صناعة اربد تشيد بجهود المحافظ العتوم بدعم الاستثمار (صور)

جاء ذلك خلال زيارة التهنئة التي قام بها رئيس واعضاء الغرفة ومستثمرين بحضور عدد من الزملاء الصحفيين للمحافظ العتوم بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالتمديد له سنة جديدة.

وأشار ابو حسان إلى أهمية اللقاءات التي يعقدها المحافظ مع المستثمرين في المحافظة والتي تسهم في فتح قنوات التواصل المباشر والاستماع إلى التحديات، والعمل على معالجتها بسرعة وكفاءة بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على التوسع في مشاريعهم.

ولفت الى ان الحاكمية الادارية في اربد من خلال التشاركية مع الغرفة تعمل على تشجيع وتحفيز التنمية من خلال فتح المجال للاستثمارات وفقا لخصوصية كل لواء وطبيعته الجغرافية والسياحية وصولا الى توفير فرص العمل للمواطنين والحد من الفقر والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المحافظة، وضمان المحافظة على الاستثمارات بالتعاون مع الاجهزة المعنية اضافة الى نقل الصورة الواضحة الى الحكومة حول احتياجات المحافظات لتوجيه الدعم لها بالأسلوب الامثل.

واكد ابو حسان ان هنالك ادوارا تشاركية مابين غرفة صناعة اربد والحكام الاداريين من خلال تسليط الضوء على المستثمرين في المحافظة و التواصل مع المستثمرين سواء كانون محليين أو أجانب والعمل على تقديم التسهيلات لهم ومعالجة أية عقبات ومشاكل تواجههم ضمن الضوابط القانونية، وضمان وجود بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة للاستثمار في المملكة وهي أساس نجاح وازدهار مختلف الأنشطة الاقتصادية، مبينا أن التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية تشكل الحجر الاساس بمعالجة معيقات الاستثمار واستقطاب التدفقات الاستثمارية على مختلف المستويات.

وثمن ابو حسان دور محافظة اربد و الحكام الاداريين في الخروج عن الإطار التقليدي الأمني للحاكم الاداري في اربد و المساهمة في إنجاز قضايا مرتبطة بالتسهيل على المستثمرين والاستثمارات، وتنفيذ خطط التنمية، وتعزيز السياحة العلاجية، والاشتباك الإيجابي مع القطاع الخاص باعتباره شريكا في عملية التنمية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي وتقدم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة، مشيدا بدورها بالتواصل مع المستثمرين ما يعكس الوجه الحقيقي للواقع الاستثماري بالمملكة.

بدوره أكد المحافظ العتوم على التزامه بدعم القطاع الصناعي والاستثماري في إربد مشيرا إلى أن الاستثمار هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة مشددا على أهمية الشراكة بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد العتوم على أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وان التوجيهات الملكية السامية وضعت هذه الشراكة كأحد أهم ركائز التحديث الاقتصادي والإداري في المملكة.

وأشار العتوم إلى أن الحاكمية الإدارية في محافظة إربد حريصة على تطبيق النهج الملكي السامي، الذي يركز على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن القطاع الصناعي يلعب دورا حيويا في توفير فرص العمل للشباب الأردني مما يسهم في تقليل نسب البطالة وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح العتوم أن المحافظة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين مشيرا إلى أن التواصل المستمر مع الصناعيين والمستثمرين يهدف إلى وضع حلول عملية وسريعة للتحديات بما يعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية.

وأكد العتوم أن رؤية التحديث الاقتصادي والإداري التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني تستهدف النهوض بكافة القطاعات الإنتاجية في المملكة مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي في محافظة إربد يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله ليكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وأن تعزيز هذه الشراكة بين القطاعين يمثل الطريق الأمثل لتحقيق هذه الرؤية.

واكد اعضاء الغرفة والمستثمرين أن البيئة الاستثمارية في الأردن شهدت تطورا ملحوظًا بفضل الدعم الملكي السامي الذي يولي اهتماما خاصا لتطويرها وتحسينها مشيرين إلى أن هذا الدعم يعكس الرؤية الملكية السامية في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة.

ولفتوا الى أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة يلعب دورا أساسيا في توطين الاستثمارات وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية مؤكدين أن هذا الاستقرار هو الركيزة الأهم لخلق بيئة استثمارية مستدامة.

وأكدو أن القطاع الصناعي الأردني يتمتع بإمكانات كبيرة ومزايا تنافسية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للصناعات الوطنية مشددين على أهمية العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير تسهيلات إضافية وتحفيز الاستثمارات بما يعزز من النمو الاقتصادي