مأسسة المسؤولية الاجتماعية.. البنوك نموذجاً

القطاع المصرفي، الذي يمثل البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة، يسهم مساهمة مباشرة في التنمية الاقتصادية عبر توفير التسهيلات وتنمية المدخرات، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي، ليشكل القطاع الدعامة الحقيقية والرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني.

فجاءت مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعي الصحة والتعليم، أهم القطاعات الخدمية التي تتصل بحياة الإنسان، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، ضمن مسؤوليتها الاجتماعية لدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

مأسسة المسؤولية الاجتماعية للبنوك بهذا الشكل والتركيز علي قطاعين حيويين، مهم جدا، كونه يأتي بالتزامن مع تلمس الاحتياجات التي رصدتها الحكومة، لاسيما من خلال الزيارات الميدانية، في هذين القطاعين، ولتوزيع الأدوار بين الوزارات المعنية واصحاب المبادرة بما يتيح للوزارات توجيه جزء من مواردها المالية للتطوير في مناحيّ اخرى.

هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها البنوك مبادرات وطنية، وهي تضاف إلى مبادرة البنوك التي تم اطلاقها قبل اشهر، لدعم المواطنين الأردنيين من خلال توفير قروض وتمويلات حصرية لمشتري الشقق السكنية وبفائدة منخفضة وثابتة لمدة ثلاث سنوات وبقيمة ٢٠٠ مليون دينار.

هناك الكثير من المبادرات التي تطلقها البنوك لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن الدور المهم في توظيف الموارد البشرية وتنمية الموارد المالية.

يوجد الكثير من الشركات العاملة في المملكة والتي تحقق نجاحات إيجابية وتوفر لها الحكومة كل متطلبات النجاح وتحقيق النمو في الأرباح، ما يدعوها إلى تنفيذ مبادرات مشابهة للمبادرة التي اطلقتها البنوك لبناء مدارس ومراكز صحية.

هذه الشركات لديها برامج مسؤولية مجتمعية نشطة، لكنها بحاجة إلى تأطير وتنظيم وتوجيه بالتعاون مع الحكومة حتى يظهر أثرها المجتمعي.

فمثلا شركات التعدين، لا سيما الكبرى، تقدم الكثير من الدعم المجتمعي، لا سيما للمناطق التي تعمل بها، ويمكن لها أن تتبنى خدمة معينة يحتاجها المواطنون، وتقدم مبادرات تعمل بها كتفا بكتف مع الحكومة.

شركات الاتصالات أيضا، ورغم أنها ملزمة بحكم القانون بتقديم ما نسبته 1 بالمئة من الأرباح الصافية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية، إلا أنها تقدم برامج المسؤولية المجتمعية بشكل مباشر عبر الشركات وفي مختلف النشاطات.

حتى تبرز المسؤولية المجتمعية للشركات، سواء العاملة في التعدين أو الاتصالات، على سبيل المثال، تحتاج إلى أن تطرح مبادرات تتبنى فيها خدمة معينة وتحسين مستواها للمواطنين.

هناك حس عالٍ بالمسؤولية المجتمعية لدى الشركات والعاملين في القطاع الخاص، ما نحتاج اليه هو مأسسة هذا النشاط وتوجيهه سنويا نحو خدمة معينة للارتقاء بها.