مجدداً.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض المثول أمام هيئة التحقيق

ولم يمثل يون أمام هيئة التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين في جواتشيون جنوب العاصمة سول كما طلب منه بحلول الساعة 1000 صباحا بالتوقيت المحلي، كجزء من تحقيق مشترك في إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

اتهامات بإساءة استخدام السلطة

فيما يواجه يون اتهامات بكونه زعيم عصيان وإساءة استخدام السلطة من خلال إعلانه الأحكام العرفية في التحقيق المشترك .ولم يمتثل للاستدعاء الأول الذي وجهته له هيئة الاستعلامات يوم الأربعاء الماضي.

وكان حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية أعلن، الثلاثاء، أنه حمّل البرلمان على عزل رئيس الوزراء الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو لرفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى التحقيق في حق الرئيس المعزول يون سوك يول.

وكان الحزب الديموقراطي أمهل رئيس الوزراء حتى الثلاثاء لإصدار القانونين اللذين يهدفان إلى تشكيل لجنتي تحقيق مستقلتين خاصتين، واحدة حول محاولة يون الفاشلة فرص الأحكام العرفية وشل البرلمان من خلال إرسال الجيش في الثالث من كانون الأول/ديسمبر، والثانية بشأن اتهامات فساد تطال زوجته كي كيون هي.

خلال اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء، أعلن هان الذي يتولى مهام الرئاسة بالإنابة بعد عزل يون من جانب البرلمان في 14 كانون الأول/ديسمبر الحالي، أنه يرفض تلبية طلب المعارضة معتبرا أن هذين القانونين يجب أن يكونا موضع اتفاق بين الأحزاب.

عزل الرئيس

بدوره، قال زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك شان-داي خلال مؤتمر صحافي "ليس لدينا خيار آخر إلا تفسير ذلك على أنه نية بمواصلة التمرد من خلال مناورات مماطلة". وأضاف "سنباشر فورا إجراءات إقالة في حق هان".

وفي حال نجاح هذه العملية، ستكون المرة الأولى التي ينحى فيها رئيس بالوكالة بعد عزل الرئيس الأصيل، في تاريخ كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن الدستور الكوري الجنوبي ينص على أن بإمكان الجمعية الوطنية عزل الرئيس بغالبية الثلثين ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بغالبية بسيطة.

وتؤكد المعارضة التي تحتل 192 مقعدا من أصل 300 في الجمعية الوطنية أنها بحاجة فقط إلى غالبية بسيطة لعزل هان لأنه رئيس وزراء فقط. في المقابل يعتبر حزب الشعب الحاكم أن عزل هان يحتاج إلى غالبية الثلثين لأنه رئيس بالوكالة.

ويبقى يون سوك يول رسميا رئيسا للبلاد بانتظار قرار من المحكمة الدستورية تثبّت قرار النواب بعزله، من دعمه. وهو موضوع تحقيق مشترك للشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد بتهمة "التمرد" وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال فرض عقوبة الإعدام عليه.

واستدعى مكتب تحقيقات الفساد الذي يتولى التحقيقات، يون لاستجوابه مرة أولى في 25 كانون الاول/ديسمبر عند الساعة 10,00 (01,00 بتوقيت غرينتش) بشأن هذه الأحداث التي فاجأت البلاد.

لكن المكتب أعلن الاثنين أن طلب الاستدعاء الذي ارسل بالبريد إلى منزل يون ومكتبه رفض المتلقي تسلمه.

كذلك، عاد بريد الإلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من التحقق ما إذا قام المتلقي بقراءته أم لا.

ومع رفض يون المثول مرة أخرى في 25 كانون الأول/ديسمبر فأمام مكتب التحقيق خيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو الطلب من القضاء إصدار مذكرة جلب.