ماذا يعني إقرار الموازنة الأردنية في الأسبوع الأول من السنة.. وهل تسجل للحكومة والبرلمان
مدار الساعة ـ نشر في 2025/01/11 الساعة 12:22
مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون البرلمانية - نجح مجلس النواب العشرون يوم الأربعاء الماضي الموافق للثامن من كانون الثاني لعام 2025 في إسدال الستار على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي في وقت قياسي بعد أن أرسلت حكومة الدكتور جعفر حسان المشروع للبرلمان مبكرا، ومباشرة اللجنة المالية النيابية بعقد جلسات متواصلة يوميا استمرت لأكثر من شهر، أنهت خلالها المناقشات مع جميع الوزرات والمؤسسات والقطاعات والخبراء، حيث أقرت المشروع لترفعه لمجلس النواب الذي ناقش على مدار 3 أيام بحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة الموازنة، وتم التصويت عليها بالموافقة.
إن إرسال الحكومة للموازنة مبكرا لمجلس النواب واقرارها خلال الأسبوع الأول من السنة يعد خطوة في غاية الأهمية وفي الاتجاه الصحيح، حيث شهدنا خلال سنوات ماضية تأخراً في إقرار الموازنة وصلت لشهر آذار، ما ألزم وزراء المالية آنذاك لإصدار أوامر صرف على البندين 1/12 و 2/12 لأكثر من مرة بسبب تأخر إقرار الموازنة، فضلا عن إنعكاس ذلك التأخير سلباً على تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
وبحسب مراقبين، فإن إقرار مشروع قانون الموازنة بالأسبوع الأول من العام الجاري يُشكل خطوة اقتصادية مهمة تنعكس إيجابا على أوامر الصرف المالي المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية كافة، ورواتب ومكافآت الموظفين، ومواصلة إجراءات التعيين في القطاع العام، فضلا عن مواصلة تنفيذ المشاريع الرأسمالية السابقة، وطرح عطاءات جديد للسنة الحالية وعدم التأخر في تنفيذها ضمن المدد الزمنية المحددة.
إن عدم التأخر في إقرار مشروع الموازنة يؤكد التزام الحكومة بمضامين كاتب التكليف السامي، الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لحكومة الدكتور جعفر حسان، وكذلك التزام رئيس الوزراء وفريقه الوزاري بمضامين البيان الوزاري الذي نالت حكومته ثقة مجلس النواب بناء عليه، بالإضافة إلى التزام الحكومة بما يصدر عنها من تصريحات، فشعار المرحلة هو "العمل والإنجاز"، دون وجود ترف الوقت الذي يسهم عادةً في تأخير الأعمال ويؤثر على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن.
إن الحكومة تمضي قدما بخطوات ثابتة، وتسير ضمن جدول زمني واضح ومحدد ووعود قابلة للتحقيق، حتى بات الكثير من المواطنين ينتظرون قرارات مجلس الوزراء التي يتم اتخاذها خلال جلسات المجلس، لانعكاس تلك القرارات السابقة إيجابيا على حياتهم الاقتصادية، ومنها قرارات إلغاء رسوم التَّرخيص والغرامات المترتبة على المركبات المنتهي ترخيصها، وإعفاء الطلبة من الغرامات والقروض المستحقة عليهم، وكذلك القرارات المتعلقة بسيارات الكهرباء والهايبرد والبنزين، إضافة إلى قرارات أخرى متعلقة بمشاريع استثمارية أعلنت الحكومة عن تفاصيلها سترى النور خلال سنوات قليلة.
إن مثل هذه الإدارة الحصيفة للحكومة تسهم في إعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة ومؤسسات الدولة كافة، وهذا أكثر ما نحتاجه في هذه المرحلة، ويساعد في تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطن، ويخفف من مشكلتي الفقر والبطالة.
مدار الساعة ـ نشر في 2025/01/11 الساعة 12:22