المدارس الخاصة وتجارة التعليم

محمد عبدالوهاب العمد اقبلت السنة الدراسية الجديدة واتخذ الجميع الاجراءات اللازمة من وزارة التربية والتعليم و المدارس الخاصة والحكومية و أولياء الأمور، ووضع اللسمات الاخيرة قبل البدء بالفصل الدراسي الاول لعام 2018-2019 متمنين لطلابنا التوفيق . والناظر في واقع المعاناة التي يعيشها أولياء الأمور والقرارت المصيرية التي عليهم اتخاذها بشأن المسار التعليمي لأبنائهم سيجده واقعاً صعباً ومريراً ومحكات خطيرة تُشعر أولياء الأمور بمرارة أين يمكن أن يكون الأفضل لأبنائهم ليحصلوا على التعليم المناسب في بيئة صحية تُناسب تطلعاتهم وآمالهم للمستقبل. فالخيار الأول في النظر الى المدارس الحكومية والتي غالبا ما تفتقر الى البيئة الصفية المناسبة للتعليم والمرافق التعليمية والخدماتية الأولية التي يحتاجها الطالب للحصول على التعليم الفعال ، ناهيك عن المشكلات في ضبط البيئة العامة للطلاب داخل أسوار المدرسة ، ومن الممكن ان تكون هنالك بعض المدارس ( النموذجية ) التي لا تتعدى اصابع اليد والتي تتوفر فيها المرافق المناسبة والإنضباط السليم لبيئة تعليمية صحية. والخيار الثاني وربما يكون الأول عند البعض هي المدارس الخاصة والتي يلجأ اليها أولياء الأمور للهروب من مشاكل المدارس الحكومية التي لا ترتقي لتكون بالمستوى المطلوب للأبناء ، فيواجهون أولياء الأمور مشكلة حقيقية تقوم على فكرة التجارة بأبنائهم من حيث قيمة الرسوم المدرسية العالية والتي يتبعها تكاليف البيع والشراء في دُفعة حجز المقعد ومن ثم الزي المدرسي المبالغ في سعره إضافة الى ثمن الكتب وثمن مقطوع اضافي بدل قاعة حاسوب واخرى بدل سباحة واخرى بدل .. وهكذا تتراكم الأرقام فوق الأرقام لتصل الى مبلغ يتعدى أحيانا الدراسة الجامعية لأربع سنوات سيتم دفعها في سنة دراسية واحدة. نعلم علم اليقين أن المدارس الخاصة هي مؤسسات ربحية إلا من يتبع منها لجمعيات خيرية ، ومن حقهم فرض الرسوم بدل الخدمات الاضافية المقدمة، ولا ضير في ذلك من ناحية المبدأ التجاري والذي يؤمن به الجميع ، الا أن المشكلة تكمن في عدم وجود سقوف أو مقاييس للرسوم المدرسية وتبعاتها بما يتناسب مع نوع الخدمات والمرافق والنظام الدراسي المُقدم ، ولا يمكن تصنيف جودة التعليم في المدرسة الا بعد التجربة العملية التي تكون على حساب ولي الأمر فيما سيدفعه او على الطالب في إنتقاله من مدرسة الا أخرى في رحلة البحث عن المدرسة المناسبة التي تتناسب مع تكلفة القسط المدفوع. وهنا لا بد ان تكون التكاليف التي تقدرها كل مدرسة مبنية على مقياس واضح تشرف عليها وزارة التربية والتعليم كونها مدارس تابعة لها ضمن مديرية التعليم الخاص، إضافة الى الإحتكام لنظام تصنيف للمدارس يمكن من خلاله تقدير القسط المناسب بناء على تصنيفها من حيث جودة التعليم والمعلمين والخدمات والمرافق لتكون هنالك منافسة إيجابية في تحسين الأداء بما يتناسب مع التكلفة المفروضة على أولياء الأمور. وحينها لن تكون هنالك أية مشكلة في ان يتم اختيار المدرسة بما يتناسب وقدرات ولي الأمر المالية وهو على يقين أنه يحصل على ما يناسب ما دفعه من رسوم وخلافه. ومن أهم المشكلات التي تواجه التعليم في المدارس الخاصة هو المعلم الذي يعمل في المدرسة لتقديم رسالته التعليمية وهو يعاني من ضعف الراتب والاستغلال من إدارته التي تفكر في منحنى الأرباح فقط ، مما ينعكس على أداءه داخل الغرفة الصفية مقابل أن المدرسة تحصل على أقساط عالية دون أن ينعكس ذلك على المعلم الذي يمثل الركيزة الاولى في العملية التعليمية داخل المدرسة وهو الهدف الأساس من هذه المنشأة. ختاما نقول ان هنالك مدارس خاصة عريقة أبدعت في مخرجاتها التعليمية ، إلا أن تزايد عدد المدارس بشكل كبير في الآونة الأخيرة على حساب المخرجات التعليمية أصبحت تجارة مسئية للتعليم في الاردن ولا بد من ضبطها بالشكل الذي يكفل الرقي بالنظام التعليمي والتربوي ضمن مقاييس واضحة وكلف مالية مناسبة يشعر فيها ولي الأمر بالإنصاف والإرتياح لمستقبل أبنائه.