العين الباشا القضاة يتحدث عن أسباب مركز توقيف دائرة المخابرات ويكشف أبرز المحقق معهم

الباشا القضاة قال:

ابتداءً تم استبدال كلمة "سجن أو سجون" بـ "مراكز الإصلاح والتأهيل" حسب قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2004 ،منذ تاريخ 1/1/1986، والذي عرَّف مركز الإصلاح بأنه المكان المعلن عنه مركزا للإصلاح والتأهيل، في تحول للارتقاء من مسمى "السجن" الى مراكز تعتمد على إصلاح النزلاء وتأهيلهم لكي لا يكرروا جرائمهم ولتأهيلهم للعمل عند خروجهم وفق رؤية انسنة العمل الإصلاحي.

المادة الثالثة من ذات القانون نصّت على انه "لوزير الداخلية بتنسيب من مدير الأمن العام ان يقرر اعتبار اي مكان في المملكة مركزاً للإصلاح والتأهيل باعلان صادر عنه". اذ خضعت ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل سنة 2021 الى 516 زيارة رسمية ورقابية، وعام 2022 الى 196 زيارة مماثلة،ابان ان كنت مديرا لها.

ونظراً لطبيعة عمل بعض الجهات الأمنية مثل المخابرات العامة، والأمن الوقائي، وادارة مكافحة المخدرات، وادارة البحث الجنائي، والتي تحتاج إلى اماكن خاصة لتتمكن من استيفاء التحقيق في قضايا امنية وجنائية كبيرة هزّت المجتمع الأردني كالعمليات الإرهابية التي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء الأردنيين، فقد تم انشاء ما يعرف بمراكز التوقيف الخاصة بتلك الجهات، بموجب موافقة وزير الداخلية على انشائها وحسب الصلاحية الممنوحة له قانونا.

وتخضع هذه المراكز لما تخضع اليه مراكز الإصلاح والتأهيل من التفتيش عليها من قبل المدعي العام، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ولا ويوقف احد بها الا بموجب مذكرة توقيف من النيابة العامة المختصة او الحاكم الإداري المختص. كما ان ظروف الاحتجاز في مراكز التوقيف توفر للمحتجزين الحق بالزيارة، والإتصال بالأهل، والرعاية الصحية اللازمة لهم، والمأكل والمشرب، وحال الانتهاء من التحقيق معهم يتم احالتهم الى المحاكم المختصة بحسب القانون.

مركز توقيف دائرة المخابرات العامة، هو ذاته المركز الذي ادير به التحقيق مع خلية الإرهابيين التي نفذت سلسلة من الهجمات الانتحارية المنسقة على الفنادق، باستخدام الأحزمة الناسفة عام 2005 وذهب ضحيتها 57 حالة وفاة و115 اصابة. وهو ذاته مكان توقيف الإرهابيين المسؤولين عن تفجيرات مهرجان الفحيص عام 2018 وذهب ضحيته 6 شهداء من رجالات الأمن والمخابرات العامة، وهو ذاته المركز الذي اوقف به ارهابيو الهجوم على قلعة الكرك عام 2016 والذي أودى بحياة 7 شهداء من الأجهزة الأمنية وسائحة كندية الى ان وصل عدد الاصابات الى 45، وهو ذاته المركز الذي حُقّق به مع من اقتحم مكتب مخابرات البقعة الإرهابي الذي قتل 5 شهداء من رجال المخابرات العامة..

الحديث يطول عن هذه القضايا وغيرها الكثير والتي تحتاج الى جهود مضنية في التحقيق لكشف اعضائها وضبط المتفجرات والأسلحة التي يحوزونها، حتى يتم اكمال القضية بأدلتها المادية وتجهيز ملف الدعوى قبل إرساله للمحكمة المختصة.

ان المنظومة الأمنيّة الأردنيّة المتكاملة، استدعت انشاء مثل هذه المراكز حسب القانون، واخضعت التوقيف بها الى ضمانات قانونية اثناء سير التحقيق، وليس لدينا في الأردن اقبية سجون تحت الأرض، ولا تعذيب، ولا اهانة، واستغرب اثارة مثل هذه الأسئلة والإتهامات في هذا التوقيت،ممن رفضوا اعتبار منفذي الجرائم الإرهابية بأنهم ارهابيون، بل وصفوهم بالشهداء وذهبوا لتقديم العزاء بهم بعد وفاتهم، في اشارة واضحة للمباركة بأعمالهم الإجرامية الإرهابية، واظهار التعاطف معهم.

هذا ما يجب ان يدركه شباب هذا البلد الطيب بأهله، قبل ان يجنحوا الى اتباع ايديولوجيات غريبة تستبيح الدماء وتبارك بسفكه، ايديولوجيات منحرفة يتبناها البعض ممن يحملون شعار الدين ويعيشون على أرض هذا الوطن!!

نذكر اجيال شبابنا والأسرة الأردنية الواحدة، بالشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح والشهيد سائد المعايطة والشهيد راشد الزيود والشهيد معاذ الدماني الحويطات وغيرهم ممن نثروا دماءهم لتُجبل بتراب الوطن، دماءً زكية طاهرة.

حفظ الله بلدنا هذا وقيادته وشعبه وجيشه واجهزته الأمنية، وادامه واحة امن وامان.