اطلاق برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير

مدار الساعة - أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اليوم الأحد، برنامج "دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير" الهادف الى تقديم الدعم الفني والمالي للشركات المستهدفة الصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف رفع قدراتها الإدارية والإنتاجية. وأكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري خلال حفل الإطلاق بحضور ممثلين من القطاعين العام والخاص، ان الاقتصاد الوطني يمرّ بتحديّات وصعاب لا تخفى على القطاع الخاص تتمثّل بارتفاع نسب البطالة والمديونية وبطء معدلات النمو الاقتصادي وعدم وجود مصادر تمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال قطاع الصناعة. وأضاف إن كل دينار يتم تصديره يعود بــ 89ر2 دينار كعائد على الاقتصاد الوطني، ويعتبر البرنامج مشروعاً حكومياً رياديّاً لدعم صادرات الشركات الصناعية، داعياً إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في ظل صعوبة المنافسة. وأوضح أن البرنامج يسهم في حل بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني كالبحث عن أسواق جديدة، وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط، وتطوير متطلبات الجودة العالمية فيها، والتركيز على تقديم حلول تساهم في زيادة القدرة الفنية للشركات الصناعية لتشخيص أوضاعها التصديرية للخروج بخطة تطوير منتجاتها وخدماتها وعملياتها والايفاء بالمتطلبات التصديرية. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، المهندس عمر القريوتي ان البرنامج يسعى لتطوير منتجات الشركات المستهدفة وتسهيل تصديرها إلى الأسواق الدولية وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق التنافسية العالية بين الشركات الصناعية لا سيّما أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و90 بالمئة من الصادرات الكلية وتشغيل 20 بالمئة من القوى العاملة المحلية. وبيّن القريوتي أن آلية عمل البرنامج تتمثّل بدعوة الشركات لتقديم الطلبات والوثائق المطلوبة حتى العاشر من تشرين الأول المقبل ، ومن ثم تتم عملية المراجعة والتقييم للطلبات اداريا وفنيا واختيار الشركات التي تنطبق عليها المعايير. ويقدّم البرنامج للشركات المستهدفة منحاً مالية واستشارات فنية لبناء القدرات الإدارية والإنتاجية لتسهيل مهمة التصدير بحد أعلى يصل إلى خمسين ألف دينار، منها 40 بالمئة لرقع القدرات الإدارية، و 60 بالمئة لرفع القدرات الإنتاجية. واشترط البرنامج أن يكون عدد الموظفين لدى الشركة عشرة موظفين كحد أدنى و250 موظفا كحد أعلى، وأن يكون لديها ملاءة مالية ونشاط تصديري خلال السنتين الأخيرتين، وامتلاكها موقعا إلكترونيا، وأن لا تكون قد حققت خسائر خلال العامين الماضيين. يذكر أن المؤسسة هي المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة ودعم تطوير هذه المنشآت وتعزيز قدرتها التنافسية.