أقساط التأمين وتأجيل مخالفات السير

صحيح ان البنك المركزي نفي رفع اقساط التأمين الا انه وعند الممارسة العملية ومحاولة المواطن تأمين مركبته يلحظ وجود زيادة وارتفاع على قيمة قسط التأمين بطرق ووجوه مختلفة .

ففي حال وجود حادث على المركبة خلال السنة التي تسبق اعادة التأمين يترتب دفع غرامة مقدارها 50%من قيمة القسط الأصلي، وهذا الاجراء كان سابقا، اما الان فقد تم رفع الغرامة الى60% اي بنسبة زيادة قيمتها 10%.

وبما ان الخطأ كان على احد الطرفين فانه يترتب على المتسبب دفع قيمة فتح « الكروكا» التي قيمتها 46 دينارا.

وهذا الامر ليس جديدا اما الجديد في الموضوع فانه إضافة إلى قيمة المخالفة التي تترتب على المتسبب دفع غرامة لشركة التأمين قيمتها 12دينارا مما يعني ان المتسبب بالحادث يتم معاقبته ثلاث مرات .

وفي المحصلة فان قيمة المبلغ الذي يدفعه المتسبب تعادل اكثر من 100% من قيمة القسط الفعلي .

هذا المبلغ يدفعه المواطن الاردني إضافة إلى رسوم تجديد الترخيص.

أما القضية الأخرى في حال وجود مخالفات سير فان المبلغ يتضاعف كثيرا عند الترخيص في ظل وقف او رفض تأجيل دفع المخالفات كما كان سابقا .

ومع اننا مع تشديد المخالفات للحد من الحوادث والحفاظ على حياة الناس ومعاقبة المستهترين، الا ان التأجيل يعتبر ضرورة في ظل الظروف المعيشية للناس.

مستغربا من الضرر من عدم تأجيل المخالفات التي منعت الكثيرين من ترخيص مركباتهم لعدم استطاعتهم دفع اقساط التأمين ورسوم الترخيص معا.

فإذا كانت ضريبة الدخل والمبيعات تقوم بعمل تسويات وجدولة لقيمة الضرائب من باب التسهيل وتشجيع المكلفين وتمكينهم من الدفع،

فلماذا لا تقوم امانة عمان بهذا الاجراء الذي تم إيقافه منذ فترة بسيطة من باب التسهيل والتشجيع بدل العزوف عن الترخيص الذي سيدخلنا في أزمات وتعقيدات جديدة.