الباشا القضاة يكشف معلومات عن اشتباك الخميس على الحد الأردني.. وقصة هروب الميليشيات الإيرانية وحزب الله والفرقة الرابعة وقائدها ماهر الأسد

ونتج عن الاشتباكات مقتل أربعة من المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وذلك عندما حاولت المجموعات اجتياز الحدود الدولية للمملكة مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك، والتصدي لتلك المجموعات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاح اوتوماتيكي (كلاشنكوف)، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.

وقال الباشا القضاة إن العملية التي تمت فجر أمس هي كسابقاتها من محاولات اختراق الحدود الاردنية من جهة الجنوب السوري لمحاولة ادخال المواد المخدرة وما يرافقها من اسلحة لتأمين الحماية اللازمة لميليشيات تهريب المخدرات من اجل استخدامها ضد القوات المسلحة الأردنية - حرس الحدود عند الاشتباك معهم.

غير أن الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، قال في حديثة لـ مدار الساعة ان هناك اختلافاً في العمليات ما بعد الادارة السورية الجديدة وبين نظام الأسد البائد، والتي كانت تتميز سابقًا بحجم كبير للأسلحة والمواد المتفجرة والصواريخ ومقاومات الدروع والتي قل استخدامها على دور الإدارة الجديدة، ورد القضاة ذلك إلى هروب الميليشيات الإيرانية وحزب الله والفرقة الرابعة بقيادة شقيق الرئيس الفار ماهر الأسد والتي كانت تدعم وتمول انتاج المواد المخدرة وتأمين ارسالها بحماية السلاح واعداد كبيرة من المهربين" الحمالين" لمواجهة قوات حرس الحدود الأردنية بهذه الأسلحة.

وتابع القضاة أنه وبعهد الإدارة الجديدة أصبحت العمليات أقل حدّة بما يخص الأسلحة النارية، حيث أنه، والكلام للباشا القضاة، بعد تسلم الإدارة الجديدة حكم سوريا فرت ميليشيات حزب الله باتجاه الحدود العراقية.

ونوه الباشا القضاة بأن كميات كبيرة من المواد المخدرة قام التجار باخفائها بمناطق صحراوية محددة لاخفائها خوفًا من ضبطها من قبل السلطات السورية الجديدة، لذلك يصر تجار المواد المخدرة على إعادة تهرببها باتجاه الحدود الأردنية دون أي دعم من الميليشات القديمة معللا ذلك بأن الكثير من تجار المواد المخدرة يقطنون بالقرى المجاورة للحد الأردني والذين امتهنوا تجارة المخدرات للاقتصاد والارهاب الأسود معتبرينها وسيلة للعيش والتكسب ولهم اتصالاتهم مع تجار مخدرات في الجانب الأردني وهذا ما يعرف باتصال الشبكات الدولية ما بينهم وما بين مهربين اردنيين يقيمون في المملكة تمهيداً لوضعها في مخازن داخل الاردن ليتم بيعها وترويجها في المملكة ودول الخليج.

وشدد الباشا القضاة على أن هذه المواد المخدرة والأسلحة هي من الجانب السوري ومن المواد التي تم اخفاؤها في منطقة قريبة من الحد الأردني.

وذكر الباشا القضاة أن الإدارة السورية الجديدة أثرت في عملية استمرار تدفق انتاج الكبتاجون بعدما اوقفت المصانع التي تنتج الكبتاجون والتي بلغت 300 مصنع والتي كانت تزود العالم بـ 80٪؜ من انتاج الكبتاجون.

وأكد القضاة أن ما نحتاج اليه اليوم هو استمرار التنسيق الأمني المشترك ما بين السلطات المعنية الأردنية والسورية لتبادل المعلومات اللازمة لمتابعة العصابات الإقليمية والحد من نشاطها وتجفيف منابع انتاج المواد المخدرة في الجانب السوري وضبط كل المتورطين بها.

وختم العين القضاة حديثه بأن المطلوب من أجهزة انفاذ القانون في سوريا؛ ان تحكم سيطرتها على مصنعي ومهربي المواد المخدرة وفقاً لامكاناتها المتاحة والتي ما زالت بحاجة إلى المزيد من التدريب والتأهيل، مشدداً الباشا القضاة على أن الفرق المتخصصة بأداء مهامها القانونية ازاء هذه الاشكالية عانت في ظل النظام السابق من عدم استقرار سياسي واقتصادي ومجتمعي، ساهم بزيادة نشاط هذه العصابات لاسيما دعمها المباشر من النظام السوري للمخلوع.