ضحايا تجار تركيب العيون الاصطناعية: تعبنا رحلة عذاب مضنية
مدار الساعة ـ نشر في 2018/09/12 الساعة 14:20
مدار الساعة - اخلاص القاضي- " سقطت ذراعك فالتقطتها " مقتطف من قصيدة للشاعر العربي محمود درويش، بغية تعزيز الارادة ، ينسحب اسقاطها على الطفل ياسين حين فرّت عينه الاصطناعية في الصف اثناء انحناءة ليتناول حقيبته المدرسية، فصدف ان عطس، لتخرج عينه من مكانها تائهة بين الكتب.. ظل الطفل المكلوم ذو الاعوام السبعة منحنيا بين وجل من منظره بلا عين وخجل من رفاقه في المدرسة لئلا يلحظون حقيقة عينه الضائعة، الى ان التقطها واعاد وضعها بمكانها على استحياء وهو يتصبب عرقا راجيا الله ان لا يكون احدهم قد لحظ حكايته .
وفي القصة التي ترويها والدته بدموع لا تنضب، ان طفلها كان تعرض لفقدان عينه بعيد لهوه وشقيقه في غرفتهما حين لامس عينه سلك حديدي انبثق من سلة العاب اطفال ردئية الصنع ، غير ان فشل الاطباء في تشخيص نزيف داخلي في عينه افقده اياها لاحقا .
عن رحلة عذابها ، تردف ، ان طفلها عانى علاوة عن الالمين النفسي والجسدي ، من مشهد عينه التي شوّهتها تجارب " تجار العيون " كما تصفهم ، من الذين يبتاعون العين ببضعه دنانير ، ويعيدون استغلال التواقين لتركيبها من فاقدي البصر وبيعها لهم بواقع 1200 دينار للعين الواحدة , وتعلق بحزن : يعتصرني الالم حين يسألني ابني ، ماما هل انا وحش ؟ قصة ياسين ومثيلاتها فتحت ملفا واثارت تساؤلات حول واقع العيون الاصطناعية ، الذي بدا " كعش دبابير " وسوقا سوداء ، وتجارة لا انسانية يستغل عبرها تجار بشر ضعف فاقدو اعينهم ، وحاجتهم لملىء التجاويف المتأتية من انتزاع العين بعد عطبها .
وفي وقت يشكو فيه متضررون من تنامي ظاهرة السمسرة في هذا القطاع ، يتساءلون : من سمح لتاجر احذية عربي الجنسية ليركب تلك العيون لعشرات المرضى جامعا ثروة من الم الناس؟ وسيم ، مدرس كفيف لمبصرين ، عاش تجربة اليمة بفقدانه عينه منذ الطفولة ، الى ان فقد كل بصره كليا جراء حادثة سقوط خزانة حديدية على عينه الثانية ، يركب الان عينين اصطناعيتين، بعد رحلة عذاب مع الهاوين والمجربين بهما، حيث تكلف آلاف الدنانير رغم وضعه الاقتصادي المتردي ، كما يشكو ، مناشدا الجهات المعنية مساعدة زوجته الحاصلة على شهادة معلم صف على ايجاد عمل لمساعدتهما على تخطي الوضع الاقتصادي .
وعدا عن ياسين ووسيم حكايا كثيرة مماثلة تدمي القلب عن اشخاص عانوا الامرين في رحلة بحثهم عن عيون تجميلية، فهذا عريس جديد فقد عينيه جراء حادث سيارة ، يقول : لا اريد لابني ان يأتي للدنيا ويراني بلا عينين ، اخاف عليه من صورتي المشوهة اذا لم اضع مكانهما عينيان تعويضيتان ، واخشى ان يخاف مني ، راويا ل " بترا " معاناته النفسية والمادية والمعنوية جراء تقلبه على مدّعي الاختصاص ، ممن يبتغون المكسب المادي على حساب النتيجة الايجابية .
ومن روايات الناس الذين فقدوا ابصارهم سيدة غفلت عن ابنها ذو السنوات الثلاث ، كان يلعب مع ديك نقر عينه ففقدها ولا تخفي حزنها وتعبها ممن حولوا عين ابنها الى حقل تجارب ، اذ تكون العين الاصطناعية اصغر من تجويف العين الحقيقية فتسقط بسهولة . هذا هو ماهر الصايغ 36 سنة يشكو ايضا من التلاعب في هذا القطاع ، يقول بداية : فقدت عيني نتيجة ضغط بها ، وقررت تركيب العين الاصطناعية ، ليس من اجلي فقط بل تفاديا لنظرات الشفقة ، وتلميح الكلام فمثلا يقولون لي اثناء الحديث معي " انت عم تطلع فيي ولا بالسقف " ! ، مشيرا الى ان التنمر عليه اثر من سلبيا على حالته النفسية .
ركبّ الصايغ عينا ابتاعها من محل للبصريات كلفته حوالي 250 دينارا ، لكن تنفيذ وضعها على العين غير متقن ولا معقم ، ما ادى الى التهابها وافرازها للصديد ، ويتابع بقوله : فقدت عيني واخشى ان يؤثر التهابها على قوة بصر الثانية ، الامر الذي يزعجني في عملي في المؤسسة المدنية فرع الزرقاء ، ومثل الصايغ ، تشكو تسنيم 21 سنة من فقدانها لعينها جراء اصابتها بالمياه الزرقاء منذ الولادة ، حيث خضعت لست عمليات مكلفة جدا ، عدا عن معاناتها من سوء تركيب العين . وفي جولة على عدد من مراكز البصريات ، نفى بعضهم المتاجرة بالعيون الاصطناعية ، فيما أكد اخرون وجودها ، واللافت تباين اسعارها من مركز لاخر ، الامر الذي يكشف غياب الرقابة في هذا الصدد ، في وقت يرفض فيه بعض اصحاب تلك المراكز الاعتراف بتداولها خشية المساءلة .
حيث تبدأ الاسعار للعين الواحدة من 50 دينارا الى 200 دينار، حيث يَدعوا ان غلاء ثمنها يعود لكونها مستوردة ، فيما تباع العين الواحدة بناء على توصية مسبقة ب 1800 دينار ، ويستلزم تصنيعها 10 ايام ، حسب اقوال بعضهم , اذ يبرروا غلاء السعر بانه يتم تصنيعها في اوروبا ، فيما في حين نفى متخصص بهذا المجال ان يتم فعليا التصنيع خارج الاردن ، ولكن يتم ايهام المريض بذلك حتى يستحق دفع المبلغ المطلوب . رئيس المجلس العربي للعيون الاصطناعية الدكتور يحيى خريسات وهو متخصص بالعيون الاصطناعية يشكو من تفلت القطاع ، ويقول ان كثر به يزاولون المهنة بلا ترخيص ، وانه يعرفهم بالاسم , وان تاجرا عربيا لديه محلا للاحذية يأتي كل فترة واخرى الى الاردن ويركب العيون الاصطناعية للمرضى مستغلا اوضاعهم الاقتصادية . ويعرج ، وهو مدرس في هذا الاختصاص في جامعة العلوم التطبيقية على ان العيون الاصطناعية هي عبارة عن قطعة تجميلية مصنوعة من مادة ( الهوت اكرليك) وهي مادة آمنة ، الهدف منها تجميلي ، مشيرا الى ان تخصص صناعة العيون الاصطناعية يدرس بالاردن في عدد من الجامعات ، اذ يقوم هو بتدريسه . ويتابع ان الطلبة المستهدفين هم من انهوا اجازة في البصريات او طب العيون ، ويدرس التخصص لمدة سنة ، مشددا على ان هنالك مفاوضات مع وزارة الصحة لاستصدار نظام في مجال تصنيع العيون الاصطناعية يحمي حقوق المريض بخدمة مثالية ، مشيدا في هذا السياق بتعاون قسم الرقابة والتفتيش في وزارة الصحة في مسألة متابعة الدخلاء على المهنة ، وايضا بمساعي القسم الحثيثة لاستصدار النظام الخاص بالمهنة . ويتطرق الى المشكلات التي تحدث في هذا القطاع فيقول : يتم جلب عيون اصطناعية من الهند ودول اخرى عن طريق شخص متخصص ب (الاكسسوارات ) حيث تكون هذه العيون بينها وكانها مهربة لذاتها ليبيعها بدوره لبعض مراكز البصريات ببضعه دنانير للواحدة لتقوم بدورها مراكز ببيعها بمئات الدنانير مع التركيب ، مع العلم ان بعض تلك المراكز تبيعها باسعار باهظة قياسا بثمنها الاصلي وقد تبدأ من 300 دينار الى 1800 دينار مع التركيب ، ولكن هنالك تفاوتا بين مركز واخر ، كما يوضح ، اي ان كلا يبيع على هواه ولا رقابة مطلقا على الاسعار . ويقرع خريسات جرس الانذار حين يتحدث عن مدعين بتصنيع العيون بمواد قد لا يعرف مصدرها وقد تكون مسرطنة مثل مادة " كولد اكريل " ، اذ يتم عجنها باليد ووضعها على العين بلا قياس اولي , ولا تمر بالمراحل الصحيحة لعملية تركيب وتصنيع العيون , معلقا : وهنا تبدا رحلة عذاب المريض ، فيتقاذفوه من هاو الى اخر ، وفي كل مرة يدفع مبالغ ليست باستطاعته ، وبلا نتيجة . ويعرج على معاناة فاقدي بصر يشتكون من المتاجرين بهم ، اذ يقول احدهم ان تاجر عيون اصطناعية قال له " اركب لك عين على قد مصاريك " كناية عن انهم يريدون تصيد اي ضحية ، وهم بالنهاية الرابحون ماديا . ويلفت خريسات الى ان اصحاب محل نظارات يعلمون في هذا المجال ويقومون بتصنيع العيون في زاويا المحلات او دورات المياه او تحت الدرج ، اي ضمن ظروف غير صحية ولا طبية مناسبة ، كما انهم ولجذب الزبائن يقومون بتصوير المرضى بطريقة الفيديو ، ليكسبوا التعاطف وليستخدموهم في الدعاية لعملهم ، حين ان احدهم استخدم طفلا ليسأله : من الذي افقدك عينك ، فيجيب الطفل " اختي " ، متسائلا عن اخلاقيات المهنة ، وعن مستقبل العلاقة الاسرية بين الاخ واخته ، حين ترى تسجيلا يوثق تسببها بفقدان عين اخيها . ويقول ان دراسة تصنيع وتركيب العيون مكلفة , والشهادات التي ينالها الطالب مصدقة من وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد الامريكي ( كاليفورنيا اف سي اي) منوها الى ان الاصل في من يزاول هذه المهنة ان يكون قد درسها بحذافيرها ، غير ان الموجود على ارض الواقع سوق سوداء ، وسمسرة بين الهاويين وبعض المستشفيات والاطباء ، والضحية دائما المريض الذي يجمع ماله بالتعب والعرق ، وتاليا لا يأخذ النتيجة المطلوبة وربما تشوه منطقة عينه. حوالي 7000 فقدوا عيونهم ويحتاجون لعيون اصطناعية , وفقا له ، وان الكثير من المرضى لا يستطيعون تحمل التكاليف ، مناشدا اهل الخير اطلاق مبادرة لمساعدة كل من يحتاج لها على ان يكون هو جزء من المبادرة ويساعد وفقا لامكانياته . وتؤكد جمعية المجلس العربي للعيون الاصطناعية ومقرها الاردن وهي الجمعية العربية الوحيدة أنه يجب ان تُصّنع العين لكل مريض بشكل خاص ، لا ان تشترى جاهزة ويتم تجربتها على المرضى مرار. ويلفت خريسات الذي يترأس الجمعية أن بعض الهاويين يقولون للمرضى " راجعونا بعد ايام " حتى يتقاضوا مزيدا من الاموال ، ولكن في الحقيقة فانهم يبيعوهم العيون الجاهزة ذات الاربعة دنانير للحبة الواحدة ، على اساس انها صنعت خصيصا لهم . ويـتأسف بسبب معاناة القطاع من عمليات الغش والنصب والاحتيال ، اذ يأتي احدهم وهو تاجر احذية من دولة عربية مجاورة ، ليضع العيون الاصطناعية لمرضى حاصدا في كل مرة حوالي 20 الف دينار اردني ، منوها الى ان هذا الشخص كان قد تعرض للمسائلة القانونية وحول الى المدعي العام الا انه لا زال يتصرف بحرية ، اذ ان له وسطاء ممن يسهلون مهمته ، وبالتالي يقبضون العمولة ، فهم بكل الاحوال مستفيدون ، وليس من مصلحتهم الاضرار به ، والمشكلة كما يضيف ان هذا الشخص يوهم المرضى بضرورة التغيير الدائم للعيون منعا لاي تطورات ليست بالحسبان ، وذلك ليضمن استدامة العمل ، ويسلم العيون لقرابة 10 اشخاص بيوم واحد مع انه لا يمكن تسليم المريض العين المطابقة للمواصفات قبل 3 ايام من اخذ المقاسات . ويتابع حول هذا الشخص المتنفذ فيقول : ما يتم فعليا انه يركب العيون الاصطناعية مقابل مبالغ مهولة على اساس انه هو من يصنعها , يقول للزبون : اذا اردت استلام عينك بعد ساعة اضف 100 دينار على الكلفة الى تصل الى 1200 دينار ، وبعد ان ينتهي من الاردن يكمل جولته على بلدان اخرى ، محصلا الاف الدنانير ، جراء الغش مضيفا الى ان متعاملا مع هذا الملف في اربد يعمل في مجال " دهان الموبيليا " ، يروج ايضا لقدرته على وضع تلك العيون مستغلا محلا لزوجته لبيع البصريات . ويشير الى استغلال دخلاء " للسوشيال ميديا " التي لا رقيب عليها ، وينشرون فيديوهات مسيئة لمرضى ، فلا يغطون جزءا من وجوههم ، ويستخدمونهم في اطار الدعاية المجانية لاعمالهم ، حيث لا يعرف الناس اصول التصنيع وبالتالي يخدعون ، ليصله مرضى في حالة مزرية ، فاحد الاطفال ، كما يستطرد ، فاقد لعينه لا يذهب للمدرسة لان اقرانه يعايرونه بها ، ورجل يعتكف في بيته لا يريد رؤية احد نتيجة احساسه بتشوه وجهه كله ، وطالب جامعي وضع لاصقا على عينه لمدة 6 اشهر حتى يجمع ثمنا لعينه ، اضافة الى كثير من القصص المحزنة التي تعكس اما تشوها شكليا او نفسيا او كليهما معا ، على حد قوله . وامام هذا الواقع المتفلت يقع المريض بدوامة بين الهاويين والسماسرة والمجربين به ، فتبدأ رحلة عذابه بعد تفريغ العين من محجرها ليرسل عبر سماسرة الى غير متخصصين الذين يعتبرونه صيدا ثمينا ، ويدخل المريض في متاهة الصح والخطأ والالتهابات والمرض والكلف المالية ، ذلك ان واحدا من الدخلاء يدل على آخر ، وجميعهم غير متخصصين ، ويخطئّون المعالج السابق ، ليقع المريض في حيرة من امره ، بعد تكبده العناء ماليا ونفسيا وجسديا . ويعود خريسات ليدعو الى ضرورة التسريع باستصدار نظاما خاصا بمزاولة مهنة العيون الاصطناعية منعا للغش والتدليس واستغلال الناس ووصولا الى حلول طبية تقوم على معايير سليمة وواضحة. وبالفعل قامت ( بترا ) بمتابعة الملف في وزارة الصحة ممثلة بمديرية تراخيص المهن والمؤسسات الصحية ومديرها الدكتور ناصر الخشمان الذي يؤكد ان هذا الملف لا يصنف ضمن المهن الصحية ، وبالتالي لا يحصل من يعمل بها على مزاولة مهنة من الوزارة فهي غير مدرجة بقانون الصحة العامة ، ولانها مهنة غير صحية لا تخضع لقانون الصحة العامة ، وحتى تصنف المهنة لابد من نقابة ، او جمعية ، لها الصفة المعنية بالموضوع فيتقدمون باستدعاء لوزير الصحة لادراجها كمهنة ، ومن ثم يتم رفعها للرئاسة ، وبعد مرورها بالقنوات الرسمية يتم اعتمادها ويمكن للمتخصصين وممن تنطبق عليهم شروط المهنة مزاولتها مشددا على ان المديرية لا تتهاون مع كل مخالف لمزاولة اي مهنة طبية مدرجة ضمن قانون الصحة العامة . ويردف ان هنالك شكوى ، قدمت للوزارة من احد المرجعيات التي لها علاقة بتصنيع العيون قبل حوالي العام ، على اثرها تم اغلاق عدد من مراكز البصريات ، بعد انذارهم ، كما حول احد العاملين بالحرفة غير المرخصة من احدى الجنسيات العربية الى النائب العام مشددا على ان المديرية جاهزة للتعاون مع اي مواطن متضرر عبر تقديمه للشكوى. ويلفت الى انه تم اغلاق مركزين للبصريات حسب اخر احصائية لعمل المديرية ، وذلك لاسباب مختلفة منها عدم وجود ترخيص للمؤسسة او تصريح مزاولة مهن الطبية ، وعدم تقيد المؤسسات الصحية المرخصة بقانون الصحة العامة والانظمة الصادرة بموجبه ، متابعا : كما تم اغلاق 50 مجمعا طبيا بين طب عام ومستسفيات وطوارىء واسنان ، فيما انذرت مؤسسة وتم تحويل 10 منها للنائب العام .
وفي هذا الاطار تؤكد رئيسة قسم ترخيص المهن الصحية الدكتورة عاليه السائح توفر مساحة لتقديم الشكاوى لمن يرغب عبر dmil@moh.gov.go اضافة الى التقدم بشكاوى شفهيا وهاتفيا وكتابيا وبكل وسائل التواصل الاجتماعي ، ايضا عبر رقم الهاتف 5200230 فرعي 2567 ويعود الدكتور الخشمان للتأكيد على ان اي شكوى يتم التعامل كما يجب ويتم ارجاع مبالغ مالية للاشخاص المتضررين الذيم لم يحصلوا على العلاج او الخدمة المرجوة في كل القطاعات الطبية ليس حصرا بالعيون ، داعيا كل متضرر لمراجعة المديرية لاجراء اللازم ، مؤكدا ان ادراج تصنيع العيون كمهنة صحية بعد استصدار النظام الخاص سيعزز عمل المديرية في ضبط ايقاع القطاع حكما . ويشير الى ان ادراج تصنيع العيون كمهنة صحية يتيح للمديرية قدرة اوسع على ضبط الامور عبر السيطرة على هذا الملف ، مستدركا : من حيث المبدأ لا مانع للحاصلين على شهادة بصريات من تركيب العيون الاصطناعية ، ويستطيع اي فني ان يقوم بها شريطة حصوله على مزاولة مهنة تركيب عدسات لاصقة ، وحصول المريض على تقرير طبي من قبل الطبيب المسؤول وفي رده حول قيام احد الاشخاص بتصنيع وتركيب العيون من دولة عربية ، يقول : انه تمت الشكوى بحقه وصدر كتاب من المدعي العام بتوقيفه عن العمل ، وسوف تتم محاسبته حكما فيما لو انه يمارس المهنة بلا شهادة مزاولة معترف بها . بدوره يؤكد رئيس اختصاص طب العيون في وزارة الصحة الدكتور علي عناسوه ان صناعة وتفصيل العيون يحتاج الى قوانين صارمة حول نوعية المواد التي يمكن الالتفاف على كينونتها من قبل الدخلاء ، اما القشرة الخارجية ليس لها اي قيمة ، وهي مجرد اكسسوار ، منوها الى ان حتى مهنة مزاولة فحص البصر وتجهيز النظارات يحتاج الى اجتياز امتحانات متخصصة ، والاعتماد في هذا المجال على مديرية تراخيص المهن التي تقوم بواجبها على اكمل وجه . وفي عودة للدكتور الخشمان يوضح انه ولضبط الملف ريثما يصدر النظام الخاص به لابد لفني العيون ان يكون حاصلا على مزاولة تركيب العدسات اللاصقة منذ مدة لا تقل عن 5 سنوات وان يكون المركز مرخص لهذه الغاية ، وللمريض الحق في مراجعة تلك المراكز بعد الحصول على تقرير طبي من طبيب عيون يفيد بامكانية تركيب العيون الصناعية للاشخاض الذين لم يسبق لهم تركيبها ، على ان يكون التركيب خلال شهر من تاريخ صدور التقرير . وينوه انه ولحل مشكلة تفلت هذا القطاع ، ينطبق عليه اعتماد الاسس المرفقة من النقابة العامة لاصحاب البصريات لغاية التركيب ، اما فيما يتعلق بتصنيع العيون الصناعية فيطبق عليهم قانون الاطراف الصناعية او قانون الاسنان ، ولا مانع لدى الوزارة من ترخيص مصنع للعيون ، طالما ان صاحبه حاصل على مزاولة مهنة يحق له التركيب ، والقانون يسمح له انشاء مصنع لهذه الغايه ، فيما يأمل خريسات ان يكون الترخيص لمركز وليس لمصنع .
حيث تبدأ الاسعار للعين الواحدة من 50 دينارا الى 200 دينار، حيث يَدعوا ان غلاء ثمنها يعود لكونها مستوردة ، فيما تباع العين الواحدة بناء على توصية مسبقة ب 1800 دينار ، ويستلزم تصنيعها 10 ايام ، حسب اقوال بعضهم , اذ يبرروا غلاء السعر بانه يتم تصنيعها في اوروبا ، فيما في حين نفى متخصص بهذا المجال ان يتم فعليا التصنيع خارج الاردن ، ولكن يتم ايهام المريض بذلك حتى يستحق دفع المبلغ المطلوب . رئيس المجلس العربي للعيون الاصطناعية الدكتور يحيى خريسات وهو متخصص بالعيون الاصطناعية يشكو من تفلت القطاع ، ويقول ان كثر به يزاولون المهنة بلا ترخيص ، وانه يعرفهم بالاسم , وان تاجرا عربيا لديه محلا للاحذية يأتي كل فترة واخرى الى الاردن ويركب العيون الاصطناعية للمرضى مستغلا اوضاعهم الاقتصادية . ويعرج ، وهو مدرس في هذا الاختصاص في جامعة العلوم التطبيقية على ان العيون الاصطناعية هي عبارة عن قطعة تجميلية مصنوعة من مادة ( الهوت اكرليك) وهي مادة آمنة ، الهدف منها تجميلي ، مشيرا الى ان تخصص صناعة العيون الاصطناعية يدرس بالاردن في عدد من الجامعات ، اذ يقوم هو بتدريسه . ويتابع ان الطلبة المستهدفين هم من انهوا اجازة في البصريات او طب العيون ، ويدرس التخصص لمدة سنة ، مشددا على ان هنالك مفاوضات مع وزارة الصحة لاستصدار نظام في مجال تصنيع العيون الاصطناعية يحمي حقوق المريض بخدمة مثالية ، مشيدا في هذا السياق بتعاون قسم الرقابة والتفتيش في وزارة الصحة في مسألة متابعة الدخلاء على المهنة ، وايضا بمساعي القسم الحثيثة لاستصدار النظام الخاص بالمهنة . ويتطرق الى المشكلات التي تحدث في هذا القطاع فيقول : يتم جلب عيون اصطناعية من الهند ودول اخرى عن طريق شخص متخصص ب (الاكسسوارات ) حيث تكون هذه العيون بينها وكانها مهربة لذاتها ليبيعها بدوره لبعض مراكز البصريات ببضعه دنانير للواحدة لتقوم بدورها مراكز ببيعها بمئات الدنانير مع التركيب ، مع العلم ان بعض تلك المراكز تبيعها باسعار باهظة قياسا بثمنها الاصلي وقد تبدأ من 300 دينار الى 1800 دينار مع التركيب ، ولكن هنالك تفاوتا بين مركز واخر ، كما يوضح ، اي ان كلا يبيع على هواه ولا رقابة مطلقا على الاسعار . ويقرع خريسات جرس الانذار حين يتحدث عن مدعين بتصنيع العيون بمواد قد لا يعرف مصدرها وقد تكون مسرطنة مثل مادة " كولد اكريل " ، اذ يتم عجنها باليد ووضعها على العين بلا قياس اولي , ولا تمر بالمراحل الصحيحة لعملية تركيب وتصنيع العيون , معلقا : وهنا تبدا رحلة عذاب المريض ، فيتقاذفوه من هاو الى اخر ، وفي كل مرة يدفع مبالغ ليست باستطاعته ، وبلا نتيجة . ويعرج على معاناة فاقدي بصر يشتكون من المتاجرين بهم ، اذ يقول احدهم ان تاجر عيون اصطناعية قال له " اركب لك عين على قد مصاريك " كناية عن انهم يريدون تصيد اي ضحية ، وهم بالنهاية الرابحون ماديا . ويلفت خريسات الى ان اصحاب محل نظارات يعلمون في هذا المجال ويقومون بتصنيع العيون في زاويا المحلات او دورات المياه او تحت الدرج ، اي ضمن ظروف غير صحية ولا طبية مناسبة ، كما انهم ولجذب الزبائن يقومون بتصوير المرضى بطريقة الفيديو ، ليكسبوا التعاطف وليستخدموهم في الدعاية لعملهم ، حين ان احدهم استخدم طفلا ليسأله : من الذي افقدك عينك ، فيجيب الطفل " اختي " ، متسائلا عن اخلاقيات المهنة ، وعن مستقبل العلاقة الاسرية بين الاخ واخته ، حين ترى تسجيلا يوثق تسببها بفقدان عين اخيها . ويقول ان دراسة تصنيع وتركيب العيون مكلفة , والشهادات التي ينالها الطالب مصدقة من وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد الامريكي ( كاليفورنيا اف سي اي) منوها الى ان الاصل في من يزاول هذه المهنة ان يكون قد درسها بحذافيرها ، غير ان الموجود على ارض الواقع سوق سوداء ، وسمسرة بين الهاويين وبعض المستشفيات والاطباء ، والضحية دائما المريض الذي يجمع ماله بالتعب والعرق ، وتاليا لا يأخذ النتيجة المطلوبة وربما تشوه منطقة عينه. حوالي 7000 فقدوا عيونهم ويحتاجون لعيون اصطناعية , وفقا له ، وان الكثير من المرضى لا يستطيعون تحمل التكاليف ، مناشدا اهل الخير اطلاق مبادرة لمساعدة كل من يحتاج لها على ان يكون هو جزء من المبادرة ويساعد وفقا لامكانياته . وتؤكد جمعية المجلس العربي للعيون الاصطناعية ومقرها الاردن وهي الجمعية العربية الوحيدة أنه يجب ان تُصّنع العين لكل مريض بشكل خاص ، لا ان تشترى جاهزة ويتم تجربتها على المرضى مرار. ويلفت خريسات الذي يترأس الجمعية أن بعض الهاويين يقولون للمرضى " راجعونا بعد ايام " حتى يتقاضوا مزيدا من الاموال ، ولكن في الحقيقة فانهم يبيعوهم العيون الجاهزة ذات الاربعة دنانير للحبة الواحدة ، على اساس انها صنعت خصيصا لهم . ويـتأسف بسبب معاناة القطاع من عمليات الغش والنصب والاحتيال ، اذ يأتي احدهم وهو تاجر احذية من دولة عربية مجاورة ، ليضع العيون الاصطناعية لمرضى حاصدا في كل مرة حوالي 20 الف دينار اردني ، منوها الى ان هذا الشخص كان قد تعرض للمسائلة القانونية وحول الى المدعي العام الا انه لا زال يتصرف بحرية ، اذ ان له وسطاء ممن يسهلون مهمته ، وبالتالي يقبضون العمولة ، فهم بكل الاحوال مستفيدون ، وليس من مصلحتهم الاضرار به ، والمشكلة كما يضيف ان هذا الشخص يوهم المرضى بضرورة التغيير الدائم للعيون منعا لاي تطورات ليست بالحسبان ، وذلك ليضمن استدامة العمل ، ويسلم العيون لقرابة 10 اشخاص بيوم واحد مع انه لا يمكن تسليم المريض العين المطابقة للمواصفات قبل 3 ايام من اخذ المقاسات . ويتابع حول هذا الشخص المتنفذ فيقول : ما يتم فعليا انه يركب العيون الاصطناعية مقابل مبالغ مهولة على اساس انه هو من يصنعها , يقول للزبون : اذا اردت استلام عينك بعد ساعة اضف 100 دينار على الكلفة الى تصل الى 1200 دينار ، وبعد ان ينتهي من الاردن يكمل جولته على بلدان اخرى ، محصلا الاف الدنانير ، جراء الغش مضيفا الى ان متعاملا مع هذا الملف في اربد يعمل في مجال " دهان الموبيليا " ، يروج ايضا لقدرته على وضع تلك العيون مستغلا محلا لزوجته لبيع البصريات . ويشير الى استغلال دخلاء " للسوشيال ميديا " التي لا رقيب عليها ، وينشرون فيديوهات مسيئة لمرضى ، فلا يغطون جزءا من وجوههم ، ويستخدمونهم في اطار الدعاية المجانية لاعمالهم ، حيث لا يعرف الناس اصول التصنيع وبالتالي يخدعون ، ليصله مرضى في حالة مزرية ، فاحد الاطفال ، كما يستطرد ، فاقد لعينه لا يذهب للمدرسة لان اقرانه يعايرونه بها ، ورجل يعتكف في بيته لا يريد رؤية احد نتيجة احساسه بتشوه وجهه كله ، وطالب جامعي وضع لاصقا على عينه لمدة 6 اشهر حتى يجمع ثمنا لعينه ، اضافة الى كثير من القصص المحزنة التي تعكس اما تشوها شكليا او نفسيا او كليهما معا ، على حد قوله . وامام هذا الواقع المتفلت يقع المريض بدوامة بين الهاويين والسماسرة والمجربين به ، فتبدأ رحلة عذابه بعد تفريغ العين من محجرها ليرسل عبر سماسرة الى غير متخصصين الذين يعتبرونه صيدا ثمينا ، ويدخل المريض في متاهة الصح والخطأ والالتهابات والمرض والكلف المالية ، ذلك ان واحدا من الدخلاء يدل على آخر ، وجميعهم غير متخصصين ، ويخطئّون المعالج السابق ، ليقع المريض في حيرة من امره ، بعد تكبده العناء ماليا ونفسيا وجسديا . ويعود خريسات ليدعو الى ضرورة التسريع باستصدار نظاما خاصا بمزاولة مهنة العيون الاصطناعية منعا للغش والتدليس واستغلال الناس ووصولا الى حلول طبية تقوم على معايير سليمة وواضحة. وبالفعل قامت ( بترا ) بمتابعة الملف في وزارة الصحة ممثلة بمديرية تراخيص المهن والمؤسسات الصحية ومديرها الدكتور ناصر الخشمان الذي يؤكد ان هذا الملف لا يصنف ضمن المهن الصحية ، وبالتالي لا يحصل من يعمل بها على مزاولة مهنة من الوزارة فهي غير مدرجة بقانون الصحة العامة ، ولانها مهنة غير صحية لا تخضع لقانون الصحة العامة ، وحتى تصنف المهنة لابد من نقابة ، او جمعية ، لها الصفة المعنية بالموضوع فيتقدمون باستدعاء لوزير الصحة لادراجها كمهنة ، ومن ثم يتم رفعها للرئاسة ، وبعد مرورها بالقنوات الرسمية يتم اعتمادها ويمكن للمتخصصين وممن تنطبق عليهم شروط المهنة مزاولتها مشددا على ان المديرية لا تتهاون مع كل مخالف لمزاولة اي مهنة طبية مدرجة ضمن قانون الصحة العامة . ويردف ان هنالك شكوى ، قدمت للوزارة من احد المرجعيات التي لها علاقة بتصنيع العيون قبل حوالي العام ، على اثرها تم اغلاق عدد من مراكز البصريات ، بعد انذارهم ، كما حول احد العاملين بالحرفة غير المرخصة من احدى الجنسيات العربية الى النائب العام مشددا على ان المديرية جاهزة للتعاون مع اي مواطن متضرر عبر تقديمه للشكوى. ويلفت الى انه تم اغلاق مركزين للبصريات حسب اخر احصائية لعمل المديرية ، وذلك لاسباب مختلفة منها عدم وجود ترخيص للمؤسسة او تصريح مزاولة مهن الطبية ، وعدم تقيد المؤسسات الصحية المرخصة بقانون الصحة العامة والانظمة الصادرة بموجبه ، متابعا : كما تم اغلاق 50 مجمعا طبيا بين طب عام ومستسفيات وطوارىء واسنان ، فيما انذرت مؤسسة وتم تحويل 10 منها للنائب العام .
وفي هذا الاطار تؤكد رئيسة قسم ترخيص المهن الصحية الدكتورة عاليه السائح توفر مساحة لتقديم الشكاوى لمن يرغب عبر dmil@moh.gov.go اضافة الى التقدم بشكاوى شفهيا وهاتفيا وكتابيا وبكل وسائل التواصل الاجتماعي ، ايضا عبر رقم الهاتف 5200230 فرعي 2567 ويعود الدكتور الخشمان للتأكيد على ان اي شكوى يتم التعامل كما يجب ويتم ارجاع مبالغ مالية للاشخاص المتضررين الذيم لم يحصلوا على العلاج او الخدمة المرجوة في كل القطاعات الطبية ليس حصرا بالعيون ، داعيا كل متضرر لمراجعة المديرية لاجراء اللازم ، مؤكدا ان ادراج تصنيع العيون كمهنة صحية بعد استصدار النظام الخاص سيعزز عمل المديرية في ضبط ايقاع القطاع حكما . ويشير الى ان ادراج تصنيع العيون كمهنة صحية يتيح للمديرية قدرة اوسع على ضبط الامور عبر السيطرة على هذا الملف ، مستدركا : من حيث المبدأ لا مانع للحاصلين على شهادة بصريات من تركيب العيون الاصطناعية ، ويستطيع اي فني ان يقوم بها شريطة حصوله على مزاولة مهنة تركيب عدسات لاصقة ، وحصول المريض على تقرير طبي من قبل الطبيب المسؤول وفي رده حول قيام احد الاشخاص بتصنيع وتركيب العيون من دولة عربية ، يقول : انه تمت الشكوى بحقه وصدر كتاب من المدعي العام بتوقيفه عن العمل ، وسوف تتم محاسبته حكما فيما لو انه يمارس المهنة بلا شهادة مزاولة معترف بها . بدوره يؤكد رئيس اختصاص طب العيون في وزارة الصحة الدكتور علي عناسوه ان صناعة وتفصيل العيون يحتاج الى قوانين صارمة حول نوعية المواد التي يمكن الالتفاف على كينونتها من قبل الدخلاء ، اما القشرة الخارجية ليس لها اي قيمة ، وهي مجرد اكسسوار ، منوها الى ان حتى مهنة مزاولة فحص البصر وتجهيز النظارات يحتاج الى اجتياز امتحانات متخصصة ، والاعتماد في هذا المجال على مديرية تراخيص المهن التي تقوم بواجبها على اكمل وجه . وفي عودة للدكتور الخشمان يوضح انه ولضبط الملف ريثما يصدر النظام الخاص به لابد لفني العيون ان يكون حاصلا على مزاولة تركيب العدسات اللاصقة منذ مدة لا تقل عن 5 سنوات وان يكون المركز مرخص لهذه الغاية ، وللمريض الحق في مراجعة تلك المراكز بعد الحصول على تقرير طبي من طبيب عيون يفيد بامكانية تركيب العيون الصناعية للاشخاض الذين لم يسبق لهم تركيبها ، على ان يكون التركيب خلال شهر من تاريخ صدور التقرير . وينوه انه ولحل مشكلة تفلت هذا القطاع ، ينطبق عليه اعتماد الاسس المرفقة من النقابة العامة لاصحاب البصريات لغاية التركيب ، اما فيما يتعلق بتصنيع العيون الصناعية فيطبق عليهم قانون الاطراف الصناعية او قانون الاسنان ، ولا مانع لدى الوزارة من ترخيص مصنع للعيون ، طالما ان صاحبه حاصل على مزاولة مهنة يحق له التركيب ، والقانون يسمح له انشاء مصنع لهذه الغايه ، فيما يأمل خريسات ان يكون الترخيص لمركز وليس لمصنع .
مدار الساعة ـ نشر في 2018/09/12 الساعة 14:20