فاتورة رواتب القطاع العام في الأردن.. مفزعة

برأس كل شهر تقوم الحكومة بصرف ما يقارب 559 مليون دينار تقريبا رواتب شهرية للقطاع العام، اي انها تقوم بصرف ما يصل تقريبا الى 7 مليارات دينار رواتب من اصل إجمالي النفقات العامة التي تقدر12.5 مليار دينار بموازنة2025، اي ان فاتورة الرواتب تأكل وحدها ثلثي الموازمة، بينما يتبقى الثلث لبقية المصاريف والنفقات الاخرى.

7 مليارات دينار اذا ما تم اقتطاعها من 9.4 مليار دينار إيرادات محلية، يتبقى ما يقارب 2.2 مليار دينار لكافة النفقات الاخرى من صحة وتعليم وبنية تحتية وغيرها من الخدمات الاخرى التي تقدم بشكل يومي التي تقدر بما يقارب 5.5 مليار دينار بالاضافة لخصم المنح الخارجية التي تقدر ب 700 مليون تقريبا، فان العجز بالتأكيد سيصل الى ما يقارب 2.5 مليار دينار يتم استدانتها لتغطية بقية المصاريف.

تخيلوا ان الضرائب التي تجنيها الحكومة بدخلها ومبيعاتها لاتزيد عن 5 مليارات دينار اي انها لاتغطي الرواتب، بينما بقية الرسوم وغيرها من الايرادات الحكومية لا تتجاوز 4 مليارات دينار، بينما مصاريف الخدمات تحتاج الى 12.5 مليار ونصف، فمن اين للحكومة ان تأتي بقيمة العجز الا ان تستدين لبقاء الحال على ماهو عليه لحين انتهاء التحديات التي فرضتها المنطقة علينا.

انا لم اسمع عن دولة في العالم رواتب الموظفين فيها اكثر من نصف موازنتها العامة، الامر الذي رتب على الدولة عبء استدامة الرواتب بالتوازن مع تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية و«دعم المشاريع» الرأسمالية والخطط والاستراتيجيات التي تهدف لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لخطط استضافة اللاجئين ومواجهة التحديات، ما رتب على هذا كله ارتفاع المديونية.

خلاصة القول، لا «يمكن لعاقل» ويعرف بالحسابات ولو بشكل بسيط ان يسأل الحكومة لماذا ترتفع المديونية والعجز وهو يشاهد بان فاتورة رواتب موظفي القطاع العام تتخطى «ثلثي الموازنة» والاهم مايحدث من حولنا من احداث دراماتيكية على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، فمن لا يشاهد من الغربال اعمى، ومن يشاهد ثم يسأل فهو مزاود وشعبوي ومتصيد بالماء العكر.