ابو هنية: نرفض الليبرالية الاجتماعية ونرفض تطبيقها على الأسرة

وأشار إلى أن هناك تجيش للقانون لا اعرف لماذا ؟ موضحاً أن قانونية المادة ٨ واضحة حيث أن دين الدولة هو الاسلامي والمحاكم الشرعية تطبق الشرعية الإسلامية.

وأشار إلى أهمية تطبيق أو إقرار قانون ينظم التعامل الرقمي حيث أننا اليوم في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ويوجب علينا تطبيقها في الاقتصاد الرقمي.