السحيمات يكتب: أبرز الملفات على طاولة الملك والرئيس السوري: من الأمن إلى الإعمار

الأردن ومنذ سقوط النظام السوري، يدعم كافة الجهود لإعادة بناء سوريا الجديدة، فقد عانى الأردن منذ اندلاع الأحداث السورية عام 2011 وحتى سقوط النظام من استضافة اللاجئين السوريين الذين يقدر عددهم بأكثر من 1.3 مليون لاجئ. كما عانى أيضاً من عمليات تهريب المخدرات التي كانت برعاية رسمية من الدولة السورية.

وفي قراءة سريعة للزيارة المرتقبة، تبرز ملفات هامة على طاولة الزعيمين، أولها ملف ضبط الحدود بين البلدين التي تمتد على مسافة 375 كيلومتراً، بما في ذلك مخاطر تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب وتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.

أما الملف الآخر، فهو تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة، وتحديداً بما يتعلق بالجنوب السوري المتاخم للحدود الشمالية مع الأردن. فقد قال نتنياهو: "إن محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء يجب أن تخضع لترتيبات أمنية مشددة، وأنه لن يسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بدخول المنطقة جنوب دمشق." وهذه التصريحات تستدعي من الأردن التحرك بشكل استباقي أيضاً من خلال التنسيق مع السلطة السورية الجديدة ومع الأطراف الدولية الفاعلة في هذا الملف للضغط على إسرائيل لتجنب زعزعة الاستقرار على الحدود الأردنية السورية.

ولن يغيب عن اللقاء طرح مسألة تدريب الجيش السوري الجديد وأجهزته الأمنية من خلال القوات المسلحة الأردنية. فقد كان الجيش السوري المنحل يعتمد على الاستراتيجية القتالية السوفيتية، بينما سيتبنى الآن الاستراتيجية الغربية. فالأردن يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال من خلال تدريبه لعدد من العسكريين من دول عربية على مدار السنوات الماضية، مما يجعله قادراً على إنجاز هذه المهمة بنجاح.

تعزيز العلاقات التجارية وتفعيل الشركات الاقتصادية بين البلدين وإعادة إعمار سوريا، هي ملفات ستطرح خلال اللقاء. وقد تم التمهيد لهذه الشركات بعد الزيارات المتبادلة بين وزيري الخارجية أيمن الصفدي وأسعد الشيباني، حيث أُعلن حينها أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والصحة والتجارة والمياه.

يدرك الأردن الرسمي أن هناك تغيراً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وتشكّل شرق أوسط جديد، وسوريا جزء من هذا التغير. والأردن عبر عن وقوفه إلى جانب الشعب السوري في ما يقرره، ويحترم خياراته، ويتطلع إلى بناء دولة سورية قوية تحافظ على الأمن والحقوق، وتُراعي مصالح دول الجوار.