العودات من جماعة عمان: التحديث مشروع دولة عابر للحكومات (صور)

مشيرا إلى أن معادلة التوافق والولاء المتبادل بين القيادة الهاشمية والشعب حفظت الأردن منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وأن هذه الثنائية لا يفهمها أولئك الذين يضنون أن هنالك حاجز بين ما هو رسمي وما هو شعبي في الموقف الأردني القوي الذي لم يتوان عن الدفاع عن قضايا أمته العادلة وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد العودات خلال الندوة الحوارية التي نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل وأدارها رئيس الجماعة بلال حسن التل أن مسيرة التحديث والتطوير لم تتوقف منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية التي مرت بمراحل متدرجة، وكانت التعديلات الدستورية لعام ٢٠١١ الأساس الذي تم البناء عليه حيث شملت تعديلات على مواد الدستور، وإصلاحات تشريعية، أسهمت في ترسيم العلاقة بين السلطات الثلاث، فضلا عن إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، وصولا إلى قانوني الانتخاب والأحزاب وإجراء الانتخابات النيابية الأخيرة بكامل النزاهة والشفافية، وبمشاركة الأحزاب التي حصلت على واحد وأربعين مقعدا، والتي ستتزايد على مرحلتين لتشكيل أغلبية نيابية قادرة على تشكيل الحكومات آو المشاركة فيها بنسبة عالية.

وأضاف الوزير أن تحديث المنظومة السياسية وما أسفرت عنه من تشريعات ناظمة للحياة السياسية؛ قانوني الأحزاب والانتخاب والانظمة المرتبطة بهما، ساهمت في توفير البيئة الحاضنة للعمل الحزبي وأزالت العقبات كافة بما يضمن تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وزيادة نسبة انخراطهم في الأحزاب البرامجية بالتركيز على فئتي الشباب والمرأة، مما يعزز فيهم المواطنة الفاعلة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

ووصف العودات الانتخابات الأخيرة بأنها محطة مهمة في تاريخ السياسية الأردنية، يتوجب البناء عليها لتعزيز وتمتين مسيرتنا الديمقراطية وذلك لتلبيةً طموحات وآمال الأردنيين.

وجرى نقاش موسع ببن الوزير العودات وأعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل، من شخصيات وطنية وأكاديمية أشادوا بجهود الدولة في تعميق المشاركة السياسية واستنهاض الطاقات الوطنية. وأكدوا أن الحوارات المجتمعية هي وسيلة فاعلة لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأبدى الحضور دعمهم لعملية التحديث السياسي، مشددين على أهمية الاستمرار في الحوار المجتمعي لتقييم مسيرة التحديث، بما يعزز الحوار المجتمعي خاصة مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي طليعتها الأحزاب التي لابد من تعزيز دورها.

وطالب الحضور بمزيد من العمل على تثبيت قواعد الديمقراطية بما يخدم رؤية جلالة الملك لبناء الأردن الجديد، لأن بناء النموذج الديمقراطي الأردني يتطلب التزامًا مستمرًا بتعزيز الثقافة السياسية، وتمكين الأحزاب من ممارسة دورها.