الاشتباك الشبابي والحكومة

عبدالحافظ الهروط
بحكم العمل في مهنة الصحافة في صحيفة "الرأي" ووكالة الانباء الاردنية "بترا" والعمل الاعلامي في وزارة الشباب والمجلس الاعلى للشباب، كان الاشتباك الشبابي الايجابي مع هذا القطاع على أشده، واحسب انه شكّل مرحلة ثرّية.
على صعيد (الوزارة المجلس) فإن تولي ثلاثة وزراء المنصب في بداية عهد الملك عبدالله الثاني قد نهض بالعمل الشبابي والرياضي – قبل فصل اللجنة الاولمبية – ووضعه في الواجهة، حيث الرؤى والنزول الى الميدان.
اما على الصعيد الصحفي فقد كان لصحيفة "الرأي" مع تعاقب رؤساء التحرير في تلك الفترة دور كبير في الاهتمام بهذا العمل الوطني المهم، عندما افردت الصحيفة ملاحق ومساحات للقاءات والحوارات والاخبار الشبابية، وكذلك فعلت وكالة "بترا" مع ان خصوصية تغطياتها الاخبارية واللقاءات عادة ما تكون الحركة فيها ضمن مساحة مقننة.
اجزم ان تعاقب الحكومات حتى وقتنا الحاضر قد ارتخت خلاله المسؤولية الحكومية تجاه قطاع الشباب فكانت النتائج التي نشاهدها الآن : بطالة، مخدرات، سطو،اعتداءات في المنازل والشوارع، الانصراف الى المقاهي حتى ساعات متأخرة من الليل،بدل الذهاب الى المرافق الشبابية والرياضية والثقافية والعمل التطوعي.
رئيس الحكومة الحالي الدكتور عمر الرزاز اتيحت لي الفرصة في طرح هذا الموضوع عليه في اكثر من مناسبة،وآخرها بعد انتهائه من المحاضرة التي القاها في الجامعة الاردنية عن "اولويات الحكومة والتحديات في المرحلة المقبلة" وخصوصاً انه بشّر بأن وزارات ستكون مع وزارة الشباب مكلفة بإعادة العجلة الشبابية الى مسارها الذي كانت عليه، رغم تغيّر الظروف والاولويات التي تعني القطاع الشبابي في هذه المرحلة.
الرزاز وصف وزارة الشباب بأنها "وزارة فاعلة" وربما استند في وصفه هذا الى الحوارات التي تجريها الوزارة مع القطاع الشبابي بحضور فريق وزاري،وما يقوم به وزيرها الحالي من تحركات ميدانية ومكتبية.
إلا ان أسوأ ما تفعله الحكومات عند تشكيلها، هو تغيير وزراء الشباب، فإذا كانت الحكومة السابقة شهدت تغيير ثلاثة وزراء خلال سنتين او اقل،فكيف يكون للحكومة اهتمام شبابي؟!
نعم وزارة الشباب،ليس بمقدورها وحدها ان تشّكل حالة شبابية، ووزراء هذه الوزارة ليس بمقدورهم وحدهم تشكيل هذه الحالة، فهده مسؤولية الدولة وليست حتى مسؤولية الحكومة،ولكن اذا لم نضع الرجل المناسب في المكان المناسب واخذ الوقت الكافي وتكون لنا خطط تنفذ على ارض الواقع وفي مراحل محددة، فإننا امام المزيد من الضياع والاشتباك الشبابي في الشوارع والمنازل والمكاتب،لا الاشتباك الايجابي باستثمار ما لدى شبابنا من قدرات وامكانات.