الصفدي من اربد: قانون الادارة المحلية المنتظر يجب ان يعزز التكاملية مع المجالس البلدية واللامركزية (صور)

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية حول قانون الادارة المحلية الجديد الذي نظمته بلدية بني عبيد بمركز الحصن الثقافي تحت عنوان " نحو تطوير التنمية والادارة المحلية الشاملة " التي رعاها رئيس مجلس النواب بحضور نوبا محافظة اربد ورئيس واعضاء مجلس المحافظة ورؤساء بلديات المحافظة وفاعليات سياسية وشعبية.

.

واكد الصفدي أن إنشاء مجالس المحافظات عام 2015 كان خطوة مهمة لتعزيز العمل المحلي وخدمة المواطنين مبينا أن الفكرة جاءت لدعم مجلس النواب من خلال تخفيف العبء الخدمي عن النواب لتمكينهم من التركيز على مهامهم الأساسية في التشريع والرقابة.

وأوضح الصفدي أن هناك سوء فهم حول طبيعة دور مجالس المحافظات إذ يعتقد البعض أنها قد تعتدي على صلاحيات النواب في حين أن فلسفتها جاءت لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الطرفين.

وأشار الصفدي إلى أن التجربة أظهرت بعد ما يقارب عشر سنوات غياب التناغم الحقيقي بين النواب ومجالس المحافظات ما يستدعي مزيدا من التنسيق والتعاون لتعظيم الفائدة المرجوة من وجود هذه المجالس.

وأكد الصفدي أنه حتى اليوم لا يوجد قانون للإدارة المحلية أو حتى مسودة لهذا القانون مشددا على أهمية العمل المشترك لإعداد مسودة القانون بمشاركة جميع الأطراف المعنية وانه سيتم زيارة كل المحافظات للاستماع إلى التحديات التي تواجه العمل المحلي ومجالس المحافظات والبلديات.

ولفت الصفدي إلى وجود ملاحظات عديدة وصلت مجلس النواب مثل مشكلة تدوير الموازنات بين السنوات بالنسبة لمجالس المحافظات ومشكلة الديون التي تثقل كاهل البلديات.

وشدد على أن القانون القادم سيعطي دورًا أكبر لمجالس المحافظات والبلديات للمشاركة في إعداد مسودة القانون.

وزاد ان المجلس دائما كان حريصا على التقاط التوجيهات الملكية السامية ويسعى وبشكل مباشر وفق الآليات الدستورية إلى ترجمة هذه التوجهات بالتنسيق مع الحكومة الى ارض الواقع بتشريعات تتعامل بايجابية مع اهدافنا في تحفيز الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنمية المحلية والتي تهدف بالنتيجة الى خلق فرص العمل والحد من نسب البطالة.

وشدد على أهمية تحقيق مسألتين في قانون الادارة المحلية الاولى تتجسد بتمثيل ابناء المحافظة في مجالس المحافظات والبلديات مع ايلاء اهمية لتمثيل الشباب والنساء وثانيا الذهاب الى فكر جديد مختلف هدفه تنمية الخدمات والاستثمار و التنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات وأن نعطي اولوية للمناطق الاقل تنمية وخدمات في المحافظات.

وأكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري انه لا يوجد مشروع قانون للإدارة المحلية قيد الإعداد حاليا وأن الحكومة لم تبدأ بعد بصياغته.

وأوضح أن التزام الحكومة كما ورد في بيانها لنيل الثقة، يتمثل في إطلاق حوار وطني شامل حول القانون قبل البدء بصياغته.

وأشار المهندس المصري إلى أن هذا الحوار يهدف إلى الاستماع لوجهات النظر حول ملامح القانون المقترح وما يجب أن يتضمنه من تشريعات تمكن البلديات ومجالس المحافظات من أداء دورها في خدمة المواطنين وتنمية المناطق.

وبين أن الهدف الأساسي هو تعزيز اقتصاد محلي ينمو باستمرار وتحقيق خدمات تلبي احتياجات المواطنين،وتوفير إطار ديمقراطي وتشاركي يسمح لهم بالمساهمة في تحديد أولوياتهم وصنع قراراتهم.

وأوضح المصري أن الفكرة المحورية لأي تشريع تتعلق بإرساء ديمقراطية حقيقية تعتمد على التفاعل والمشاركة بين المواطنين والإدارة العامة.

وشدد على أن العمل البلدي هو المنطلق الأساسي للتنمية، وأن التخطيط والتنظيم يمثلان حجر الأساس لأي عمل بلدي ناجح.

وأضاف أن التنمية المحلية تتطلب اقتصادا متناميا وفرص عمل مستدامة،وأن البلديات يجب أن تلعب دورًا رئيسيا في دعم المستثمرين وتحقيق التنمية الشاملة بدلا من التركيز على التوظيف وزيادة الكوادر مع ربط المسؤوليات والصلاحيات بالمساءلة والمحاسبة باعتباره الأساس في العمل العام والهدف الأسمى هو خدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أن النقاشات حول ملامح قانون الإدارة المحلية ما زالت جارية مشيرا إلى وجود العديد من الأفكار والمقترحات التي لم تحسم بعد ومن بين النقاط الخلافية التي أشار إليها اشتراط المؤهل العلمي لاختيار مجالس المحافظة أو رئيس البلدية بالإضافة إلى آلية انتخاب رئيس البلدية سواء عبر اختياره من قبل الأعضاء أنفسهم أو ابقاء انتخابه بشكل منفصل ومستقل.

وأوضح المهندس المصري أن مجالس المحافظات تواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقل الصلاحيات إلى المدراء التنفيذيين حيث ما زالت اللامركزية متمركزة في العاصمة أن هذا الوضع يستدعي عدم تمركز الصلاحيات بيد الوزراء والأمناء العامين لضمان نجاح تجربة اللامركزية.

بدوره أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المحامي عبدالمنعم العودات أن إعادة النظر بالتشريعات النافذة للإدارة المحلية تعد من أبرز العناوين الرئيسية التي يجب معالجتها لتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي.

وأوضح أن رؤية جلالة الملك كانت واضحة مع دخول الأردن المئوية الثانية حيث دعت إلى تحديث كل الأدوات التي اعتمدتها الدولة في المئوية الأولى وذلك عبر مسارات تحديث متوازية شملت التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وأشار العودات إلى القرارات المتسارعة التي اتخذتها الحكومة في مجال تحديث الإدارة العامة مثل نظام الموارد البشرية الذي صدر مؤخرا مؤكدا أن التوجه نحو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتمكين الشباب والمرأة وجميع شرائح المجتمع هو العنوان الأبرز لهذه المرحلة.

وأضاف أن المحطة الأولى لتحقيق المشاركة الشعبية تبدأ من المجالس المحلية ثم البلدية وصولًا إلى مجالس المحافظات مبينا أن اللجنة الملكية للتحديث السياسي أوصت بإنشاء مجالس أقاليم وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للتشريعات والأنظمة الناظمة للعمل البلدي والإدارة المحلية.

وأكد المحامي العودات أن رئيس الوزراء دعا لإجراء حوار وطني شامل مع رؤساء البلديات ومجالس المحافظات بهدف جمع التغذية الراجعة وبناء رؤية مشتركة للتعديلات المطلوبة على قانون الإدارة المحلية وقانون مجالس المحافظات بحيث تكون هذه القوانين متوافقة مع الرؤية الملكية السامية.

وأوضح أن التعديلات تسعى إلى تعزيز الرقابة والمحاسبة والمساءلة،وتفعيل دور المدير التنفيذي الذي تم إقراره بتعديلات قانون عام 2015 ولكنه لم يفعل بالشكل المطلوب.

وأكد رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد اهمية الجلسة الحوارية البناءة لمناقشة أحد مشاريع التطوير والتحديث الذي يسير به الاردن بخطوات واثقة مستمدا العزم من حرص جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم على الاستمرار بعملية التطوير والبناء لندخل مئوية جديده من عمر مملكتنا الحبيبة عنوانها النهضة والتنمية والإبداع وعمادها التعددية والديمقراطية والمشاركة الشعبية.

وقال “اننا في بلدية بني عبيد ومنذ استحداث البلدية نعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع التركيز على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل من خلال تحفيز القطاع الخاص والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والخاصة، ايماناً منا بان البلدية هي ركيزة أساسية للتنمية، حيث تساهم بشكل فاعل في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني و بنك تنمية المدن والقرى، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين”.

واضاف ابو عبيد “ ان قانون الإدارة المحلية يمثل ركيزة اساسيه لتعزيز وتجذير الديمقراطية التي تشجع المجتمع المحلي على المشاركة السياسة والمساهمة في صنع القرار التنموي , وأننا في بلديه بني عبيد نعقدُ هذا اللقاء وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية ومجلس النواب ايماناً وانطلاقا من دورنا في المشاركة بالحوار حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الهادف لتطوير التنمية والإدارة المحلية الشاملة وبحضور السلطتين التنفيذية والتشريعية لإيماننا ان تكامل السلطات هو الطريق الأمثل لصياغه مستقبل واعد واكثر إشراقا لحكم محلي رشيد أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه في كتاب التكليف السامي للحكومة لجهة تعزيز دور المجالس البلدية ومجالس المحافظات وتمكين أعضائها من أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية اضافة الى تعزيز أدوات الرقابة والمساءلة وبناء قدرات أعضاء وموظفي هياكل الإدارة المحلية، ومواكبة مشروع التحول الرقمي لتسهيل الخدمات وتحسين الأداء.

واشار الى ان انتخاب رئيس البلدية بطريقة مباشرة من قبل المواطنين يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية المحلية، ويتيح للمواطنين فرصة أكبر للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية.

واعتبر ان منح صلاحيات أوسع لرئيس البلدية في القانون الجديد يعد خطوة هامة لتحسين أداء البلديات وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال, وللاستجابة السريعة للقضايا المحلية وتعزيز الحوكمة وتقليل البيروقراطية .

وشدد ابو عبيد على أهمية تشكيل لجنة من خبراء يمثلون كافة الجهات المعنية لوضع الأسس اللازمة لتحقيق حكم محلي حقيقي قادر على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

وتمحورت مداخلات النواب ورئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني حول ضرورة توسيع الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات، خصوصًا بعد سحب 56 صلاحية منهم لصالح وزير الإدارة المحلية بموجب القانون الحالي.

وأكدوا أن تمكين رؤساء البلديات من اتخاذ قرارات مباشرة سيسهم في تعزيز التنمية المحلية وجذب الاستثمارات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددواعلى أهمية الموازنة بين توسيع الصلاحيات وتعزيز منظومة الرقابة والمحاسبة لضمان الاستخدام الأمثل للصلاحيات الممنوحة و ضرورة محاسبة أي تقصير أو أخطاء قد تضر بالمصلحة العامة بما يعزز الثقة في العمل البلدي.

وطالبوا بضرورة توحيد الهياكل التنظيمية للبلديات بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الموارد والخدمات ومنع سحب الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات بموجب تعاميم إدارية قد تعيق سير العمل البلدي.

وأكدوا على أهمية توزيع الدعم الحكومي للبلديات وفق معايير موضوعية تشمل المساحة الجغرافية وعدد السكان بما يحقق التوازن في تقديم الخدمات ويعالج الفجوات التنموية بين المناطقبالاضافة الى رفع نسبة موازانات مجالس المحافظت من الموازنة العامة .

كما اقترحوا إنشاء مجلس تنظيم أعلى في كل إقليم لتسهيل وتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم المناطق لاسيما أن بعض المشاريع البسيطة مثل تنظيم الشوارع تحتاج إلى موافقات من العاصمة، وهو ما يبطئ تنفيذها ويؤثر على كفاءة العمل البلدي