«الاقتصاد النيابية» تدعو الحكومة لدعم المستثمرين ومنحهم حوافز وتسهيلات

مدار الساعة - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع الحكومة، ابرز التحديات والمعيقات التي تواجه البيئة الاستثمارية والاقتصادية في الأردن واثرها على الاقتصاد الوطني . جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة ،اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك، وحضور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، ووزراء الاستثمار مهند شحادة، والمالية عزالدين كناكرية، والصناعة والتجارة طارق الحموري، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة. وقال ابوصعيليك ان هذا الاجتماع من الاجتماعات المهمة للجنة كونه بحث اهم المعيقات والصعوبات التي تواجه البيئة الاستثمارية في الاردن، إذ تم الاستماع الى جملة من القرارات التي تنوي الحكومة اتخاذها في سبيل تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ جاذب له. ودعا الحكومة الى دعم المستثمرين ومنحهم حوافز وتسهيلات من شأنها دعم وتطوير الاقتصاد الوطني وعكس صورة حقيقية للبيئة الاستثمارية في المملكة. وبين ابوصعيليك ان جملة القضايا التي تم بحثها تمحورت حول آليات النهوض بالمناخ الاستثماري، واثر قانون ضريبة الدخل على الاستثمار والمستثمرين، وضرورة عدم تحميل الطبقتين الوسطى والفقيرة اي اعباء اضافية. وأشار إلى أنه تم أيضًا مناقشة دور الاعلام واثره على البيئة الاستثمارية، مؤكدا ان اللجنة تدعم وتؤيد الاعلام الحر المسؤول، وترفض اي تشويه او تشويش على طبيعة البيئة الاستثمارية في المملكة، لافتا الى ضرورة عدم ارسال رسائل سلبية من شأنها تنفير المستثمرين. كما ناقشت اللجنة عددا من قضايا المستثمرين التي عرضت مؤخرا عبر احدى القنوات التلفزيونية بصورة سلبية "دون توخي الدقة والموضوعية، حسب أبو صعيليك"، الذي أكد أهمية العمل على تشجيع الاستثمار عبر تقارير معمقة ومحايدة. من جانبهم، طرح اعضاء اللجنة جملة من القضايا والتساؤلات ابرزها: موضوع فتح معبري طريبيل ونصيب، وآخر المستجدات والتطورات في مجال التعاون والتبادل التجاري مع الجانب العراقي، وموضوع تأخر تعيين مدير صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وأكدوا ضرورة إجراء تعديلات على اتفاقية قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي بشكل يسهل عملية تصدير المنتجات الاردنية الى الاسواق الاوروبية، بالاضافة الى اقرار تشريعات وتعليمات تتناسب مع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين دون التردد في عملية اتخاذ القرار الاستثماري المدروس . من ناحيته، أكد المعشر ان المناخ الاستثماري من اهم اولويات الحكومة في ظل اوضاع مالية صعبة وعوامل تشريعية واقتصادية اثرت كثيرا على طبيعة الاستثمار في المملكة، لافتا الى ان هناك مشاكل في وضوح العلاقة بين المؤسسات الحكومية وعدم انسجامها بما يتعلق بموضوع الاستثمار . واضاف ان الحكومة تعمل على اجراء دراسة من شأنها وضع آلية موحدة بين كل المؤسسات الحكومية تقوم على مبدأ الشراكة والتعاون من شأنها تذليل المعيقات وتقديم التسهيلات امام المستثمرين والبعد عن الاجراءات البيروقراطية، موضحا ان هناك سوء فهم من قبل المستثمر في عملية تطبيق الاستثمار، تكمن في عدم التفريق بين الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة وبين القوانين والتشريعات الناظمة لها. وفيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل، قال المعشر ان هذا القانون جاء لإعادة توزيع العبء الضريبي بما يحقق العدالة بين جميع فئات المجتمع، فضلا عن أنه يعمل على تنظيم اجراءات الإدارة الضريبية وطريقة تقديم الإقرارات للوصول إلى معالجة موضوع التهرب والتجنب الضريبي. واشار الى ان العبء الضريبي يشكل ما نسبته 26.5% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما تشكل ضريبة المبيعات أربعة اضعاف ضريبة الدخل، الامر الذي يشكل ضرورة لازالة هذا التشوه. وبين المعشر ان اي قانون ضريبة كي يطبق مبدأ العدالة يجب ان تتوفر فيه متطلبات ثلاثة: التصاعدية وقدرة المكلف على الدفع وحاجة الدولة الى المال، وعليه فإن مسودة القانون الحالي شملت هذه المتطلبات وتوخت تطبيق مبدأ العدالة بين فئات المجتمع. بدوره، اكد شحادة ضرورة التشاركية والتعاون المتبادل ما بين الحكومة والنواب من اجل وضع تصورات وبرامج داعمه للاستثمار وتشجيعه على نحو يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن "التحقيق الاستقصائي الذي تم عرضه على احدى القنوات الفضائية اثر سلبيا على البيئة الاستثمارية، ولم يتوخ الدقة والمصداقية، الامر الذي عكس صورة غير صحيحة عن الاستثمار في الاردن". ونوه شحادة إلى ان هذه القضايا التي عرضت في التحقيق تم الرد عليها بكل موضوعية حيث "تبين من خلال التحريات ان المستثمر اللبناني مطلوب للقضاء الاردني وبحقة 46 امر جلب، اما موضوع المستثمر العراقي المالك لجامعة العلوم الطبية فهو الآخر تم منحه ترخيصاً لإنشاء جامعة للعلوم الطبية، الا انه تم ايقاف ترخيص هذه الجامعة نظرا لعدم تحقيقها لشروط الواجب توفرها في ترخيص اي جامعة خاصة من قبل التعليم العالي" . وحول موضوع فتح معبري طريبيل ونصيب، قال الحموري ان اي قرار متعلق بفتح معبر نصيب يجب ان يراعى فيه عدة أبعاد من اهمها البعد الامني، الامر الذي يفرض علينا التأكد من ان المنطقة اصبحت آمنة وليس التركيز فقط على البعد الاقتصادي والتجاري. ولفت الحموري الى ان معبر طريبيل اصبح مفتوحا بشكل فعلي امام حركة النقل الاردني العراقي، مشيرا الى وجود تواصل مستمر مع المسؤولين العراقيين من اجل بحث مزيد من التعاون التجاري بين البلدين، مضيفا ان هناك سعيا مكثفا من الجهتين لتكثيف الزيارات الرامية لرفع النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بينهما . واكد ان الاردن سيبقى فاتحا ذراعيه للاستثمار، وسيعمل على تذليل كل الصعوبات أمامه، لافتا الى ضرورة التمييز بين الحوافز والاعفاءات الاستثمارية. وقرر ابو صعيليك عقد اجتماع لاحق مطلع الاسبوع المقبل، يتم فيه الاجابة على باقي اسئلة النواب.