محافظة يتحدث حول نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة

مدار الساعة - موسى خليفات - يهدف مشروع النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية إلى تنظيم العلاقة ما بين جميع عناصر العملية التعليمية باعتباره نظاما شاملا و متكاملا. فقد ركز مشروع النظام على تنظيم العلاقة ما بين المدارس الخاصة والمعلمين فيها ، وما بين المدرسة الخاصة وولي أمر الطالب ، وبما يحفظ حقوق الجميع. كما يسعى مشروع النظام ، إلى تشجيع التوسع في إنشاء رياض الأطفال من خلال تحفيز المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص و كذلك الجمعيات لإنشاء رياض للأطفال فيها، وبما ينسجم مع مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، لأبرز التعديلات على مشروع النظام الذي أقره مجلس الوزراء اخيرا وسينشر في الجريدة الرسمية قريبا ويعمل به حال نشره.
وقال الدكتور محافظة إن مشروع النظام يحظر على المؤسسة التعليمية الخاصة زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي أو في بدايته وربط اي زيادة في الرسوم بمعدل التضخم للسنة السابقة، اي معدل النمو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة وبموجب تعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية. وأضاف ان النظام ألزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل الرواتب المستحقة للمعلمين إلى البنوك او للمحفظة الإلكترونية في البنك المركزي، وكذلك صرف رواتب المعلمين عن كامل السنة بما في ذلك العطلة الصيفية، مؤكدا أن الالتزام بهذا البند يعتبر شرطا أساسيا لترخيص هذه المؤسسات وتجديد ترخيصها. وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدرسة الخاصة سترتبط، بموجب النظام، بعقد رسمي مع الطالب وولي أمره يحدد المستحقات المالية المترتبة على الطالب للمدرسة، ومنع المدرسة من تقاضي اي زيادة على هذه المستحقات خارج العقد الموقع مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها و لم ترد في العقد الموقع، لافتا إلى أن أي مبالغ يتم تقاضيها خارج العقد سيتم استردادها لصالح ولي أمر الطالب.
ويهدف النظام كذلك إلى تشجيع الاستثمار في التعليم من قبل القطاع الخاص ورياض الأطفال ، حيث نص على تطبيق شروط وزارة التربية والتعليم عند منح الترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة ورياض الأطفال ، بغض النظر عن اي شروط وردت في اي نظام اخر . وبين الدكتور محافظة أن خطة الوزارة تهدف إلى رفع معدل الإلتحاق برياض الأطفال من 59 بالمئة إلى ما يزيد عن 80 بالمئة عبر التوسع في إنشاء رياض الأطفال في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ، مشيرا في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على انشاء رياض اطفال في كل مدرسة حكومية جديدة وإنشاء المزيد من الغرف لرياض الأطفال في المدارس القائمة. يذكر ان حكومة الدكتور عمر الرزاز اعلنت منذ تشكيلها عزمها تحقيق عدد من الانجازات خلال ثلاثة اشهر الاولى من عمرها من بينها اصدار نظام معدل لنظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية.
و جاء هذا النظام في ضوء الملاحظات التي تلقتها الحكومة حول المدارس الخاصة والارتفاعات غير المبررة في الرسوم الدراسية فيها، في ظل عدم التزام بعض المدارس الخاصة بالحد الادنى من الاجور التي تدفعها للمعلمين.