الحسنات يكتب: قانون رقم (9) لسنة 2022

فإن المشرع في قانون حبس المدين الجديد الذي سيلغي الحبس في الديون التعاقدية، باستثناء الديون العمالية وإيجار العقارات، سيبدأ سريانه في منتصف عام 2025. هذا القانون يوسع دائرة المستثنيين من الحبس في الديون التعاقدية ليشمل من يقل عمره عن 13 عامًا والمرأة الحامل.

فعلى الرغم من أن قانون حبس المدين كان يعد وسيلة هامة لتحصيل الديون.

إلا أن هناك العديد من القضايا التي ظهرت نتيجة استخدام الحبس بشكل مفرط في حالات مختلفة، مما دفع المشرع الأردني إلى إجراء تعديلات على هذا القانون.

وأهم ما يميز هذه التعديلات في القانون هو تحديد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى حبس المدين، وتقليص مدة الحبس المقررة. كما أن القانون يتيح الآن لبعض المدينين خيارات أخرى، مثل العقوبات المجتمعية أو المراقبة الإلكترونية، بموجب القانون الجديد، يمكن حبس المدين فقط في حالات معينة، وهي كالتالي:

الديون العمالية: يمكن حبس المدين إذا كانت الديون تتعلق بالأجور أو الحقوق العمالية.

إيجار العقارات: إذا كانت الديون ناشئة عن إيجار العقارات، يمكن اللجوء إلى حبس المدين.

النفقات : حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني .

وجاء القانون بحفظ الحقوق لكل من الدائن والمدين على النحو التالي:حقوق الدائنين بعد التعديلات

على الرغم من تقليص حالات الحبس، إلا أن حقوق الدائنين محمية بموجب القانون الجديد من خلال عدة إجراءات، منها:

الحجز على أموال المدين: يمكن للدائنين طلب الحجز على أموال المدين وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين.

منع المدين من السفر: يحق للدائنين طلب منع المدين من السفر حتى يسدد دينه.

حقوق المدينين بعد التعديلات

أما بالنسبة للمدينين، فقد جاء القانون الجديد لحمايتهم من الحبس المطول في الحالات التي لا تستدعي ذلك. التعديلات تتيح لهم فرصة للبحث عن حلول بديلة مثل دفع جزء من الدين على فترات أو المشاركة في برامج تأهيلية اجتماعي.

ولم يظهر معالم هذه التعديلات بعد

ونأمل بتطبيق العملي أن يتم حفظ كلنا من حقوق المدين والدائن.