حدادين يكتب: مستقبل التكنولوجيا والقانون.. نحو تشريعات حديثة لتواكب التقدم الرقمي في الأردن

هنا يبرز الدور القانوني والبنية التحتية التشريعية الحاضنة لمخرجات وعمل المجلس، حيث أن القانون والتكنولوجيا هما مجالان يتداخلان بشكل متزايد في العصر الحالي. ومع التقدم السريع في التكنولوجيا، تدهر الحاجة إلى وضع أطر قانونية تنظم استخدام هذه التكنولوجيا وتحمي حقوق الأفراد والمجتمعات.

ومن أهم النواحي القانونية حماية الخصوصية حيث تتطلب حماية بيانات الأفراد وتوفير أطر قانونية لتنظيم جمع البيانات واستخدامها، خاصة مع زيادة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتتطلب التكنولوجيا الحديثة وضع قوانين تحمي الابتكارات الرقمية والبرمجيات وحقوق النشر. كما أنه مع تقدم الذكاء الاصطناعي، يظهر الحاجة إلى تطوير قوانين لضبط استخدام هذه التقنية بشكل آمن وأخلاقي. ومع زيادة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا مثل القرصنة والاحتيال الإلكتروني، تبرز الحاجة إلى تطوير قوانين لمكافحة هذه الأنواع من الجرائم.

في ظل التحول الرقمي، تزايدت الهجمات الإلكترونية التي تهدد الأفراد والشركات على حد سواء. ولذلك، أصبح من الضروري وضع تشريعات خاصة بالأمن السيبراني لحماية البيانات والشبكات من الهجمات. تتضمن هذه القوانين فرض عقوبات على المهاجمين، وضمان امتثال الشركات لمعايير الأمان. وأحد القضايا القانونية الحديثة هو تحديد المسؤولية في الفضاء الرقمي. مثلاً، إذا تم نشر محتوى مسيء أو غير قانوني على منصات التواصل الاجتماعي، من يكون المسؤول: المنصة أم المستخدم؟ وتحتاج القوانين إلى معالجة هذه القضايا بوضوح. بالاضافة الى ذلك فالذكاء الاصطناعي يثير أسئلة قانونية جديدة تتعلق بالمسؤولية في حالة حدوث خطأ أو ضرر. على سبيل المثال، إذا ارتكب نظام ذكاء اصطناعي خطأ تسبب في ضرر، من المسؤول؟ هل هو المبرمج؟ أم الشركة التي طورت النظام؟ أم النظام نفسه؟ تحتاج هذه القضايا إلى تشريعات واضحة.

من جانب آخر، تثير استخدامات التكنولوجيا في المجالات العسكرية، مثل الطائرات بدون طيار (Drones) والروبوتات العسكرية، أسئلة قانونية وأخلاقية معقدة حول تطبيقات القوة العسكرية، خصوصًا في الحروب الحديثة. يثير هذا مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، والقانون الدولي، وأثر استخدام هذه التقنيات في مناطق النزاع.

إن ظهور تقنيات جديدة مثل الطائرات بدون طيار، الروبوتات، والواقع الافتراضي يتطلب قوانين جديدة لضمان استخدامها بشكل آمن وأخلاقي. في الوقت نفسه، تحتاج الحكومات إلى تطوير قوانين لمواكبة الابتكارات مثل الحوسبة السحابية، التمويل الجماعي، والتكنولوجيا الحيوية. القانون والتكنولوجيا في تفاعل مستمر ويواجهان تحديات مع تقدم العصر الرقمي. يتطلب الوضع استجابة قانونية مرنة وحديثة لحماية الحقوق الشخصية، وضمان العدالة، وتعزيز الابتكار، والتصدي للتهديدات الجديدة التي تطرأ مع كل تقدم تكنولوجي.

د. يزن دخل الله