سريان نظام يعتمد وسائل حديثة في التبليغ القضائي بالمملكة

مدار الساعة - بدأ العمل بنظام لاستعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية قبل نحو أسبوع، والذي يعتمد عدداً من الوسائل الحديثة للتبليغ القضائي مثل البريد الإلكتروني. ويعتمد النظام عدداً من الوسائل الإلكترونية لإجراء التبليغات القضائية بموجب المادة السابعة منه مثل "البريد الإلكتروني والرسائل النصية والحساب الإلكتروني للمحامي وأي وسيلة أخرى يعتمدها وزير العدل". ونشر النظام في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 سبتمبر 2018، ويعمل به من تاريخ نشره. ويجيز النظام تسجيل الدعاوى القضائية والطلبات ودفع الرسوم عنها وإجراء تبليغها وتبادل اللوائح والمذكرات وسائر الأوراق فيها وإجراء المخاطبات إلكترونياً، وفق المادة 4. وصدر النظام بموجب قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية نشر في الجريدة الرسمية في سنة 2017. ونصت المادة 12 من القانون قبل تعديلها على أنه "إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين، على أن يتضمن الإعلان إشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت". لكن أوجب التعديل أن يتم التبليغ في صحيفتين محليتين يوميتين على أن تكونا "الأوسع انتشاراً وفقاً لما يحدده الوزير". كما أضيف تعديل على المادة 58 في القانون ينص على أنه " تحدد شروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية لقيام الأطراف بقيد الدعوى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية والتنفيذية لدى المحكمة وتبليغ الطرف الآخر بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".