لرخص ثمنه.. “الحشيش المصنع” يرفع نسب الإدمان في مصر

مدار الساعة - كشف تقرير رسمي صادر عن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمصر أن أعداد المتقدّمين للعلاج من “الحشيش المصنع” المعروف علميًّا بـ”القنبيات المصنعة” بلغت 690 حالة؛ ما يشكل نسبة 4% من إجمالي المرضى طالبي العلاج في الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى تموز/ يوليو الماضي. وللحشيش المصنَّع بضع تسميات منها “الفودو” و”الاستروكس” إذ ساهمت هذه المواد الممنوعة في إحداث تغيُّر بخريطة الإدمان وطرق مجابهته، خاصة أن المراهقين يقبلون عليها لرخص أثمانها. ويعدّ التغيُّر المستمر في مكونات المجموعة الجديدة للمواد المؤثرة نفسيًّا، من العوامل التي تساعد على انتشارها وصعوبة ضبطها من خلال التحاليل وهو الأمر الأكثر خطورة في “الحشيش المصنَّع” عن المخدرات التقليدية. وقال الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية، إن آخر إحصاءات صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة الداخلية المصرية، كشفت عن تضاعف نسب مدمني المخدرات في مصر إذا ما قورنت بالنسب العالمية؛ إذ بلغت نسب المتعاطين 10% إلى 5.2% عالميًّا؛ ما دقَّ ناقوس الخطر لدى الجهات المجابهة للإدمان . ووصف حماد “الحشيش المصنَّع” في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” بأنه أحدث طفرة في سوق المخدّرات، نظرًا لأن المقبلين عليه غالبيتهم من صغار السن، فضلًا عن أنه لا يظهر في التحاليل الطبية، وإمكانية ابتكار أنواع جديدة منه عملية سهلة؛ إذ رصد في أمريكا أكثر من 177 نوعًا منه، كما أن مفعول هذه المواد يعتبر قصيرًا؛ ما يدفع المتعاطي لتكرار تناولها. أما عن المشاكل الصحية للحشيش المصنّع فأكد حماد أنها أخطر بكثير من مشاكل المخدرات التقليدية، فهو يسبب زيادة ضربات القلب بشدة، وتسمم، ومشاكل الكبد والكلى، ونوبات ذهان، ونوبات بارونيا، ما قد يودي بحياة متعاطيه بشكل أسرع. وأكد أنه وفقًا لصندوق مكافحة الإدمان؛ فإن نسبة المتعاطين هذا العام بلغت 25% بعد دخول “الحشيش المصنع” للسوق المصرية وانتشاره مقارنة بنسبة 4% فقط العام الماضي. التباين بين الإحصاءات الرسمية المعلنة عن نسب المتعاطين أصبح جليًّا بعد إعلان الأمانة العامة للصحة النفسية لهذا التقرير، وهو ما تضمن أرقامًا تخالف أرقام صندوق مكافحة الإدمان، إذ إن أعداد المدمنين في تقارير الأمانة العامة للصحة النفسية تبلغ ضعف نسبة الإدمان في أرقام الصندوق. وكان الدكتور عبد الرحمن حماد طالب في وقت سابق بوجود بحث قومي واحد يتم أخذ الأرقام عنه والاستناد إليه في ترشيد وتخطيط خدمات العلاج والتوعية، مشيرًا إلى أن الأعداد التي يعلنها الصندوق هي الأرجح، مؤكدًا أنه في كل دول العالم يعلن عن وفيات المخدرات، ومتعاطي الجرعات الزائدة منها بخلاف مصر التي يتم إخفاء هذه الأرقام فيها.