الحنيطي يحلل: خطة ترامب بين المخاوف الأردنية والتداعيات الإقليمية

أولًا: الإطار العام للمسألة

يعكس التحليل جدلًا سياسيًا واسع النطاق حول تداعيات خطة ترامب لما بعد الحرب في غزة، خاصة فيما يتعلق بإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين، وتأثير ذلك على الأردن والمنطقة. وتتجلى فيه عدة محاور رئيسية تشمل المخاوف الأردنية من تداعيات الخطة، انعكاساتها على الأمن القومي الأردني، والتخوف من كونها جزءًا من مشروع إسرائيلي-أمريكي أوسع قد يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ثانيًا: البعد السياسي الأردني

1. موقف الدولة الأردنية:

يتمحور الموقف الأردني حول رفض أي مشاريع توطين للفلسطينيين، وهو ما ظهر جليًا في الخطاب الرسمي والشعبي، حيث أكد الملك عبد الله الثاني مرارًا أن تهجير الفلسطينيين من غزة يمثل "خطًا أحمر".

تعتبر السياسة الأردنية ثابتة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذ ترفض أي حل لا يقوم على مبدأ حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد المقبول إقليميًا ودوليًا.

2. المخاوف الأمنية والسياسية:

الأمن القومي الأردني:

الأردن ينظر إلى أي تحركات لإعادة التوطين، سواء في غزة أو الضفة، باعتبارها تهديدًا مباشرًا لاستقراره السياسي، لما قد ينتج عن ذلك من تداعيات أمنية واجتماعية.

التخوف من تغيير ديموغرافي:

رغم أن الفلسطينيين في الأردن مدمجون في المجتمع، فإن هناك مخاوف من أن تؤدي محاولات إعادة طرح القضية من جديد إلى إثارة توترات داخلية، مما قد يعيد إنتاج أزمات سابقة.

ثالثًا: السياق الإقليمي والدولي

1. العلاقة مع الولايات المتحدة:

يسلط التحليل الضوء على إمكانية حدوث أزمة في العلاقات الأردنية-الأمريكية نتيجة الضغوط التي يمارسها الجانب الأمريكي لقبول اللاجئين.

الأردن حليف استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، لكن مثل هذه السياسات قد تدفعه إلى إعادة تقييم طبيعة هذه العلاقة، خاصة إذا وُضِع تحت ضغط سياسي واقتصادي.

2. الدور الإسرائيلي في الخطة:

تُطرح التساؤلات حول ما إذا كانت الخطة جزءًا من مشروع إسرائيلي طويل الأمد يهدف إلى إعادة ترسيم الواقع السياسي والديموغرافي في المنطقة.

الإشارة إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وزير ضم الضفة، بأن "عام 2025 سيكون عام الضم" تعزز الفرضية القائلة بأن هناك خططًا إسرائيلية لتغيير الوضع القائم، خاصة فيما يتعلق بالضفة الغربية.

3. التأثير على القضية الفلسطينية:

يرى التحليل أن هذه الخطة لا تهدف إلى تحقيق سلام دائم، بل إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال إعادة توزيع السكان وإلغاء حق العودة عمليًا.

يشير الربط بين الخطة ومساعي الضم الإسرائيلية إلى إمكانية وجود توافق بين الطرفين الأمريكي والإسرائيلي على إعادة تشكيل الخريطة السياسية للمنطقة.

رابعًا: النتائج والتداعيات المحتملة

1. تداعيات على الداخل الأردني:

أي تحركات غير مدروسة لإعادة توطين الفلسطينيين قد تؤدي إلى توترات داخلية.

احتمال زيادة النزعة القومية الأردنية في مواجهة أي ضغوط خارجية، مما قد يؤدي إلى تعزيز التوجه نحو سياسات أكثر استقلالية في المنطقة.

2. تصعيد في العلاقات الإسرائيلية-الأردنية:

في حال استمرار المساعي الإسرائيلية لتنفيذ مثل هذه المخططات، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من التوتر في العلاقات الأردنية-الإسرائيلية.

قد ينعكس ذلك على التنسيق الأمني بين الطرفين، خاصة في قضايا الحدود والقدس.

3. مستقبل العلاقة الأردنية-الأمريكية:

رغم التحالف القوي بين عمان وواشنطن، فإن الضغط الأمريكي في هذه القضية قد يدفع الأردن إلى البحث عن تحالفات بديلة، مثل تعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي أو الصين.

خامسًا: التوصيات السياسية

تعزيز الموقف الأردني الدبلوماسي:

العمل على كسب دعم دولي لموقف الأردن، لا سيما في المحافل الدولية، لمنع فرض أي حلول لا تتناسب مع مصالحه الوطنية.

تعزيز الجبهة الداخلية:

التأكيد على الوحدة الوطنية في مواجهة أي محاولات لإعادة توجيه القضية الفلسطينية نحو الداخل الأردني.

الاستعداد لسيناريوهات مختلفة:

وضع خطط طوارئ لمواجهة أي مستجدات قد تؤثر على الأمن القومي، خاصة فيما يتعلق بملف اللاجئين.

إعادة تقييم العلاقة مع الولايات المتحدة:

البحث عن توازن في العلاقات الدولية، بحيث لا يكون الأردن عرضة للضغط السياسي في القضايا المصيرية.

الخاتمة

يظهر التحليل أن الأردن يرى في خطة ترامب محاولة أمريكية-إسرائيلية لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني، بما قد يؤثر بشكل مباشر على أمنه القومي واستقراره الداخلي. ورغم أن الأردن يتمتع بعلاقات استراتيجية مع واشنطن، فإن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى تغيرات في المشهد السياسي الإقليمي. من هنا، يحتاج الأردن إلى استراتيجية واضحة لحماية مصالحه الوطنية في ظل هذه التحولات المتسارعة.