في الأردن.. ثروة جامدة!

المدينة الجديدة التي اقرت الحكومة تنفيذها لن تدخل البلد في ورشة عمل وبناء تستفيد منها كل القطاعات فحسب بل هي ستحيي اراضي جامدة وغير مستغلة ومع الوقت ستتوسع هذه المدينة الى ما حولها من مساحات شاسعة غير مستغلة من اراضي الخزينة.

هذه الخطوة ستحقق هدفين اما الاول فهو استغلال هذه الاراضي فيما الثاني فهو خلق ثروة لم تكن موجودة وهناك كثير من الاهداف التي ستتحقق.

كان دائما هناك تشابك قانوني متعارض ومتشابك يعيق استغلال هذه الاراضي وكانت هناك دائما شكوك تحيط خطوات الحكومات في هذا الاتجاه بعضها واقعي لكن اكثرها ليس كذلك.

المهم في القوانين هو ازالة المعيقات وتسهيل حياة المواطنين لكن الاهم هو توفر عنصر الشفافية في تطبيقها.

الأراضي خارج حدود الملكيات الخاصة تقع في صنفين, الأول أراض يملكها سكان المناطق بوضع اليد تحت ما يسمى بالاستفادة من حوافز التطوير الزراعي، أما الثاني فهي أراض أطلق عليها اسم الواجهات العشائرية, وظلت هذه الصفة متوارثة عبر الأجيال، بينما بقيت الأراضي مسجلة باسم الخزينة.

بعيدا عن جدلية الواجهات أو أراضي الخزينة، لا بد من الإجابة عن سؤال الحقوق فيها، أهي للخزينة أم لأصحاب الواجهات، فلا مصلحة في استمرار الوضع على ما هو عليه تماما فقد كان من الضروري توحيد وتجميع القوانين الخاصة بالاراضي والعقار في قانون واحد.

لا يضير الدولة تفويض أراضي الخزينة لغايات استثمارية على مستوى أفراد أو مؤسسات أو شركات بدلا من بقائها جامدة.

بقدر اهمية جهات التفويض هناك ما هو اكثر اهمية وهو تنظيم هذا التفويض بقانون الذي ان طبق في شفافية فذلك سيجيب عن كل التساؤلات وينهي الجدل.

ملكية الخزينة للأراضي تعتبر من النسب العالية جداً مقارنة بدول أخرى لا تصل ملكية الحكومات فيها الى 30%.

استغلال أو استثمار هذه الاراضي ليس من المحرمات شريطة أن يتم وفق آلية واضحة وشفافة ومفهومة تقطع الطريق على الإنتهازية ولتصبح فرصة كبيرة لتنمية موارد إضافية للمالية العامة التي تواجه أزمة خانقة بدلا من فرض ضرائب جديدة والعيش مع العجز الى الأبد وفي الوقت ذاته تخلق مشاريع تنموية عقارية أو خدمية توفر فرص عمل لآلاف العاطلين وتخفف من تكدس الناس في رقعة محددة وتوقف هذا السيل غير المنقطع من الأزمات في السكن والمرور والخدمات.

تحريك أصول معطلة هو تحريك لمياه الموارد الراكدة.

qadmaniisam@yahoo.com