'التأمين الإلزامي'.. حقائق صادمة

مؤخرا بدأنا نسمع عن توجه لدى شركات التأمين لرفع قيمة «التأمين الالزامي» وشركات تبحث ايقافه بشكل نهائي لتوقيف الخسائر المتراكمة التي يتسبب بها مثل هذا النوع من التأمين، الا ان السبب صادم ومستغرب ويكمن في ان التحايل على بوليصات التأمين الالزامي من خلال افتعال الحوادث"اصبحت مهنة» على ما يبدو من قبل البعض من ضعاف النفوس الذين ان الاوان لردعهم لا ان ندفع فاتورة احتيالهم.

في الواقع لا اضع اللوم على الشركات فهي تقوم بواجب وطني يخدم فئات كثيرة من المجتمع وانشئت بهدف الربح لا الخسارة ولاذنب للمستثمرين بان يتحملوها ايضا، ما يجعل من فكرة رفع بوليصة التأمين الالزامي من قبلهم مشروعة، ولاجل تفادي عملية الرفع وتعميم الرفع على الملتزمين المستفيدين فلا بد من جهد مشترك يجمع ما بين تلك الشركات مع الجهات الحكومية لوضع حد لمهزلة الحوادث المفتعلة.

تخيلوا معي ان خسائر القطاع والشركات العاملة فيه منذ اصدار وثيقة التأمين الالزامي في العام 1985 وحتى العام 2023 وصلت الى ما يقارب 400 مليون دينار تعويضات تدفع للحوادث، منها وبحسب بعض من المختصين ما يقارب 40% تذهب لمفتعلي الحوادث من المخالفين للقانون والمتحايلين عليه، الامر الذي جعل كثيرا من تلك الشركات والاستثمارات تخرج من سوق التأمين في المملكة.

جهود بذلت في السابق ونظام عدل ايضا في العام 2010 واجراءات اتخذت غير ان «خسائر الشركات» لم تتوقف وذهبت باتجاه تصاعدي، فالخسائر منذ تعديل النظام واتخاذ بعض من الاجراءات التي اعتبرها غير رادعة وصلت الى ما يقارب 260مليون منذ العام2010حتى نهاية العام الماضي، الامر الذي يعني ضرورة تغليظ العقوبات لتكون رادعة لهؤلاء المتحايلين من ضعاف الانفس.

اليوم على الحكومة ان تتدخل فهناك اكثر من 1.2مليون مركبة ومواطن مستفيد من بوليصة التأمين الالزامي وواجب على الحكومة حمايتهم، وبالمقابل هناك مستثمرون وقطاع خاص مهدد بالكامل جراء بعض التصرفات الغير مسؤولة وتسببت لهم بخسائر فادحة اخرجت البعض من السوق والباقي على الطريق.

خلاصة القول،لاذنب لاكثر من مليون مواطن ومستفيد بما ترتكبه خفافيش الظلام والمحتالين ضعاف النفوس بان ترتفع عليهم البوليصات، كما انه لا ذنب للشركات والقطاع الخاص الوطني ان يدفع ضريبة هؤلاء وهو يقوم بواجب وطني اقتصادي يهم الجميع، لذلك لابد من وضع حد لهؤلاء سريعا وخطة لتمكين قطاع التأمين من مواجهة التحديات التي يعيشها.