المديونية في 2025

واقع المديونية في عام 2024 كان مخالفًا للتوقعات والفرضيات التي تم رصدها في قانون الموازنة، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ ووصلت إلى مستويات عالية جدًا.

فبعد أن كان مُقدّرًا للدين أن يكون في سنة 2024 حوالي 42.978 مليار دينار(113.7 %) من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع بعد إعادة التقدير ليصل إلى 43.46 مليار دينار (115 %) من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة مقدارها 482 مليون دينار.

وفي ذات الوقت، ارتفعت فوائد الدين العام من 1.98 مليار دينار إلى 2.2 ملياردينار، بزيادة مقدارها 220 مليون دينار، وهي تشكل وحدها (20 %) من النفقات الجارية.

أسباب ارتفاع الدين كثيرة ومتعددة، أهمها تراجع إيرادات الخزينة العامة بأكثر من مليار دينار، وسبق أن شرحنا أسباب هذا التراجع في مقالات سابقة، ومن الطبيعي أن يتم سداد هذا العجز بالاقتراض، سواء كان داخليًا أم خارجيًا.

لكن ماذا عن توقعات فرضيات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، والتي كشفت أن إجمالي الدين من المفترض أن يصل إلى حجم كلي يبلغ 46.06 مليار دينار، أو ما نسبته (116.1 %) من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة مقدارها 2.596 مليار دينار، وهذه زيادة كبيرة جدًا تشكل قلقًا حقيقيًا للحكومة والمراقبين، لأنها اقتربت كثيرًا من خطوط حمراء، مما يتطلب إدارة حاسمة لهذا الملف.

حجم الزيادة في المديونية المتوقع في عام 2025 هو ذات حجم عجز الموازنة، وهذا أمر طبيعي طالما بقي العجز قائمًا واستمرت المديونية في الزيادة.

مواجهة خطر تزايد المديونية وخدمة الدين في الموازنة الأردنية لعام 2025 تتطلب تبني مجموعة من الحلول المالية والاقتصادية الشاملة، كالاستمرار في الجهود المبذولة حاليًا لتحسين كفاءة الإيرادات الحكومية، خاصة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، كالاستفادة من قطاع الطاقة والمعادن.

بالإضافة لذلك، تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة تشريعية واقتصادية مستقرة، وتنمية القطاعات الإنتاجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل جديدة وتحفز النشاط الاقتصادي.

النقطة الأكثر أهمية هي إعادة هيكلة الدين وجدولة الديون وتحسين شروط الدفع من خلال التفاوض مع المقرضين للحصول على فترات سداد أطول أو خفض الفوائد، كما لا يجب إغفال مواصلة ترشيد النفقات العامة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في كل القطاعات الحيوية.

العمل يتطلب جهودًا أكثر شمولية في إدارة الدين، لأنها ترتبط بشكل كبير بالنمو الاقتصادي وتحفيز الصادرات وزيادة القدرة التنافسية، لذلك فإن تطبيق هذه الحلول يحتاج إلى تنسيق بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى ضرورة متابعة تنفيذ السياسات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تقليل عبء الديون وتعزيز الاستدامة المالية.