لماذا يشعر الأردنيون بالغلاء؟

اضافة اعلان

في الحقيقة، هذا الشعور لم يأت من فراغ، رغم قناعتي الشخصية بأن الغلاء في دول الجوار أعلى بكثير مما هو عليه في الأردن، إلا أن معيشة المواطنين تتعرض لضغوط قاسية في عدة مجالات تدفع الشعور بالغلاء ليخيم على الجميع.

أهم هذه الأسباب هو تراجع مستوى الخدمات العامة الأساسية في التعليم والصحة، مما دفع الكثير من المواطنين للجوء إلى القطاع الخاص لتعويض هذا التقصير في جودة الخدمات، وهو ما يعني مزيدا من الأعباء المالية على الأسر الأردنية، وهذا سبب رئيسي في استنزاف دخل الأردنيين، ويشكل ثقلا عاليا في الوعاء الاستهلاكي للأسر.

أيضا، يشعر الأردنيون بالغلاء نتيجة عدة عوامل تؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي، ومن أبرز هذه الأسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، مثل النفط والحبوب، مما يرفع كلفة الاستيراد.

كما يُعتبر الأردن من الدول ذات العبء الضريبي المرتفع، مع فرض ضرائب غير مباشرة (مثل ضريبة المبيعات) التي تزيد من أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى ذلك، فإن ثبات الدخل وضعف القدرة الشرائية يزيدان من الشعور بالغلاء، لا سيما أن آخر زيادة واضحة في رواتب العاملين كانت في عهد حكومة سمير الرفاعي عام 2011، حينها تم زيادة رواتب العاملين في القطاع العام المدني والعسكري بمقدار 20 دينارا، وبعدها توقفت الزيادات الاستثنائية، وبالتالي، فإن غالبية الرواتب والأجور في الأردن لم تواكب الارتفاع المستمر في الأسعار، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأفراد.

أيضًا، فإن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والمواد الخام يزيد من كلفة الإنتاج، مما ينعكس على المستهلك النهائي.

كذلك، تتأثر الأوضاع الاقتصادية في الأردن بالظروف الإقليمية والدولية، فموقع الأردن في منطقة مضطربة سياسيا يزيد من الضغوط الاقتصادية، مثل تدفق اللاجئين وزيادة الطلب على الموارد.

وبالمقابل، فان انخفاض دعم السلع الأساسية يُعد أحد الأسباب المهمة في زيادة الأعباء على المواطنين، حيث إن تقليل الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل مباشر، خاصة في المياه والطاقة والمحروقات.

وفي بعض الأحيان، يؤدي غياب رقابة فعالة إلى استغلال التجار والمضاربين لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

الشعور بالغلاء في الأردن يتفاقم بسبب ضعف الخيارات المتاحة للتخفيف من الضغط المالي على الأسر، مما يجعل تحسين السياسات الاقتصادية والتنموية أمرا ضروريا.

ولذلك، فإن التشغيل هو المفتاح الأساسي لمواجهة الغلاء وتحسين مستوى معيشة الأردنيين، وخلق فرص عمل مستدامة يسهم بشكل مباشر في تعزيز الدخل الفردي، وزيادة القوة الشرائية، وتحقيق التنمية الاقتصادية.