تنفيذية المؤتمر الوطني الخاص في التغير المناخي والاقتصاد الأخضر ترفع توصياتها للمسؤولين (صور)

وناقش المؤتمر محاور عدة تخص الاستجابة الوطنية الأردنية للتغيرات المناخية والصحية والبيئية ،إضافة إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة والحلول المستدامة في الأردن ،والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية الواقع والتطلعات.

وخرجت اللجنة التنفيذية بتوصيات:

أولاً: إعداد برامج تنفيذية حقيقية للاستراتيجيات الوطنية لمواجهة التغير المناخي قابلة للتطبيق وعابرة للقطاعات الممتدة والمتداخلة ويجب اعتبار الإصلاحات في قطاعات المياه والطاقة والبيئة والزراعة والصحة العامة كجزء من أجندة إصلاح كبرى تمتد عبر سياسات القطاعات الوطنية، ويشمل ذلك الإدارة الكفؤة، وبناء القدرات وإصلاح المؤسسات، وإزالة التشوهات، وتوعية الجمهور، وهذا يحتاج إلى مركز وطني متخصص للتغير المناخي يعمل على التنسيق بين القطاعات المختلفة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للخروج بمشاريع متكاملة على مستوى الوطن ضمن برامج الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغير المناخي وتوجيهها ضمن أهداف الصندوق الأخضر للتغير المناخي للحصول على التمويل المطلوب لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن برامجها وخططها.

ثانياً: تنفيذ مبادرة جلالة الملك المعظم (حفظه الله ورعاه) التي أطلقها في قمة شرم الشيخ cop27 لربط اللجوء بالتغير المناخي، فعلى البرنامج التنفيذي للاستراتيجيات الوطنية للتغير المناخي تقديم سردية أردنية ( Narrative) متقنة ومحكمة يشارك بها ويتبناها كافة المعنيين والشركاء بحيث تكون قادرة على الربط والتوثيق ما بين تأثيرات التغير المناخي على المياه والزراعة والصحة العامة والأنظمة البيئية نتيجة اللجوء والتغير الديموغرافي وتركيزه في مناطق محددة بالأردن وكذلك تأثير الحروب والنزاعات الإقليمية على المناخ وقلة التعاون، وعدم القدرة على تطبيق اتفاقيات المياه المشتركة واستغلال مياهها بطرق غير مشروعة من قبل دول الجوار، هذه السردية ستجعلنا قادرين على الاستفادة من برامج تمويل الصندوق الأخضر في القطاعات الصناعية، والبيئية، والزراعية، والمياه والذي أصبحت ميزانيته ٣٠٠ مليار دولار سنويا وحسب نتائج مؤتمر باكو الأخير.

ثالثاً: إعداد خطة طوارئ للصيف القادم في ظل مخزون حالي للسدود لا يتعدى ٢٠٪ مقابل متوقع لمثل هذه الفترة من العام بحدود ٤٠٪ وهطول مطري لا يتعدى ٢٪ من المعدل طويل الأمد، مقارنة بالمفروض للأشهر الثلاثة الأولى حوالي ٣٠٪، ما يدعو إلى الحاجة ضالى خطة مشاريع وإجراءات مسار سريع لنتجنب صيف قادم ساخن في ظل ظروف إقليمية ملتهبة من الصعب التكهن بنتائجها.