الساكت: الصناعة الأردنية لديها الإمكانيات لتكون قاطرة النمو الاقتصادي

وأوضح الساكت أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الأردني، حيث يسهم بنسبة تتراوح بين 20% و24% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لأكثر من 260 ألف عامل، معظمهم من الأردنيين. وأضاف أن الصناعة ليست مجرد قطاع إنتاجي، بل هي قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة إذا ما أُزِيلَت العقبات التي تواجهها.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي يعانيها القطاع الصناعي تتمثل في كلف الإنتاج المرتفعة، وخاصة الطاقة، التي تؤثر بشكل مباشر على تنافسية المنتج الأردني محلياً ودولياً. وأشاد بالجهود الحكومية المبذولة لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، لكنه شدد على أن هذه المبادرات تحتاج إلى سنوات لتحقيق الأثر المطلوب. وأضاف: "ما نحتاجه الآن هو حلول سريعة وفورية لتخفيف العبء عن الصناعيين، وخصوصاً في ما يتعلق بتكاليف الطاقة والنقل."

فيما يتعلق بالصادرات، أشار الساكت إلى أن أداء القطاع خلال عام 2024 كان متواضعاً، حيث عانت الصادرات من ضعف في الترويج وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب التوترات الإقليمية التي أعاقت الوصول إلى بعض الأسواق. ومع ذلك، أشاد بإطلاق الحكومة شركة جديدة للترويج وتنمية الصادرات بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الخطوة إيجابية، ولكنها تحتاج إلى خطط عمل واضحة ودعم مستمر لضمان نجاحها. كما شدد على أهمية دور البعثات الدبلوماسية الأردنية في الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة.

وتحدث الساكت عن رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة، والتي تهدف إلى تحقيق استثمارات بقيمة 40 مليار دينار وتوفير مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل. وأكد أن هذه الرؤية طموحة، وتعد بخير كثير، لكنها تحتاج إلى خطة تنفيذية واضحة ومدروسة. وقال: "لا يكفي أن نضع رؤية تمتد لعشر سنوات؛ ما نحتاجه هو برنامج تنفيذي يمتد لثلاث سنوات على الأقل، يعالج التحديات الحالية، ويركز على دعم الصناعات المحلية وتحفيز الاستثمار."

وشدد الساكت على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف، موضحاً أن الشراكة الحقيقية هي السبيل الوحيد لحل القضايا العالقة ودعم القطاع الصناعي. وأضاف: "تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الصناعي لمعالجة التحديات سيكون خطوة عملية ومهمة لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة."

كما لفت إلى أهمية تحسين بيئة الاستثمار في الأردن، مشيراً إلى أن الاستثمارات الصناعية في عام 2024 لم تكن كافية لتحقيق الطموحات الاقتصادية. وأضاف: "بلغت الاستثمارات الصناعية حوالي مليار دينار فقط، وهو رقم متواضع مقارنة بالطموحات. نحن بحاجة إلى سياسات تحفيزية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على تحسين البيئة التشريعية والإدارية."

وفيما يتعلق بالتحديات المالية، أوضح الساكت أن تأخر صرف الرديات الضريبية يشكل أزمة سيولة كبيرة للصناعيين، مما يحد من قدرتهم على التوسع والإنتاج. وشدد على ضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة، مؤكداً أن توفير بيئة مالية مستقرة يدعم استدامة القطاع الصناعي وقدرته على المساهمة في التنمية الاقتصادية.

واختتم الساكت حديثه بالتأكيد على أن القطاع الصناعي يمتلك إمكانيات كبيرة ليكون قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي في الأردن. لكنه أشار إلى أن تحقيق هذا الطموح يتطلب إرادة سياسية قوية وخطط تنفيذية واضحة تعالج التحديات التي يواجهها القطاع. وقال: "الصناعيون مستعدون للعمل بكل جدية لتحقيق الأهداف المشتركة، لكنهم بحاجة إلى دعم حقيقي يجعلهم قادرين على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. إذا تم توفير هذا الدعم، فإن الصناعة الأردنية قادرة على تحقيق قفزة نوعية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين."