الملقي أمام منتدى الاردن لحوار السياسات: هناك من اصبح يطمح بدور الاردن الجيوسياسي بالمنطقة (صور)

واكد الملقي خلال رعايته حفل تكريم لاعضاء الملتقى والداعمين له بحضور رئيس المنتدى نائب رئيس مجلس النواب الاسبق حميد البطاينة ان الهدف الاسمى لتطوير العملية الديموقراطية هو الدفع بالجموع للمشاركة وهو ما يجب التركيز عليه في المراحل القادمة لانه هو الحلقة الاهم بمشروع تحديث المنظومة السياسية التي يسير بها الاردن بثبات وعزيمة اتساقا مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.

ونوه الملقي الى ان عملية التحديث والتطوير بمشاركة شعبية واسعة تعني استغلال الطاقات لبناء مستقبل طموح يتشارك بصياغة ملامحه والتاثير فيه الاغلبية الشعبية لمنح العملية قوة دفع اكبر تسهم في تحقيق فرص التنمية المنشودة.

واشار الملقي إلى ان الاردن مر بظروف اسوأ من التي يمر بها حاليا على الصعيد الاقليمي لكنه تمكن تجاوزها بحنكة وحكمة قيادته الهاشمية ووعي الشعب والتفاف مؤسسات الدولة رسمية واهلية حول ثوابت الاردن والاردنيين المتثملة بالحفاظ على مؤسسة العرش والعمل وفق الدستور وتماسك الجبهة الداخلية التي يمكن ان تختلف سياسيا او فكريا لكنها تتفق على الثوابت الراسخة لافتا الى ان هناك من اصبح يطمح بموقف وموقع ودور الاردن الجيوسياسي في المنطقة.

واشاد الملقي بدور منتدى الاردن لحوار السياسات كمؤسسة مجتمع مدني اخذت على عاتقها تسليط الضوء على العديد من القضايا الوطنية الى جانب دورها في التوعية والتمكين وفتح قنوات الحوار الايجابي بما يخدم المصالح العليا للاردن والاردنيين.

بدوره اكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني ان الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين شكلت خطوة مفصلية سواء بطبيعة عمل الهيئة او تعاطي جمهور الناخبين والمرشحين معها لانها تضمنت ولاول مرة انتخاب قائمة حزبية عامة في اطار مسيرة التدرج بتطوير منظومة التحديث السياسي لجهة الوصول لحكومات برلمانية تصاغ على اسس حزبية برامجية.

كما اكد المومني ان الهيئة وبشهادات محلية ودولية واسعة ادارت واشرفت على الانتخابات وفق اعلى معايير ودرجات الشفافية والنزاهة والحياد وهي تمارس هذا الدور وهذه المهام منذ تشكيلها عام 2012 مشددا على ان هذه المعايير ثابتة وراسخة بعمل الهيئة التي اشرفت على اربع دورات انتخابية بما فيها المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات وغرف الصناعة والتجارة.

واشار المومني الى ان المشاركة في الانتخابات ما زالت دون الطموح وهو ما تضعه الهيئة على سلم أولياتها بالتعامل مع عدد من الملاحظات المتعلقة بقانون الانتخاب ومثلها ذات صلة بقانون الاحزاب ظهرت خلال التطبيق ستعمل مع شركائها وفي مقدمتهم مجلس الامة بغرفتيه التشريعيتين ومؤسسات المجتمع الاردني والتوصية بفتح حوار حولها بهدف معالجتها مؤكدا ان الهيئة ليست صاحبة ولاية او اختصاص بتعديل القوانين ولكنها تضع الملاحظات التي تستقيها من الميدان امام اصحاب الاختصاص والشأن بهدف تجويد المواد القانونية التي يحتاج بعضها لتعديلات جوهرية قياسا على التجربة.

وفي سياق ضعف المشاركة لفت المومني إلى ان مسالة النزاهة لم تعد قضية وهي من المسلمات المحققة بضمانات لا يمكن اختراقها والحديث عن هندسة الانتخابات من البعض لا مكان له في صميم عمل الهيئة داعيا الى استثمار ارتفاع منسوب الثقة بالعملية الانتخابية من القوى الوطنية السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للدفع بمشاركة شعبية اوسع في الاستحقاقات الانتخابية القادمة مشيدا بهذا الجانب بدور وجهود المنتدى الاردني لحوار السياسات الذي كان وما يزال احد الشركاء الفاعلين شريكا فعالا.

ولفت المومني انه شارك في الانتخابات 38 حزبا وان هناك عدد من الاحزاب يسير باجراءات التسجيل والحصول على تراخيص وهو ما يؤشر الى ضعف الاندماجات الحزبية في المشهد الانتخابي وان ما تم كان عبارة عن تحالفات لا ترقى لمستوى الاندماج وتشكيل الائتلافات الحزبية القوية القادرة على الخروج بنتائج افضل.

وجدد المومني التاكيد على ان الارداة السياسية العليا ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الهيئة قبل الانتخابات الماضية وتشديده على اجراء انتخابات تقطع الشك باليقين بنزاهة الانتخابات وحياديتها وشفافيتها بضمانات لايمكن جرحها.

بدوره اكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي الحاجة للحفاظ على ثقافتنا الحزبية وهويتنا السياسية النابعة من ثوابتنا وقيمنا الوطنية والقادرة على محاكاة تطلعات وامال الاردنيين بعمل حزبي وسياسي يستعيدون به ثقتهم بمؤسسات الدولة وسلطاتها من جهة وقادرة على انتاج الحلول لتحدياتهم ومنحهم فرصة المشاركة في صناعة القرار والتاثير فيه باختيار ممثليهم.

ولفت الى ان اجراء معالجات لملاحظات حول قانوني الانتخاب والاحزاب هي من صلاحيات مجلس النواب مؤكدا ان اللجنة القانونية ستكون منفتحة على كل الاراء بهدف الوصول الى افضل الصيغ التي تتيح الدفع بمشاركة سشبية اوسع وضمان تمثيل مناسب لمجموع المواطنين.

وكان رئيس المنتدى الدكتور حميد البطاينة عرض لابرز النشاطات والفعاليات التي اقامها المنتدى خلال المرحلة الماضية لجهة توفير منصة للحوار والتشاركية بين مختلف مكونات المجتمع ومؤسساته الرسمية والمدنية لافتا الى انه اقام 10 مؤتمرات داخل الجامعات الاردنية لفتح قنوات الحوا مع الشباب وطلبة الجامعات لتعزيز دورهم ومشاركتهم ومعرفة تحدياتهم واولياتهم.

واكد البطاينة ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والتفاف الشعب حول مؤسسة العرش والاجهزة العسكرية والامنية وتماسك الجبهة الداخلية هو ما يجعل الاردن الاكثر استقرارا وامنا في محيط ملتهب تتدحرج فيه كرة النار بسرعة.

واشار البطاينة الى هذه العوامل تعطينا الامل دائما باننا قادرون على المضي قدما بمسارات التحديث والتطوير في كل مفاصل الدولة وفي مقدمتها تطوير القطاع العام اداريا واجرائيا بما يكفل وصول اصحاب الكفاءة والقدرة والاختصاص الى مواقع القيادة وعكس خبراتهم على مجموع النشاطات والممارسات.

ونوه البطاينة الى ضرورة تبني سياسات واقعية من قب لالاحزاب بعيدا عن الاحلام الوردية لتكون اكثر اقناعا للجمهور كما ان مجلس النواب الحالي الذي يضم اكثرية حزبية ان يبرهن على انه يشكل نقطة تحول في طبيعة عمل مجالس النواب بما يمكن من استعادة الثقة به وبالعملية الانتخابية وبارك للنواب المنتخبين ثقة الشعب بهم كما شكر اعضاء المنتدى والداعمين له.

تصوير: محمد ابو كف