الرئيس اللبناني: نؤيد المبادرة الروسية لعودة اللاجئين ونرفض التوطين

مدار الساعة - أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، تأييد بلاده لكل جهد يساهم في حل أزمة اللجوء السوري، بما في ذلك المبادرة الروسية، موجهاً انتقادات للسياسات الأميركية والإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، بما في ذلك إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ووقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال عون، في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي: "النزوح السوري يشكل عبئاً ثقيلاً على لبنان، اقتصادياً وامنياً واجتماعيا".

وأضاف: "لبنان، ومن باب التضامن الإنساني، استقبل أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري، ولكنه بلدٌ صغير المساحة، وكثيف السكان، وضعيف الموارد، ويعاني من ضعفٍ في البنية التحتية وتزايد البطالة"، مذكّراً بأن "لبنان هو بلدة هجرة وليس بلد استقطاب أو سوقاً مفتوحة للعمل".

وتوجه الرئيس اللبناني إلى النواب الأوربيين بالقول: "لا بد أن تدركوا مدى العبء الذي نتحمله في الوقت الذي لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في مساعدة لبنان انطلاقاً من مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بين الدول"، داعياً إلى "تفعيل قرارات الدعم التي اتخذت في مؤتمر بروكسل (حول اللاجئين)، برغم تحفظنا على بعض ما جاء في بيانه الختامي، والذي يتعلق بالعودة الطوعية وربطها بالحل السياسي في سوريا".
وشدد عون على أن "لبنان يسعى لتأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين إلى ديارهم، ويؤيد كل دعم لحل مسألة النزوح السوري، على غرار المبادرة الروسية".

وأشار عون إلى أن "لبنان تحمل عبء أزمات المحيط، اقتصادياً واجتماعياً وامنياً، حيث تسرّب الإرهاب إلى حدوده الشرقية والشمالية، جاعلاً منها منطلقاً لعمليات دموية في الداخل اللبناني، إلى أن قام جيشنا بعملية عسكرية نوعية دحر خلالها الإرهابيين، وتابع مع سائر الأجهزة الأمنية المختصة استئصال الخلايا الإرهابية النائمة، حتى تم القضاء عليها نهائياً، وتحقق للبنان الأمن والاستقرار".

ولفت عون إلى أن "بلدنا يواجه الكثير من التحدثات، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وقد أطلقت في الفترة الأخيرة الخطوط العريضة لخطة اقتصادية ترسم خريطة طريق لتفعيل القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية، وقد جاءت هذه الخطة متناغمة مع مقررات مؤتمر سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني، مضيفاً "لقد وضعت على رأس أولوياتي مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتفعيل المحاسبة، وبدأنا بالفعل في تحقيق خطوات إيجابية على هذا الصعيد".

كذلك، ذكّر عون بأنه "خلال شهر أيار/مايو من العام الحالي، شهد لبنان إجراء انتخابات نيابية، على الرغم من التجاذبات السياسية الحادة، وذلك وفق قانون انتخابي حديث يرتكز على التمثيل النسبي للمرة الأولى في تاريخه، وقد أفضت إلى تمثيل أكثر دقة وتوازناً مقارنة بالقانون السابقة، بكافة القوى السياسية، وتنوع اكبر في مجلس النواب يعزز الحياة الديموقراطية"، منوّهاً "بالعمل الذي قامت به بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، والتي رافقت مراحل الإعداد للانتخابات، وعملية الاقتراع التي جرت، وقدمت في شهر تموز/يوليو الماضي، تقريرها الذي عكس انطباعات إيجابية عن العملية الانتخابية، مقترحاً عدداً من التوصيات الجديدة، التي من شأنها إزالة بعض الشوائب، والتي ستؤخذ بعين الاعتبار في المستقبل".
وتطرق عون في كلمته إلى القضية الفلسطينية، إذ قال إن "الشعب الفلسطيني لا يزال منذ العام 1948 يعيش في المخيمات في دول الشتات بانتظار الحل السياسي وتنفيذ القرار 194"، الصادر عن الأمم المتحدة، والمرتبط بحق العودة، لافتا إلى أن "ملامح هذا الحل بدأت تظهر بعد سبعين عاماً من الانتظار، من خلال مشروع التوطين، وكأنّ المجتمع الدولي يعتمد سياسة وهب من لا يملك ما لا يستحق".

وقال عون إن "اليوم يصادف ذكرى أحداث 11 أيلول/سبتمبر، وهو الحدث الذي غيرّ مسار أحداث العالم، وخصوصاً بعدما أعلنت الولايات المتحدة على اثره الحرب على الإرهاب، واعدة بتحرير العالم منه، وبالحرية والديموقراطية للشعوب، ولكن ما حصل، وبعد 17 عاماً، أن محاربة الإرهاب عممت الإرهاب على كل العالم، عوضاً من القضاء عليه".

وحذر عون من أن "السياسات الدولية في الشرق الأوسط تزيد منسوب التطرف وتفسح المجال واسعاً للعنف الإرهاب"، واصفاً إياها بأنها "سياسات خالية من مقاييس العدالة، وتؤدي إلى تشكيك في تطبيق الأسس الديمقراطية في الدول التي تعتبر رائدة في اعتمادها إياها نظاماً سياسياً، حيث تميز بين حقوق الإنسان في الداخل وبينها خارج الحدود، تحقيقاً لمصالح الدول الكبرى".

وأضاف أن "من نتائج هذه السياسة، إنها دفعت إسرائيل إلى تهويد القدس وإعلانها عاصمة لها، ضاربة عرض الحائط بالقرارات الدولية، وبالتصويت في مجلس الأمن والجمعية العامة (للأمم المتحدة)، وهي لم تكتف بذلك بل أقرت قانون القومية اليهودية لدولة إسرائيل"، مشدداً على أن "القرار الأميركي بشأن وقف التمويل هو بداية لفرض التوطين على الدول المضيفة للاجئين، ومنها لبنان، الذي يحظر دستوره التوطين والتجزئة والتقسيم، وهو يرفض هذا الواقع أيضاً من اجل العدالة والمساواة بين البشر".

ومن المقرر أن يجري الرئيس اللبناني، خلال زيارته لستراسبورغ التي بدأت الأمس، عدد من لقاءات مع كبار المسؤولين الأوروبيين تتناول العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.