقائد المسيرة، حيث أن زيادة ايرادات المملكة لا يأتي بتغير القوانين وانما بدعم القطاعات الانتاجية ومحاربة التهرب والفساد الضريبي.

وأستغربت الغرفة من مفهوم التكافل الاجتماعي الذي خرج به القانون الجديد وأضاف ما نسبته 1% على الأفراد والشركات والمؤسسات، إذ أن مفهوم ضريبة الدخل بحسب الغرفة يرتكز على إعادة توزيع الدخل بين الفئات الأعلى تجاه الفئات الأدنى دخلاً وهو مفهوم تكافلي بحت، متسائلة عن جدوى فرض 1% زيادة عما فرضه القانون المسحوب على الرغم من تثبيت شرائح الخضوع لنسب الضريبة وتضييقها بواقع 5 آلاف دينار كما كانت عليه في القانون المسحوب. 

وأكدت الغرفة على تقديرها لأهمية كل من قطاعي الالبسة والأدوية في دعم الاقتصاد الوطني حيث تشكل صادرات هذه القطاعات ما يقارب 80%-90% من مجمل انتاج القطاع وبالتالي فالأثر أكبر ستتحمله الشركات العاملة في هذه القطاعات التي تستفيد من نظام إعفاء أرباح الصادرات الذي ينتهي مدة فعاليته مع بداية تطبيق قانون الضريبة الجاري بحثه، الا أنها تؤكد رفضها للتمييز بين القطاعات الصناعية في نسبة ضريبة الدخل المفروضة على هذه القطاعات، فلا بد من تحفيز كافة القطاعات الصناعية، فالأولى هو توحيد الضريبة بحدها الأدنى على هذه القطاعات، من اجل تحفيزها على مزيد من الانتاج والتصدير والتشغيل.

واشارت الغرفة الى أن قانون ضريبة الدخل بصيغته المعروضة حاليا، لن يسهم في تحقيق نسبة النمو المستهدفة بحسب رئيس الوزراء والبالغة 5%، مشددة على نتائج الدراسة التي أطلقتها سابقاً حول النظام الضريبي الأردني وقانون ضريبة الدخل المقترح حيث خلصت الدراسة الى أن نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي ستتأثر سلباً بواقع 1.1 نقطة مئوية لتصل إلى 2.7% مقابل النسبة المستهدفة التي تصل إلى 3.8%، كما ستتأثر نسبة نمو الإستهلاك الخاص سلباً بواقع 1.9% لتصل إلى 3.6% مقابل 5.5% كنسبة مستهدفة، فيما سيرتفع التضخم بواقع 0.5%، إضافة إلى تراجع في نسبة نمو حصيلة الإيرادات الضريبية المتوقعة من 4.3% الى 2.46% أي ان الحكومة ستؤثر في نفسها بشكل سلبي في حال رفعت ضرائب الدخل، ويتوافق هذا التحليل مع نتائج تحليل منحنى لافر الذي قدرته الدراسة والذي يشير أن الضرائب في الاردن قد وصلت مستوى الاجهاد الضريبي،

وشددت الغرفة على ضرورة النظر بتوصياتها السابقة للحكومة الرامية الى اعتماد معدل عبء ضريبي مرن يتوافق مع النمو الاقتصادي الامر الذي يعزز من دور السياسة المالية في تشجيع النمو الاقتصادي بحيث تنخفض الضريبة في أوقات الانكماش وترتفع في أوقات الازدهار، وتوجيه السياسة المالية والنقدية نحو تحفيز النمو الاقتصادي بصفته الهدف الرئيس لمحاربة العجز والمديونية لا العكس، مع ضرورة أخذ أثر الضريبة على القطاعات الاقتصادية على الاجل الطويل لا الاجل القصير، حيث انه من الممكن أن تظهر أثار إيجابية على حصيلة الضريبة في الاجل القصير الا أنها تكون سلبية على الاجل الطويل نتيجة تراجع آداء القطاعات الاقتصادية، مع بناء نظام إعفاءات للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالأهداف الإستراتيجية للدولة، مثل تشغيل الأردنيين، تعزيز المكون التكنولوجي، الابتكار وغيرها.

وبينت الغرفة ان عدم ثبات التشريعات من اهم معيقات الاستثمار في المملكة، حيث شهدت المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة اربعة قوانين لضريبة الدخل، كما أن مشروع هذا القانون لم يراع خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة وأهمها القطاع الصناعي، هذا بالاضافة الى العبء الذي سيلقيه هذا القانون على كاهل القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي الى تراجع وانكماش اقتصادي، حيث ان قانون ضريبة الدخل ليس له علاقة بالكلف بل هو ضريبة على الربح، بحيث لا تتحقق الا بعد تحقيق هذا الربح، وبالتالي لا بد من تهيئة المناخ المناسب للمؤسسات لتحقيق دخل وربح أولا، فاذا كانت هذه المؤسسات تخسر فلا يمكن أن يفلح هذا القانون في جني الايرادات للدولة، خصوصا أن القطاع الصناعي يواجه منافسة حادة وغير عادلة في السوق المحلي واسواق التصدير نتيجة ارتفاع كلف الانتاج.