شويكة: الحكومة لن تستغني عن أي موظف

- (110) مؤسسات ودوائر وهيئات حكومية ستخضع للمراجعة - "الهيكلة" تسعى إلى تجاوز التشابه بالمهام بين المؤسسات - الحكومة لن تستغني عن أي موظف - نسبة موظفي القطاع العام إلى عدد السكان أكثر من (2%) - إلغاء نسبة الـ 2% المخصصة للموظفين الذين يتحصلون على تقدير "ضعيف" مدار الساعة - قالت وزيرة تطوير القطاع الدكتورة مجد شويكة إن المنصة الإلكترونية الحكومية ستنطلق قبل منتصف أيلول المقبل. وأضافت خلال حديث لبرنامج "هذا المساء" الذي يبث عبر شاشة "التلفزيون الأردني" ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة الأحد، أن هيكلة القطاع الحكومي بحاجة إلى وقت، مشيرةً إلى وجود (110) مؤسسات ودوائر وهيئات حكومية ستخضع للمراجعة. وبينت الوزيرة أن الحكومة في ملف الهيكلة، تعمل وفق آلية تصنيف القطاعات المتشابهة في عملها مهنياً وخدمياً ونحوها. وأكدت الوزيرة، أن عملية الهيكلة للمؤسسات الحكومية جارية منذ سنوات، وآخرها هيكلة مؤسستين هما صندوق البحث العلمي وصندوق دعم الحركة الشبابية. الوزيرة، أوضحت أن الهيكلة الحكومية تسعى إلى تجاوز التشابه بالمهام بين المؤسسات، بالإضافة إلى ترشيد النفقات. وأكدت، أن الحكومة لن تستغني عن أي موظف، بل تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الحكومي وترسيخ الولاية العامة للوزير على القطاعات التابعة له. الوزيرة نوهت، إلى أن الهيكلة بحاجة إلى وقت إثر وجود تشريعات بحاجة إلى تعديل، قائلة : "لا نستطيع الغاء المؤسسات المستقلة كافة، فالهيئات الرقابية ضرورية، ولكن هناك هيئات يمكن الاستغناء عنها". وبينت الوزيرة، أن الفريق الاقتصادي اطلع على دراسة الهيكلة وخلال الأسبوعين المقبلين سيتم اتخاذ اجراءات في هذا السياق. وقالت: "إن ضبط النفقات لن يتحقق من المرحلة الأولى وهو بحاجة إلى سنوات"، موضحة أن دوائر الخدمات المساندة في بعض المؤسسات والوزارات تتشابه في أعمالها. وأضافت أن نسبة موظفي القطاع العام إلى عدد السكان بالأردن يبلغ أكثر من (2%)، وأن هذا الأمر يحتم إعادة توزيع بعض الموظفين – لا الإستغاء عنهم -"إذ أن بعض الوزارات والدوائر تحتاج بشكل مستمر إلى الموظفين". الوزيرة، أكدت ضرورة أن يكون موظف الخدمة العامة على استعدادٍ ورغبةٍ للعمل أينما وجدت المصلحة العامة، في سياق حديثها عن رؤى الهيكلة ومن بينها إعادة توزيع الموظفين. وحول الخدمات الإلكترونية، أكدت الوزيرة أن الأردن ما زال متأخراً بتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية "ونحن بحاجة إلى السير بها بشكل سريع لنتجاوز البيروقراطية التي باتت متعبة". وتطرقت الوزيرة في حديثها إلى برنامج القيادات الحكومية الواعدة، الذي أطلق في شهر أب الماضي، قائلة : " إنه تقدم للبرنامج (150) شخص أختير من بينهم الثلث بعد تجاوز امتحانات عدة". وبينت أن الهدف من البرنامج ايجاد قيادات تستطيع التأثير والتغيير خاصة برسم السياسات وممارسة الأعمال، حيث سيتقدم من تجاوز الإمتحان لبرنامج مدته (18) شهراً وصولاً لإختيار (10) من بينهم للتدريب في مؤسسات عالمية. وعولت الوزيرة على المشروع بانتاج قيادات واعدة تستيطيع إطلاق الطاقات الكامنة ليتمكنوا من التأثير بمحيطهم العملي ومؤسساتهم. "ميثاق شرف قواعد السلوك للوزراء، حمل الجديد بتركيزه على عدم تضارب المصالح في عمل الوزير"، قالت الوزيرة. وتابعت أن الشفافية والإفصاح عاملان يساعدان على ممارسة الوزير لأعماله بأريحية، مبينةً أن الميثاق يؤكد على ابتعاد الوزير عن أي شبهة. الوزيرة، أكدت أن نظام الخدمة المدنية حضاريٌ ومرنٌ، وأن التعديلات التي طرأت عليه مؤخراً وخاصة منحنى التوزيع الوظيفي هدف إلى تقييم الأداء للمؤسسات بشكلٍ جماعيٍ. وقالت: "إن أغلب موظفي القطاع العام يتحصلون على تقييم يتراوح بين "ممتاز" و "جيد جدا"، بينما الممارسات الفضلى في التقييم هي اعتماد توزيع المنحنى الطبيعي. وأشارت أن الإعتراضات على التعديلات على النظام تركزت على وجوب حصول نسبة (2%) من الموظفين على تقدير الضعيف، وأنه راج فكرة حتمية الإستغناء عن خدمات هذه الفئة. وكشفت أن من بين المقترحات لتعديل نظام الخدمة المدنية إلغاء نسبة الـ 2% المخصصة للموظفين الذين يتحصلون على تقدير "ضعيف"، والإستعاضة عن الإستغناء عن خدماتهم بإعادة تأهيلهم.